قال نادي الأسير الفلسطيني، لم يكن تاريخ ما بعد السابع من أكتوبر، وبدء حرب الإبادة في غزة، هو بداية عدوان الاحتلال بل شكّلت كل الجرائم الراهنّة امتدادًا لجرائم متواصلة على مدار عقود طويلة، وقد عكست حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، مستوى عالٍ من التوحش بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، والتي شكّلت كذلك امتدادا للجرائم والانتهاكات التي انتهجتها بحقّهم قبل هذا التاريخ إلا أنّ المتغير الأساسي في ذلك هو كثافة هذه الجرائم.

واستعرض نادي الأسير في تقرير له، أبرز السياسات والجرائم والانتهاكات وعمليات التّعذيب التي رصدتها المؤسسات الحقوقية والمهتمة بشؤون الأسرى بعد السابع من أكتوبر، اثناء وعقب حملات الاعتقال التي ينفذها الاحتلال من خلال اقتحام المنازل أو من خلال عمليات الاعتقال على الحواجز أو عبر عمليات الاستدعاء.

عمليات الإعدام الميداني، وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر قبل الاعتقال، أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى الضرب المبرّح، وعمليات التّحقيق الميداني التي طالت المئات، وعمليات الترويع والإذلال، والاعتداءات الجنسية، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين كدروع بشرية ورهائن، عدا عن عمليات التّخريب الواسعة التي طالت المنازل، ومصادرة مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب وأجهزة الكترونية، إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال.

وقد أدت هذه الاعتداءات، والجرائم الممنهجة إلى ترك آثار خطيرة على حياة المعتقلين وعائلاتهم، خاصّة أن التّهديدات لا تتوقف عند عملية الاعتقال، بل تواصل أجهزة الاحتلال من خلال جملة أدواتها بتهديدهم ومراقبتهم، وتنفيذ استدعاءات وتحقيقات.

نذكّر أن العشرات من الصور ومقاطع الفيديو كان الاحتلال قد نشرها منذ بداية العدوان، لعمليات الاعتقال، تعكس عمليات التّعذيب والإذلال التي نفّذها بحقّهم، وعمليات احتجازهم بظروف حاطة للكرامة الإنسانية، وكان من بينها العديد من الصور لعلميات الاعتقال الجماعيّ لأبناء شعبنا في غزة، منهم ما أظهرت احتجازهم وهم عراة ومقيدين ومعصوبي الأعين في ظروف مروعة وقاسية، هذا عدا عن جريمة الإعدام الميداني التي نُفّذت بحقّ معتقلي غزة، منذ بداية الاجتياح البري، وطالت نساء وأطفال وكبار في السن ومرضى وجرحى.

الإجراءات الانتقامية وعمليات التّعذيب والإذلال داخل السجون

مع بداية العدوان فرضت إدارة السّجون جملة من الإجراءات لتضييق الخناق والانتقام من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، بالإضافة إلى الاعتداءات وعمليات الضرب المبرّح والتّعذيب التي بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر، وكما ذكرنا سابقًا فإنّ كافة السياسات الراهنّة تشكّل امتدادًا تاريخيًا لكافة السياسات التي نفّذها الاحتلال على مدار عقود، وقد سُجلت المئات من الإصابات بين صفوف الأسرى والأسيرات بما فيها الأطفال والمرضى وكبار السّن الذين تعرضوا للاعتداء من قبل وحدات القمع، وتنوعت سبل التّنكيل منذ ذلك التاريخ بين تعطيش وتجويع بالإضافة إلى سحب كل مستلزمات الحياة الأساسية والإبقاء على الحد الأدنى منها، حيث سحبت إدارة السّجون جميع الأدوات الكهربائية، والملابس، الطعام الخاص بالأسرى، وعزلتهم عن العالم الخارجي لغاية اليوم، وقامت بزّج المعتقلين في (غرف- زنازين) لا تتسع لهذه الأعداد، مما فرض حالة من الاكتظاظ العالية جدًا، إضافة إلى الجرائم الطبيّة التي تصاعدت بعد السابع من أكتوبر، وتحويل كافة الإجراءات بما فيها ما يسمى (بالفحص الأمني- العدد)، إلى محطة للإذلال، كما واستخدمت عمليات نقل الأسرى وكذلك زيارة المحامين لمحطة للاعتداء عليهم وإذلالهم من خلال السجانين وحدات القمع.

علمًا أن الاحتلال يواصل منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بزيارات للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

لقد أدت الاعتداءات بحقّ الأسرى وعمليات التّعذيب والإجراءات الانتقامية والجرائم الطبية إلى ارتقاء (16) أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم فقط علمًا أن هذا المعطى لا يشمل الشهداء من معتقلي غزة الذين لم تعرف هوياتهم ولا ظروف استشهادهم حتى اليوم.

وكان من بين الشهداء الأسرى، الشهيد الأسير القائد وليد دقة الذي استشهد جراء سلسلة من الجرائم الطبيّة تعرض لها، عدا عن عمليات التنكيل والحرمان والتعذيب الذي تعرض لها على مدار 38 عامًا من الاعتقال وما يزال الاحتلال يحتجز جثمانه منذ تاريخ السابع من نيسان/ أبريل 2024.