مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار بشأن اليمن تحت الفصل السابع

20015/4/15

نيويورك/ الوكالات: تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع والذي يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة ويفرض عقوبات على قادتهم ونجل الرئيس السابق. وفيما أيد 14 من أعضاء المجلس المشروع، في حين امتنعت روسيا عن التصويت.

ونص القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.

يذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح نفسه واثنين من قادة الحوثيين، هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في تشرين الثاني الماضي.

أما حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، فيشمل الأشخاص الخمسة المذكورين (صالح ونجله وقادة الحوثيين الثلاثة) وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذا لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح.

كما طالب القرار أيضا الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها.
وطالب القرار الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء. كما أعرب مجلس الأمن في القرار المذكور، عن قلقه إزاء "خطوات تزعزع الاستقرار" التي أقدم عليها الرئيس السابق الصالح، بما في ذلك "دعمه لأفعال الحوثيين".

هذا ويؤكد القرار شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى جانب دعم مجلس الأمن للعملية التفاوضية التي يحاول المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بنعمر. ويدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في عاصمة السعودية تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.

روسيا تمتنع عن التصويت

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، موقف موسكو الداعي إلى أن يشمل حظر توريد الأسلحة جميع الأطراف في اليمن وليس الحوثيين وحدهم.

وفسر تشوركين امتناع روسيا عن التصويت، قائلا: إن مشروع القرار هذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات موسكو.

وأوضح تشوركين أن "أصحاب مشروع القرار رفضوا قبول مقترح روسيا بمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار في مدة زمنية وجيزة لبدء الحوار".

وقال تشوركين أنه "لا يجب استخدام قرار مجلس الأمن لزعزعة الاستقرار في اليمن"، مؤكدا أن "القرار لم يأخذ في الحسبان الضرر الذي يلحق الشعب اليمني".

إيران تطرح مبادرة للحل

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الثلاثاء، عن "خطة إيرانية" من أربع نقاط، لحل الصراع بين الفرقاء في اليمن، الذي أدخل البلاد في أزمة سياسية وأمنية مستعصية، وذلك إثر سيطرة "جماعة أنصار الله" (الحوثيين) على العاصمة صنعاء في أيلول الماضي.

وتنص المبادرة الإيرانية، التي كشف بنودها ظريف في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإسبانية مدريد، أمس، وقفا فوريا لإطلاق النار في البلاد، والبدء في خطة للمساعدات الإنسانية، والشروع في حوار يمني يفضي إلى تشكيل حكومة ذات قاعدة موسعة لإنهاء الصراع.