الاتحاد العربي للنقابات:المجتمع الديمقراطي والعادل هو الكفيل بمواجهة الإرهاب

2015/4/12

تونس/من محمد العطاونه: أكد الاتحاد العربي للنقابات بان بناء مجتمعات حرة وديمقراطية وعادله، هي حجر الأساس في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف الشعوب العربية ودولها.

جاء ذالك في بيان أصدره الاتحاد العربي للنقابات في تونس في ختام المنتدى الاجتماعي العالمي 2015 الذي شارك فيه عشرات الآلاف من ممثلي المنظمات والقوى الديمقراطية المناهضة للإرهاب وسياسات العولمة. وفي ختام الندوة التي نظمها الاتحاد وتضمنت تقديم عدد من الأوراق حول دور النقابات العربية في مقاومة الإرهاب في المنطقة العربية والتي قدمها على التوالي د. وحيد عبد المجيد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية في جمهورية مصر العربية و جورج اسحق عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان واحد ابرز مؤسسي حركة كفاية، ومعز الشريف الخبير الدولي التونسي، ومصطفى البيري من ليبيا، ود.حسين الرواشده من الأردن، والنقابي والإعلامي محمد العطاونه من اتحاد نقابات عمال فلسطين، فيما أدار جلسات العرض والحوار مصطفى التليلي السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات وسعد مصطفى رئيس الاتحاد الديمقراطي المصري للنقابات وعلي بن خضر رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن وحيدر رشيد من الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.

وفي نداء أصدره المجتمعون في ختام الندوة تحت عنوان "معا من اجل مجتمع عربي حر ديمقراطي وعادل في مواجهة الإرهاب"، تضمن الدعوة إلى المواجهة الفاعلة ضمن رؤية عربيه جديدة ومتكاملة لمعالجة الأوضاع المختلة التي ساهمت في تنامي الإرهاب تستند إلى عدد من المتطلبات من بينها إصلاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية الظالمة والمنحازة للأثرياء والأقوياء والتي أدت إلى ازدياد معدلات الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي وخلقت بيئات اجتماعيه ينفذ من خلالها الإرهاب بما يستوجب ذالك من مشاركة فاعلة من النقابات ومنظمات المجتمع المدني العربية في تعزيز الحوار الاجتماعي الذي يراعي متطلبات العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لأعباء التنمية، وثمارها، على فئات المجتمع إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الاتجاه بدءا بمراجعة النظم الضريبية في المنطقة العربية واعتماد نظام الضرائب التصاعدية وإلزام الدول بمسؤولياتها في توفير الحماية الاجتماعية لشعوبها.  

كما وطالب النداء بإصلاح نظم التعليم المتردية التي تقوم على تعطيل العقل العربي وتنمية ذاكراته بما أسهم ذالك في إعادة إنتاج التخلف والذي يستلزم في معالجته نشر وتعميم ثقافة التنوير وحقوق الإنسان. وشدد النداء على ضرورة السير قدما نحو دمقرطة النظم السياسية العربية وتحقيق الشفافية الغائبة في عملية صنع القرار وتوسيع نطاق الحقوق والحريات السياسية والنقابية وضمان مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها ومساءلتها وإدراك أن للعمل الأمني والعسكري حدوده الضيقة في غياب المشاركة الاجتماعية الحرة وبان التوازن بين ضمان الحريات وحماية الأمن شرط لا بديل عنه للانتصار على الإرهاب.

كما أشار النداء لضرورة تبني سياسات ثقافية تقوم على تأكيد واجبات وحقوق المواطنة والإعلاء من شانها فوق الانتماءات الدينية والمذهبية والعرقية والعشائرية وتحقيق التفاعل الكامل بين مكونات المجتمع ومواجهة التمييز ضد المرأة العربية وضمان المساواة الكاملة لها وتدعيم دور منظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات وتأكيد ثقافة قبول الأخر واحترامه والاعتماد على الحوار في حل كل الخلافات وبالطرق السلمية. وختم النداء بالالتزام والدعوة من المصادقين عليه لكل العمال والنقابيين العرب ومنظمات المجتمع المدني ومختلف القوى والأحزاب الديمقراطية العربية إلى العمل الموحد والمشترك المبني على احترام التعددية والتنوع بما يخدم بناء مجتمعات عربية مدنيه حديثة تحمي حقوق الإنسان وحرياته وتتحمل مسؤولياتها في إرهاب الدول والجماعات المتطرفة والإخطار الناجمة عن تفاقم الصراعات الداخلية وتهديدات وعدوان الاحتلال الإسرائيلي اليومي وإطماع القوى الدولية والإقليمية للهيمنة على المنطقة وتقسيمها تحت ذريعة مقاومة الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الشأن وفي المقدمة منها منظمة الأمم المتحدة التي عليها تفعيل ميثاقها في مجال الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.