بــاســـــــل مــنــــصـــــور
عضو الرقابة المركزية والتحكيم
حزب الشعب الفلسطيني

دعم المنتج الوطني الفلسطيني واجب وضروره ولكن ؟

طبيعي جدا ان تواجه الدول والحكومات ازمات كبيره وخطيره( سياسيه واقتصاديه وكوارث) وهذا يتطلب دراسه وخطط مناسبه للحلول المقترحه باسرع وقت واقل تكلفه. هكذا تعمل الدول والحكومات المسؤوله والمهنيه، اما لدينا في فلسطين وبعيدا عن الوضع( السياسي والامني) لانه مرتبط باتفاقيات دوليه، فان الوضع الاقتصادي بكل جوانبه بات هو الحدث الاكبر والاخطر والذي اصبح يهدد( وجود وصمود ومقاومة) الشعب الفلسطيني، حيث لا تزال الحكومه الفلسطينيه تؤكد جاهزيتها للدوله وقيام المؤسسات المؤهله لذلك.

وفي محاوله فاشله للحكومه الفلسطينيه يوم امس لتحسين وتطوير الوضع الاقتصادي وزيادة الدخل الوطني فقد اتخذت الحكومه قرارا برفع رسوم الاستيراد من الصين الى نسبة(35%) ، وهذا يطرح عدة تساؤلات منها:
1- ماهي قدرة المصانع المحليه الفلسطينيه على تغطية هذا النقص (كما ونوعا)؟؟

2- الفلسطينيون الفقراء( وهم غالبية الشعب) هم اللذين يشترون البضائع الصينيه لرخصها وهذا يضاعف الضغط الاقتصادي عليهم.

3- هل وضعت الحكومه الفلسطينيه قيود مشدده على التجار الفلسطينيين لعدم التعامل مع نظرائهم الاسرائيليين لادخال تلك البضائع وبالتالي لا يصبح الاسرائيليون هم المستفيدين من القرار( تجارا وحكومه).

4 - لماذا الصين فقط؟ مع العلم ان نسبة الاستيراد منها هي 5% فقط بينما من اسرائيل 70% والاتحاد الاوروبي 20% ومتفرقات بنسبة 5%.

5- القرار المذكور وللاسف يعمق الارتباط والتبعيه الفلسطينيه اقتصاديا مع اسرائيل ( رغم كل الدراسات والمناشدات للتقليل او الغاء هذا الارتباط).

امام هذه الملاحظات وغيرها يصبح من الواجب على الحكومه ان (تتشاور وتتشارك وتحاور)جميع الاطراف المعنيه بمصلحة الوطن والمواطن وعدم التفرد والقيام بخطوات فاشله تزيد الاوضاع سوءا وصعوبه على الحكومه ان تعمل على قاعدة ( تقاسم الاعباء والمخاطر) بين جميع ابناء الشعب الفلسطيني وذلك خدمه لتعزيز صموده وبقاءه ونضاله.

ان الخروج من الازمه الاقتصاديه الفلسطينيه يكون بالمشاركه الجاده والقرارات المسؤوله والشجاعه من خلال ( الوقف الفوري لهدر المال العام ومحاربة الفساد وسوء الاداره الماليه لدى السلطه والحكومه ووقف النثريات والسفريات والمحسوبيات والاكراميات والتعيينات والعقود والتهرب الضريبي والسرقات وتخفيف الضرائب ودعم السلع الاساسيه...).

13/3/2013