لقاء دمشق .... جولة حاسمة أم لقاء عابر!؟

الكاتب: تيسير محيسن / عضو المكتب السياسي لحزبنا

سواء كانت جولة حوار حاسمة (كما أعلنت حماس) أو مجرد لقاء لمعالجة الملاحظات على بند الأمن في الورقة المصرية (كما صرح عزام الأحمد)، يبقى لقاء دمشق حدثاً فارقاً، يحتاج إلى إعادة توصيفه بطريقة مختلفة: هل هو لقاء يؤسس لبناء نظام سياسي جديد؟ أم هو لقاء لتطوير رؤية وإستراتيجية وطنية مشتركة؟ أم لقاء لتصفية ما تبقى من ذيول الخلاف بين الحركتين؟ بالتأكيد هذه القضايا والموضوعات متداخلة، حتى أنه يصعب الفصل بينها. ومن الواضح أن لقاء وفدي الحركتين سيتناول هذه القضايا بصورة أو بأخرى، ومع ذلك يجدر ملاحظة التالي: أن اللقاء لن يبحث تفصيلاً في انسداد أفق التسوية السياسية ولن يناقش الخيارات والبدائل المطروحة وتبعات كل منها، كما لن يتناول مصير السلطة الفلسطينية من حيث طبيعتها ووظائفها ومكانتها، علاوة على أن اللقاء سيتجنب، إلى حد كبير، البحث مباشرة في المخاطر والتحديات المحدقة بنا جراء السياسة الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي معها. إلى ذلك، من شبه المؤكد أن اللقاء لن يتناول سبل تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني فوق أرضه في ظل محاولات الاقتلاع والتبديد والتجزيء والإضعاف.

على أجندة اللقاء "المصيري" نقطة واحدة: إعادة هيكلة أجهزة الأمن الفلسطينية بما يرضي الطرفين. لا اعتراض من حيث المبدأ على معالجة هذا البند بما يستحق من عناية وتروي وإبداع، ولكن يجدر التنبيه إلى أن المطلوب بات واضحاً للجميع ومحل اتفاق وإجماع وطني كبير: إعادة بناء مؤسسة أمنية وطنية على أسس مهنية وبمرجعيات تشريعية وقانونية واضحة، وتطوير عقيدة أمنية تعكس جوهر المشروع الوطني التحرري للفلسطينيين ومقاصده. المطلوب تحرير هذه الأجهزة من هيمنة النزعة الفئوية (بالمهنية العالية والمرجعية الواضحة) وتحرريها من التعاقد الملزم من طرف واحد (بالعقيدة الأمنية المستمدة من حاجاتنا).

ولذلك، يجب ألا يكون على طاولة لقاء دمشق سوى الاتفاق على أفضل الطرق لإعادة تكييف بنية هذه الأجهزة ووظائفها وعقيدتها ومرجعياتها بما يخدم القضايا المحورية المذكورة: تطوير البدائل الكفاحية، إدارة السكان والمجتمع، مواجهة التحديات والمخاطر الماثلة. ولأن هذا الأمر لن يحدث، فثمة تعقيدات يصعب تجازوها في القريب، نقترح على وفدي الحركتين ما يلي:
- التأكيد على أن المصالحة النهائية هي الهدف الذي تلتزم به الحركتان (بيان مقتضب للناس)

- الاتفاق على فترة انتقالية (من سنة إلى سنتين)

- تلتزم الحركتان خلال هذه الفترة بإدارة الأوضاع في مناطق نفوذهما طبقاً لمرجعيات وطنية موحدة وحاكمة يجري تحديدها في البيان المعلن للناس

- الاتفاق خلال فترة 3 شهور من تاريخ البيان على تشكيل المرجعية القيادية المؤقتة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن بين مهامها خلال هذه الفترة، رعاية الانتقال التدريجي من حالة الانقسام إلى حالة من الوحدة مجسدة في بنية نظام سياسي تعددي وتشاركي (التحضير الشامل للانتخابات) أو الوحدة الكفاحية الميدانية المنسجمة مع تطور الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي على الأرض.

- الاتفاق على خطة عمل مشتركة، من ثلاثة مرتكزات: إدارة النظام والمجتمع (بتحويل السلطة وليس حلها)، إدارة الصراع على الأرض بتوسيع جبهة التصادم مع الاحتلال وبتوسيع جبهة التضامن والتعاطف الدولي، وبتوسيع الخيارات والبدائل المفيدة في كبح جماح حكومة اليمين، إدارة الصمود بتجنيب المواطن عوامل الإضعاف والانكشاف وتوجيه الموارد في تعزيز أمن وكرامة سبل عيشه.  

10/11/2010