سعيــد مضيــة

الانتظاريون والانتخابات الأميركية

طبيعي أن يعلن سكان مائة مستوطنة بالضفة ابتهاجهم لنتائج الانتخابات الأميركية؛ وحق لداني دايان رئيس مجلس المستوطنات بالضفة أن يبلغ مؤتمرا صحفيا بعد ظهور نتائج الانتخابات الأميركية أنه يتوقع من الكونغرس " تقديم تسهيلات لمقاربة حاجات إسرائيل( أي المزيد من أراضي الفلسطينيين) أكثر انفتاحا مما لمسناه خلال السنتين الماضيتين" . وسوف تتجسد مصلحة  أميركا القومية ( إقرأ مصلحة الاحتكارات عابرة الجنسية) في الدعم المطلق لنهج التهويد والاقتلاع.

عقود تعاقبت والانتظاريون العرب يعلقون آمالهم على انتخابات أميركية توفر لهم "الإنصاف ".  واشتط البعض في السخف لما طفقوا يذكّرون أميركا بمصالحها، وكأنهم بذلك ينصبون أنفسهم أساتذة في المصالح الاستراتيجية. الانتظاريون يدركون أنه ما من انتخابات أميركية إلا وأفرزت قيادة أميركية أكثر تواطؤا مع التوسع الإسرائيلي، وما من انتخابات أميركية إلا وتتفوق على سابقتها من حيث إنفاق المال السياسي الوارد من صناديق المؤسسات الاقتصادية؛ لكنه إدمان التعايش مع الأمر الواقع المهين! فالتمسك بالوساطة الأميركية رغم كل ما بدر من مواقفها قد يفسر بالموافقة الضمنية على أسس لم تحد عنها الإدارات الأميركية منذ كامب ديفيد تمثلت في فرض المفاوضات الثنائية المباشرة كأسلوب وحيد للحل وإغفال واقع الاحتلال والتخلي عن المقاومة وفقا للقانون الدولي، والتنكر للمرجعية الدولية بصدد الصراع العربي ـ الفلسطيني، بل الاعتراف بإسرائيل أولا بدون شروط وشرذمة المواقف العربية من خلال المفاوضات الثنائية . إنه نفس المسار الذي مضت عبره الرأسماليات العالمية في السياسات الدولية، مسار قطاع الطرق ينفردون بالضحايا وحيدين وفي منأى عن القانون.

"الرأسمالية درجت على مسرح التاريخ وهي تنز صديدا وقذارة"، عبارة أجمل بها ماركس بدوات الرأسمالية في مرحلة التراكم البدائي. أعفت ممارساتها من سلطة القانون وأطلقت فلسفة البراغماتية (النفعية ) تكرز في الأرض "كل نافع مشروع". أما الرأسمالية الأميركية فقد نهجت في الأرض الجديدة منهج الخارجين على كل قانون: قطاع طرق احترفوا المجازر الجماعية ، دأبهم المباغتة يحملون معهم الإبادة الجماعية للتجمعات السكنية و ينشرون أمراض الطاعون والتيفوئيد والكوليرا؛ ثم يرفعون علم المسيحية أعلى الساريات فوق القبور الجماعية.

واستطاب الرأسمال الأميركي للدم ، يمص دما ثم يبغي دما ويبقى يلح ويستطعم. شواهد التاريخ عديدة على إغراق الساحات بدماء العمال الأميركيين؛ فنشأ في التاريخ يوم العمال العالمي وعيد المرأة العاملة العالمي. إلى أن جاء زمن تملك الرأسمال الدولة ، يمارس أساليب المافيات، ثم يحتكر لنفسه الوصاية على حقوق الإنسان!! عبر فرانكلين روزفيلت ، الرئيس الأميركي في عقدي الثلاثينات والأربعينات، عن قناعته بأن " الحقيقة الأولى تقول أن حرية الديمقراطية لا تكون في مأمن إذا تسامح الناس مع نمو القوى  الخاصة لدرجة أن تغدو أقوى من الدولة الديمقراطية ذاتها. فذلك في جوهره هو الفاشية ـ تملك الحكومة من قبل فرد ، أو جماعة أو من قبل أي قوة خاصة مسيطرة".

وكان دوايت أيزنهاور أكثر تحديدا في  خطابه الوداعي منهيا  فترتي رئاسته عام 1960 "علينا في مجال الحكومة أن نحترس من استحواذ  التجمع العسكري ـ الصناعي على نفوذ  لا مبرر له". تم تجاهل الوصيتين لتتواصل تقاليد قطاع الطرق : اغتيل، جون كينيدي، الرئيس الأميركي الذي خلف أيزنهاور ثم مارتن لوثر كينغ داعية حقوق الإنسان من اجل ضمان مناخات عسكرية تلح على المزيد والمزيد من السلاح ثم القضاء على حركة الحقوق المدنية التي انتعشت في عقد الستينات من القرن الماضي. وتفجرت فضائح ووتر غيت والأعمال القذرة للسي آي أيه.

وعندما فضح جوليان أسانج جرائم القتل المتعمد في أفغانستان ثم العراق كان رد الفعل هو المافياوية المنفلتة من سلطة القانون: توجيه تهديدات الاعتقال و التصفية الجسدية؛ وتم تجاهل الصيحات المدوية في جنبات الكرة الأرضية بوجوب التحقيق في جرائم الحرب ومحاكمة المجرمين.

إن سياسة ذات تقاليد من هذا النمط يستحيل عليها التصدي لممارسات قطاع الطرق في إسرائيل، حيث تنفلت من عقالها غطرسة القوة الفاشية وتصر على الاستيطان بين صرخات الاستنكار الدولية.

اليمين بطبيعته وقح، لا يتوقف لحظة عن نشر الوعي الزائف . هو يزدري الديمقراطية وقيمها وثقافتها؛ دأبه تنميط خصومه طبقا لنماذج منفرة مستعينا بالأكاذيب والتلفيقات مثل كون أوباما مسلما متخفيا وشيوعيا متطرفا، وذلك كي يسهل عليه اغتيالهم معنويا او ماديا؛ وظف اليمين الأميركي الإسلاموفوبيا والبطالة  والدين والحليفة إسرائيل وحقوق الإنسان وكل القيم المنحطة والسامية لقلب الأدمغة وإشاعة الجهل في حملات دعايته. هكذا تدار الانتخابات الأميركية .  تحت علم الدين أجرى الجمهوريون دعايتهم الانتخابية، التي منحتهم التفوق الكاسح، على أسطورة هارمجدون، واستغلوا ويستغلون الاسلاموفوبيا، وهي "لعبة خطيرة قد تكون لها عواقب وخيمة" حسب قول جيمز زعبي، السيناتور الأميركي السابق ، الذي يمضي إلى القول ، "فــاليمين المتدين ورموزه من أمثال بات باترسون ووليام هاجي وغاري باور يشكل 40 في المائة من قاعدة الحزب الانتخابية، وتركيز هذه المجموعة على ما يعتقدون انه المعركة الفاصلة التي ستقع بين الخير (الغرب المسيحي وإسرائيل) والشر (العرب والمسلمين)، هو الذي سوّغ المشاعر لمناهضة المسلمين. وهناك أقارب اليمين المتدين، من محافظين جدد ومعلقين إذاعيين يثيرون الخوف من الإسلام من أمثال اوريلي وبيكي وليمبا وسافاج وغيرهم ممن ينفثون سمومهم عبر الأثير يوميا."  وفي استطلاع للرأي أجراه معهد جيمز زعبي تبين أن 73 في المائة من الجمهوريين عارضوا جهود اوباما للتواصل مع العالم العربي. وهذا يعني تشجيع العدوان الإسرائيلي كي يتسع نطاقه ويشمل أقطارا عربية خارج فلسطين.

يقدم المصير المأساوي الذي انتهى إليه الصحفي الشهير بيل كوفاش أفضل تعبير عن جوهر "حرية التعبير " في مجتمع يحكمه طواغيت رأس المال، وكان مسئولا عن صحيفة" أطلانطا كونستتيوشن " ، وقام بنشر سلسلة من التحقيقات الجريئة عن الفساد في البنوك وتحقيقات أخرى تنتقد شركة كوكاكولا . وحجبت البنوك والشركات الإعلانات عن صحيفته حتى أفلست . وأدرك كوفاش أن القوانين القاسية لتلك " الحرية " تطْْبق عليه من كل ناحية فخرج من الباب الوحيد المتاح ـ قدم استقالته. ثم يملأون العالم صراخا حول حرية الإعلام!! ولا شك أن الناخب الذي حمل على نسيان  أن الأزمة العميقة  أورثتها إدارة بوش الجمهورية ويستحيل تجاوزها خلال سنتين قد تعرض لعملية غسيل دماغ متقنة الإخراج بتمويل المليارات الخمسة التي قدمتها طواعية المؤسسات الاقتصادية الضخمة. ومن خلال الدعاية الأصولية المناهضة للإسلام يستنفر الإعلام الموجّه أصولية مضادة ، وهو ما يبتغيه كي يدور الصراع الفكري بمنأى عن مراتع المصالح الاستراتيجة للامبريالية. ربما لا يدرك الأصوليون المسلمون، ممن يستفزهم التهجم البذيء على الإسلام ورموزه أن العمليات الانتحارية في أماكن العبادة المسيحية والإسلامية أشد إساءة للدين، وتقدم المسوغ للحملات المعادية؛ لكنهم يصمتون؛ فالتضليل يغري بتضليل مضاد ويتواطأ الجميع على الحقيقة.

وتخيب آمال الانتظاريين. فالمسألة الفلسطينية – الإسرائيلية لن تعود من الآن فصاعداً في طليعة أولويات الإدارة الأميركية؛ كذلك سيحدث تراجع عن اعتبار حل النزاع العربي – الإسرائيلي في عصب المصلحة القومية الأمنية الأميركية. يريد الجمهوريون ـ كما أعلنت دعايتهم الانتخابية وتصريحاتهم المنتشية بالنصرـ إعادة التفاوض على الاتفاقية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق بهدف تقدم الحكومة العراقية المقبلة بطلب إعادة النظر في مواعيد سحب القوات الأميركية، أي إطالة البقاء لأبعد من السنة المقبلة. و الجمهوريون وضعوا برنامجا للسياسة الداخلية طالب بتخفيض نفقات الحكومة ، بما في ذلك تكاليف التأمين الصحي المحدود. باستثناء  تقديم الإعانات السخية للبنوك، وتقديس نفقات  الحروب؛ فلا يجرؤ أحد على اختصارها أو يمتنع عن زيادتها باضطراد. وعلى الصعيد الدولي تريد الأغلبية الجديدة في مجلسي الكونغرس العودة إلى نهج إدارة بوش كي "تكون أميركا الدولة العظمى الوحيدة في العالم مهما تطلب ذلك من مغامرات خارج الحدود أو من إنفاق لا مثيل له". ان الحروب والصناعات العسكرية والاستحواذ على مصادر الطاقة هي موضع اهتمام المحافظين القدامى أو الجدد؛ في العراق، أنفقت وزارة الدفاع الأميركية منذ بدء الحرب حتى الآن ما يفوق 620 بليون دولار وفي أفغانستان ما يقارب 200 بليون دولار. ولا يتم هذا الإنفاق على هاتين الحربين لكي تسحب الجيوش الغازية ويترك البلدان لشعبيهما ؛ لم يكن الإنفاق السخي سوى استثمار في مشروع اقتصادي للنهب, ثم ضمان تفوق أميركا وعظمتها على الساحة الدولية، من وجهة نظر أكثرية الجمهوريين والمحافظين.

يخلص المراقب الموضوعي، بعد استعراض هذه الوقائع، بأن فوبيا الإسلام ليس سوى فرقعة إعلامية لتبرير رفع النفقات العسكرية وتشغيل ماكنة الصناعات الحربية وتبرير العدوان. وتخدم نفس الهدف تلك التهريجات التي دأبت تطلقها سارة بيلين، المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس على القائمة الجمهورية. فقد عبرت عن سطحية وجهل بأمور الاقتصاد والسياسة؛ لكنها ، وحسب المنطق البراغماتي، أثبتت نجاعة في حشد حركة "حزب الشاي" وعبأت من خلالها الرأي العام ضد توجه إدارة أوباما ( الذي بقي توجها ) كي تفرض المضي على نفس نهج إدارة بوش الجمهورية، والذي جلب المصائب على أميركا والعالم. فالجمهوريون والسلفيون المسيحيون والمحافظون الجد مجرد أدوات يحركها التجمع العسكري الصناعي؛ ووظيفتهم لا تتعدى تجهيل الجمهور وشحنه بالأوهام السياسية التي تمرق عبرها مصالح الاحتكارات الأميركية عابرة القارات.

لم يصغ أحد لوصية أيزنهاور؛  وأبيح لأخطبوط التجمع الصناعي ـ العسكري ، أن يمد أذرعته عتلات تحرك الاقتصاد والسياسة والثقافة والإعلام. إن تراجع أوباما بوجه لوبي المحافظين  بصدد الاستيطان اليهودي بالضفة ، مظهر لتملك الحكومة من قبل مجموعة؛ والظاهرة بعض أعراض الفاشية التي اكتسحت الانتخابات الأميركية.

ومن أساليب الدعاية الرأسمالية تنصيب عدو خارجي. إن إثارة المخاوف لأغراض سياسية تشكل  أحد أساليب اليمين الأميركي والأوروبي لتحويل الجمهور عن أزمته الخانقة في ظل الانهيار المالي والركود الاقتصادي؛ ويرافق هذا التوجه اليميني تركيز الميديا على الفضائح السياسية والانهيارات الخلقية من جانب رجال السياسة والأعمال كي يسوقوا الجمهور لتأييد نظام "حازم" يتصدى للتجاوزات؛ ولن يكون الحل سوى المزيد من سطوة الاحتكارات؛ وهذا بالضبط ما استقر عليه نظام هتلر النازي. الفارق بين الحالتين أنه في المرحلة الراهنة يجري التركيز على الإسلاموفوبيا، وسابقا، خلال النصف الأول من القرن الماضي، جرى التركيز على اليهودفوبيا. وعندما شرع هتلر في اضطهاد اليهود صمت الجميع متواطئين؛ ومن حاول الحديث أسكت بالقوة. ثم جاءت مرحلة الاعتذار و لطم الخدود. بررت  الإدارتان البريطانية والأميركية الصمت بالمحافظة على مخبري أجهزتها السرية، ثم شرعوا يكفرون عن " الخطا" بتقديم التعويضات عن الهولوكست؛ . ما عدا ذلك فالتماثل تام بين المد الفاشي في أعقاب الركود العظيم 1930ـ 1933 وبين المد الفاشي الظاهر للعيان في أميركا وبلدان أوروبا الغربية كرد فعل على أزمة الركود الراهن.

ويتفاعل مع المد الفاشي داخل الولايات المتحدة مد فاشي مماثل داخل إسرائيل ، وذلك بحكم الروابط العضوية بين اليمين الأميركي واليمين الإسرائيلي. يتماهى نهج التوسع الاستيطان في فلسطين مع نهج التوسع الدموي للبيض وراء تجمعات السكان الأصليين في مرحلة التراكم البدائي للرأسمالية الأميركية. واستعرض الأكاديمي الإسرائيلي نيفيه غوردون مظاهر المد الفاشي داخل إسرائيل ، حيث أورد اقتراح عضو الكنيسيت اليميني المتطرف ميشيل بن آري،  مشروع قانون يطلب من السينمائيين التعهد بالولاء لإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية وإعلان الولاء لقوانينها وشعاراتها كشرط لتلقي المساعدات المالية . واعتبرت صحيفة هآرتس مشروع القانون خطوة باتجاه الفاشية.

وحذر أنصار حقوق الإنسان في إسرائيل من أن التعديل القانوني ، والذي سيغدو قانونا بحد ذاته حول الولاء ليهودية الدولة يشكل  قمة الجبل الجليدي . ومن شأن القوانين التي سيقرها الكنيسيت أن تصوغ إيديولوجيا سياسية بديلة للدولة، من شأنها أن تدخل في عداد الجرائم كل دعوة لأن تكون إسرائيل ديمقراطية لمواطنيها كافة.

وطرح على الكنيسيت تعديل قانون مناهض للتحريض يقضي باعتقال كل من يرفض يهودية الدولة . وقانون آخر يحرم الفلسطينيين من السكن في المستوطنات اليهودية على أراضي الضفة. فالقانون يرسي حجر الأساس لرفض  كل من يطلب الانضمام إلى التجمعات السكنية المبنية على أراضي الدولة ، إذا لم يلتق مع وجهة النظر السياسية للمستوطنة أو اعتنق ديانة مغايرة. وهذا بحد ذاته أحد تجليات الفاشية حسب القوانين الدولية. ووافقت الكنيسيت بالقراءة الأولى على قانون يحرم من تمويل الموازنة أي مؤسسة تحيي ذكرى النكبة عام 1948. وهذاـ حسب توصيف غوردون ـ أشبه برفض تمويل المدارس في الولايات المتحدة التي ترغب في التذكير بالعبودية ، أو تحيي ذكرى الجرائم المقترفة بحق المواطنين الأصليين في أميركا.

الفاشية ملاذ دفاعي أخير يعبر عن الضعف، والولايات المتحدة الأميركية لم تعد تخفي ضعفها.
لم يعد بمقدور الولايات المتحدة أن تبقى القطب الأوحد المتحكم في السياسات الدولية؛ السياسات الأميركية تمنى بالفشل داخل المنطقة و على صعيد العالم، حيث تنهض قوى فاعلة سياسية وإعلامية وثقافية. تقابل السياسات الأميركية بالرفض من قبل البعض وبالتحدي من أطراف وبالهجوم من قبل مناهضي العولمة والحروب . وتواجه الادعاءات الصهيونية الجديدة  بما يدحضها في الوسط الأكاديمي، حيث تصدر مؤلفات تطعن في الصحة العلمية لمفهوم " الشعب اليهودي" و خرافة " الوطن القومي لليهود"؛ كما ترتفع الأصوات لمحاكمة مجرمي الحروب في العراق وأفغانستان بموجب وثائق اكتشفها ونشرها موقع ويكيليكس.

ووجه جوليان سانج ، مؤسس الموقع، صفعة للولايات المتحدة قبيل افتتاح المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف؛ حيث تحدث عن انتهاكات فظة لحقوق الإنسان تقترفها السياسة الأميركية المحلية والدولية.

وبالفعل استهل المجلس أعماله يوم الخامس من تشرين ثاني الجاري بمحاكمة سجل أميركا في ميدان حقوق الإنسان.وتتشكل هيئات حقوقية دولية لمحاكمة السياسات الأميركية ومجرميها .

وفي العالم أجمع تتسع حركات تناهض إسرائيل كنظام أبارتهايد وتطالب بفرض حصار حوله ومقاطعته وسحب الاستثمارات منه على غرار الإجراءات التي أسفرت عن انهيار النظام المثيل المقبور في جنوب إفريقيا.

من قبل ومن بعد برهن انتظار دور أميركي لحل الصراع العربي ـ الإسرائيلي على أنه وهم من صنع التخاذل؛ فالامبريالية الأميركية والصهيونية غير قابلين للانفصال؛ والصراع الذي تشارك فيه إسرائيل أحد البؤر التي تغذيها العسكرية الأميركية والتجمع الصناعي ـ العسكري؛ والحل الأمثل لهذا الصراع يتم عبر المقاومة الشعبية المتصاعدة ، والمسنودة من قبل  النضال العالمي المناهض للرأسمالية المتوحشة المتجسدة في  التجمع الصناعي ـ العسكري بالذات وشركات النفط والإنشاءات. فالقضية الفلسطينية إحدى قضايا التعاون الدولي لإنقاذ البشرية من ويلات الحروب وحل النزعات العرقية والطائفية والقومية بالوسائل السلمية.

10/11/2010