كلمة الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني في اجتماع الأمناء العامين 

ننشر فيما يلي النص الكامل لكلمة الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، في اجتماع الأمناء العامين الذي انعقد في مدينة العلمين في جمهورية مصر العربية:

إن المرحلة التي نواجهها الآن هي أخطر من "صفقة القرن" وهي تنفيذ دموي لها، ومثلما توحدنا سياسيا في مواجهة صفقة القرن علينا ان نتوحد الان لمواجهة الخطر الأكبر.

إن هذا الاجتماع يأتي في ظروف غاية في التعقيد على كافة المستويات المؤثرة في القضية الفلسطينية إقليمياً ودولياً وأيضاً على المستوي الداخلي الفلسطيني الذي يواجه حكومة الفاشية والتطرف الإسرائيلية مما يجعل من الاجتماع فرصة مواتية للملمة الشتات الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة وبرنامج سياسي متفق عليه يضمن حق شعبنا في مقاومة الاحتلال وتحقيق حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها. 

إن هذه الاستراتيجية السياسية والكفاحية الموحدة تنطلق من ان التناقض الاساس للشعب الفلسطيني هو مع الاحتلال والمشروع الصهيوني والفاشية الجديدة، مما يتطلب توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني وتوحيد الفهم الفلسطيني لمشروعه الوطني الموحد واستعادة المبادرة السياسية عبر العمل المشترك في مواجهة سياسات الاحتلال وحماية القضية الفلسطينية ودعم صمود شعبنا في وطنه.

إن قرارات الشرعية الدولية في مفهوم الشعب الفلسطيني هي قرارات الامم المتحدة والمنظمات الدولية - وليست الانتقائية التي تريدها امريكا واسرائيل وحلفائها - والتي تكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين في العودة. وفي هذا الشأن لن يكون من المفيد عزل قضيتنا عن قرارات الشرعية الدولية ويجب ان لا تشكل قرارات الشرعية الدولية امرا خلافيا في هدا الوضع السياسي الحساس.

ما وصل له الشعب الفلسطيني اليوم لم يكن خياراته، ونحن نريد ان نقول بصراحة ومسؤولية أننا لسنا في حالة ترف اليوم، ولن يفيدنا عزل القضية الفلسطينية عن قرارات الشرعية الدولية، وهذه القرارات لا تعيق نضال شعبنا، وما يعيقنا عملياَ هو العجز العربي والدولي في دعم الشعب الفلسطيني وعدم تطبيق القرارات المتعلقة بحقوقه، واستمرار حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني.

إن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال ونضاله بكل صوره وأشكاله، هي حق مشروع تكفله المواثيق والقوانين والقرارات الدولية، ولكن نحن من يقرر الشكل المناسب والأثر الأكثر فعالية في الظرف الراهن، وبقرار فلسطيني مستقل. وإن تفضيل شكل المقاومة الشعبية هو قرار فلسطيني مستقل وينسجم مع طبيعة هذه المرحلة من النضال الوطني وبما لا يتناقض مع حق الشعب الفلسطيني في المقاومة الذي كفلته القوانين الدولية.

فالحالة الفلسطينية الراهنة تقتضي بضرورة تعزيز ودعم المقاومة الشعبية بكل أشكالها، وصولاَ لانتفاضة شعبية شاملة ضد الاحتلال، كونها الشكل الأبرز والممكن حالياَ لضمان أوسع مشاركة جماهيرية لقطاعات شعبنا المختلفة، وهو أمر يتطلب بناء جبهة وقيادة موحدة لها

إن انجاز الحقوق الوطنية وحماية مصالح الشعب الفلسطيني وتثبيته على الأرض ومواجهة الاحتلال لن يكتب له النجاح ان استمرت حاله الانقسام الداخلي وعدم انجاز الوحدة الوطنية. وهذا الاجتماع الذي يراهن عليه شعبنا ويتطلع إليه للخروج بنتائج ايجابية ومسؤولة لطي وإنهاء الصفحة السوداء للانقسام، يتطلب منا جميعاَ ان لا نفشل ونكون بمستوى تضحيات وتطلعات شعبنا.

نحن كحزب نتمسك بوحدة التمثيل السياسي لشعبنا من خلال وعبر منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده، وهي الكيانية المعنوية لشعبنا الفلسطيني وحامية مشروعه الوطني، وهذا يتطلب استعادة مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كقيادة تحرر وطني وجبهة وطنية عريضة، تفعيل وتطوير بنيتها وأداء مؤسساتها، بما يحافظ علي الوحدة الفلسطينية ودون اشتراطات مسبقة، وتوسيعها وفقا لاتفاقات المصالحة وعلى قاعدة صريحة بإنهاء الانقسام، والالتزام في الثوابت السياسية والرؤية الاجتماعية والديمقراطية التي تضمنها إعلان الاستقلال، وكذلك الالتزام بمتطلبات الشراكة الوطنية وأسسها على قاعدة العمل الجبهوي والديمقراطي، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وإلى العودة لممارسة الدور المركزي في قيادة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ونحو التحرر والاستقلال.

إن مواجهة المشروع الاسرائيلي ليس في بالمقاومة الشعبية على الارض دون تحديد "سلمية" أو "غير سلمية"، وانما أيضا بتماسك وطني داخلي وخطة سياسية لإفشال مخططات الاحتلال وحماية حقوق شعبنا وتعزيز صموده.

يجب أن نتوجه برساله واضحة للشعب الفلسطيني بتبني نضاله ومقاومته ودعم صموده علي الارض الفلسطينية، طالب بضرورة تطوير وتفعيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية التي اتفق عليها في لقاء الامناء العامون السابق، وسرعة العمل على تجسيد وجودها علي الارض، خاصة في المناطق التي تتعرض لعدوان الاحتلال وعصابات مستوطنيه، أكد تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا اللقاء وتبني ميثاق شرف لإدارة الحياة الداخلية الفلسطينية.

نؤكد على ضرورة ان نتوجه معا  نحو تعزيز واسناد المقاومة  الشعبية، ووحدة النظام السياسي، والعمل الجاد على تعزيز صموده على الارض الفلسطينية حتى انجاز اهدافه في التحرر والاستقلال والعودة.