مخول: تحرر الشعب الفلسطيني مرهون

بمقاومة مشاريع الإمبريالية والصهيونية والرجعية وليس بالتسليم بها !

2015/5/23

رام الله: اعتبر الرفيق عصام مخول رئيس معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، أن هناك من يريد لنا أن نتعامل مع قضية اللاجئين على أنها العائق الذي يجب إزالته من الطريق حتى يصبح حل القضية الفلسطينية ممكنا. 

جاء ذلك في مداخلة قدمها خلال لقاء جماهيري، نظم أمس الأول، في رام الله لإحياء الذكرى الــ67 للنكبة وإطلاق حملة "العودة أولاَ".

وأضاف مخول قائلاَ: نحن إن أي حل – وأي حراك سياسي لا يوفر حق العودة، ولا يوفر حلاَ عادلاَ لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ليس بمقدوره أن يكون حلاَ عادلاَ،  وليس بمقدوره أن يكون حلاَ ثابتاَ ومستقراَ.. وليس بمقدوره ان يكون حلاَ.

وقال: عندما بادرت اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السوري إلى إطلاق حملة: "العودة أولا"، في 15 أيار 2015 في كل من شفا عمرو ورام الله وغزة ودمشق بالتزامن، فإن "أولا" في هذا السياق، لا تعني بالضرورة التتالي الزمني، وإنما بذلك نقول إن المعركة على حق العودة، هي ليست إسقاط واجب.. إنها معركة حقيقية على حق حقيقي. وهي ردنا السياسي على محاولات التخلي عن الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين والتنكر لها، وإخراجها خارج سياق الحل السياسي تحت مكبس سياسة الابتزاز الإسرائيلي العدواني المتواصل لإخراج غيرها من الحقوق الفلسطينية المستحقة.

وأضاف: عندما نشير إلى المركّب الآخر في الحل- وهو إنهاء الاحتلال وتقليع الاستيطان والمستوطنين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس العربية المحتلة، فإننا نقول: إن حدود الرابع من حزيران 1967 ليست لب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكنها فرصة الحل، إذا وجد في الجانب الإسرائيلي من يتلقفها، لكن حكومات الاحتلال والعدوان والاستيطان في إسرائيل تصر على رفضها وعرقلتها وإجهاضها، والقضاء على هذه الفرصة وعلى مشروع حل الدولتين، وهي تتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.

* معادلة "الحقوق القومية والمدنية" لها منطق جدلي لا منطق حسابي مبتور!

وأضاف مخول: عندما نقول بأن الاعتراف بالأقلية القومية العربية الفلسطينية المواطنة في إسرائيل، والاعتراف بحقها بالمساواة الكاملة في الحقوق القومية والمدنية، يشكل مركبا حتمياَ ثالثاَ في كل حل، فإننا نقول إن التمييز في القضايا المدنية واليومية ضد الجماهير العربية في إسرائيل، هو تمييز قومي متداخل، ذو طابع عنصري، يتنكر حتى لشرعية مشاركة المواطنين العرب في الانتخابات وفي استعمال وزنهم للتأثير، وهو أول الحقوق المدنية الذي تنكر له رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في الانتخابات، وجعل منه فزاعة للتهويش المتخلف على شرعية مواطنة المواطنين العرب، وتحشيد ناخبي اليمين. 

وأكد: أن التمييز في الحقوق المدنية بهذا المعنى، يقوم  على أساس التنكر للحقوق القومية.. فمعادلة "المساواة في الحقوق القومية والمدنية "، لها منطق جدلي لا منطق "حسابي" مسطح ومبتور، مضيفاَ: إن ممارسة الحقوق القومية والمدنية للأقلية القومية العربية في إسرائيل، تشمل بالضرورة حق أكثر من ثلاثمئة ألف مهجر فلسطيني في داخل حدود إسرائيل ومن مواطنيها في العودة إلى قراهم المدمرة التي هجروا منها، ووقف سياسة مصادرة الأرض وهدم البيوت وتدمير القرى غير المعترف بها وسياسات التمييز القومي. إن منطق المعادلة التي نشأت تاريخيا عن علاقة موطني إسرائيل العرب مع الدولة، يعني أن امتناع الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل عن طرح حقهم في تقرير المصير المنفصل منوط بتحقيق حقوقهم القومية والمدنية في داخل إسرائيل.

* انتخابات استراتيجية في إسرائيل ومخاطر إقليمية!

وأشار مخول إلى أن الانتخابات الأخيرة التي بادر إليها نتنياهو واعتبرها انتخابات "استراتيجية"، قد عمقت أزمة المؤسسة الحاكمة في إسرائيل وقال: إن حكومة اليمين المسعور، وحكومة المستوطنين ورأس المال  التي أفرزها الائتلاف الفاشي في إسرائيل الليلة الماضية، هدفها الاستراتيجي الأول هو اغتيال القضية الفلسطينية وتعليقها نهائيا، واستبدالها بقضية موقع إسرائيل في المنطقة، وتحالفاتها السافرة مع الأنظمة الرجعية العربية بقيادة السعودية في الوضع الجديد الناشئ في الشرق الأوسط ضد شعوب المنطقة ومصالحها.

ومضى قائلاَ: بات واضحا أن مشروع نتنياهو الذي دفعه إلى المبادرة إلى الانتخابات المبكرة يقوم على انتخاب حكومة في إسرائيل قادرة على التجاوب مع التحولات الاستراتيجية في المنطقة، في ظل مشروع الهيمنة الإمبريالية، وتغيير أجندة المنطقة، على أنقاض الدول العربية المركزية المفككة والشعوب الممزقة والجيوش الوطنية المشتتة. باعتبار الفوضى الإرهابية الناشئة تشكل فرصة لتغيير موقع إسرائيل في المعادلة الإقليمية الاستراتيجية، وتحويل العلاقة مع إسرائيل من اعتبارها لب الصراع، إلى اعتبارها مركز الحل. وتشريع التحالف السافر بينها وبين أقطاب الرجعية العربية، ضد شعوب المنطقة.

وأضاف أن نتنياهو ينطلق علنا من أن الظروف الإقليمية تغيرت. وما كان صحيحا بشأن الدولة الفلسطينية لم يعد صحيحاَ. فالعالم العربي تغير. وطبيعة التحالفات تغيرت، والقضية الفلسطينية لم تعد هي المسألة. وتبدلت المسائل الملحة وبات في طليعتها الخطر النووي الإيراني، والإرهاب، ويهودية الدولة، وتفكيك سوريا، أما القضية الفلسطينية فعليها وأن تخلي مكانها لتحالف سافر في مركزه إسرائيل.

* ثلاثي المؤامرة لم يكن أكثر عُرياَ مما هو عليه اليوم

وقال مخول إن تحالف الإمبريالية - والصهيونية – والرجعية العربية، ليس شعاراَ من مخلفات الماضي، وإنما هو من صلب الواقع الحالي في المنطقة، وأن مشاريع الهيمنة الإمبريالية في المنطقة حملت وما تزال تحمل مشروع نكبة الشعب الفلسطيني المتواصلة،  وتحمل معها اليوم مشروع التفكيك والتفتيت لدول المنطقة وشعوبها. مشيراَ إلى أن التحالف الثلاثي الذي يواصل تآمره على الشعب الفلسطيني، لم يكن أكثر وضوحاَ وأكثر عرياَ مما هو عليه اليوم.

 وأضاف مخول: إن تعثر مشروع الهيمنة الإمبريالية في المنطقة وفشله في تحقيق أهدافه قد أدى إلى تراجع الوزن النوعي لجميع مركباته، الولايات المتحدة وإسرائيل والرجعية العربية. وإذا كانت الولايات المتحدة تحاول ان تنسحب نحو نظام إقليمي جديد في المنطقة يتسع لدور مركزي إيراني، بعد مفاوضات الملف النووي الإيراني، وتبحث عن إعادة ترتيب أوراقها، من دون الاعتماد بالكامل على النظام الإقليمي القديم والمتعثر.

وقال: نحن نقرر اليوم أن تحرر الشعب الفلسطيني وانتصار قضيته العادلة يمكن أن يتحقق فقط، من خلال مقاومة مشاريع الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية، وفي صدام معها، وليس بالتسليم بهذه المشاريع ومسايرتها.

* انتصار سوريا على المؤامرة صمام أمان للشعب الفلسطيني وقضيته!

وأضاف: كان هناك من اعتقد أن بمقدوره استغلال فوضى الإرهاب في سوريا لتمرير مشروعه لتبديد الحقوق القومية المشروعة للشعب الفلسطيني من بوابة دمشق، وعبر بوابة تفكيك سوريا. ونحن نشير إلى أن أكثر ما يقض مضاجع حكام إسرائيل وحلفائهم، أنهم يعرفون عن كثب، أن صمود سوريا الأسطوري وانتصارها على المؤامرة الإمبريالية الإرهابية، هو الضمانة أيضا،لإعادة الزخم التحرري إلى القضية الفلسطينية نفسها،  وتجديد عافيتها  الثورية. 

ومضى يقول: كان هناك من يحلم أنه قادر في ظل خلط الأوراق في سوريا الجريح، على خلق نموذج للقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تشتيت مخيم اليرموك،  ووضع معركة فلسطين التحررية في تناقض مع معركة سوريا التحررية. 

مشدداَ إلى إن الشعب الفلسطيني هو المعني الأول بتفريغ مخيم اليرموك.. لأن معركتنا الحقيقية هي على تفريغ كل مخيمات اللجوء.. لكن تفريغها إلى داخل فلسطين وفي إطار تجسيد حق العودة أولا.. ويجب أن يكون واضحا لحلفاء الإرهاب الإسرائيليين أيضا، أن الجرائم الإرهابية التي ترتكب في مخيم اليرموك تشكل وقودا لدفع المعركة على مشروع "العودة أولا ".. لا مبررا للتراجع عنه.