أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مراكز جديدة للنمو الاقتصادي بالعالم ظهرت لمنافسة الغرب وتغتنم فرص التعاون وتعزيز العلاقات، وأن الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي انتهت. فيما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن مجموعة "بريكس" قد تنجح في في التخلص من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي.

وأشار وزير الخارجية الروسي في حديث لـRT يوم أمس الأربعاء، إلى أن حقبة جديدة تتميز بالتعددية القطبية بدأت تتشكل في العالم.

ووصف لافروف الصين والهند وإيران ودول الخليج العربية ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "سيلاك" بأنها بين القوى الاقتصادية الصاعدة عالميا.

وقال: "الغرب ظل صاحب القرار في العالم لأكثر من خمسة قرون، لكن هذه الحقبة قد ولّت. وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تحل التعددية القطبية بالكامل، وهذا ما بدأ يتبلور".

وأشار إلى اقتراح الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي قال إن مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "يجب أن تفكر حقا في التخلي من الاعتماد الكامل على الدولار والتفكير في عملتها الخاصة".

وأضاف لافروف أن الرئيس البرازيلي اقترح أيضا إنشاء منصة دفع خاصة بمجموعة "بريكس"، وأن هذه الأفكار هي رد فعل طبيعي على الطريقة التي "تسيء بها الولايات المتحدة لدور الدولار من خلال فرض العقوبات، حيث تلغي بين عشية وضحاها جميع المبادئ التي كانت تبني عليها نموذجها للعولمة".

وتدعو مجموعة من دول العالم المتنفّذة وبينها روسيا والصين لتقليص اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار، في ظل سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن وبلوغ الدين العام الأمريكي مستوى قياسيا، فيما تنتقل هذا الدول تدريجيا إلى التعامل بعملاتها الوطنية في تجارتها البينية.

"نيويورك بوست" تكشف عن مخطط لكسر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن مجموعة "بريكس" قد تنجح في المستقبل القريب في التخلص من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، ما سيعود بعواقب وخيمة على الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة في مقال لها، أن الأهمية الرئيسية للدولار الأمريكي تكمن في استخدامه كعملة احتياطية، وهذا ما يشكل أساس القيادة العالمية للولايات المتحدة".

وبينت أن دولرة الاقتصاد العالمي تمنح واشنطن "تأثيرا كبيرا على تشكيل السياسة المالية الدولية، في حين تضطر الدول الأخرى للتكيف مع القرارات الأمريكية".

وأشارت إلى أن فقدان وظيفة الدولار كعملة احتياطية سيسمح للدول التي لا ترغب في إطاعة واشنطن في سياساتها الخارجية بالحصول على حصانة من العقوبات الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إلغاء نظام الدولار من الاقتصاد العالمي سيخلق مشاكل في السوق المحلية الأمريكية، ونتيجة لذلك، قد تنخفض القوة الشرائية للدولار الأمريكي إلى جانب ثقة المشاركين في العلاقات الاقتصادية الدولية باستقرارها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة في السوق المالية المحلية.

وخلصت الصحيفة إلى أن زيادة التضخم "ستؤدي إلى تعقيد إمكانية خدمة العجز الهائل في الميزانية العامة للدولة".

المصدر: RT + تاس