يؤكد المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ادانته لاجراءات الابعاد الاسرائيلية المتخذة ضد النواب المقدسيين الثلاثة الشيخ محمد أبوطير واحمد عطون ومحمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة.

ويدعو المكتب السياسي الى المشاركة والمساندة والتضامن مع النواب المقدسيين والوزير السابق في اعتصامهم المفتوح في مقر الصليب الاحمر الدولي في الشيخ جراح بالقدس، حتى تحقيق مطالبهم بالبقاء في مدينتهم وتراجع سلطات الاحتلال عن قرار الابعاد.

ويطالب المكتب السياسي باثارة موضوع الابعاد امام مجلس الامن الدولي ودعوته لاتخاذ قرار يلزم الحكومة الاسرائيلية بعدم ابعاد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال عن بيوتهم ووطنهم.

ويرى المكتب السياسي بأن العودة الاسرائيلية لقرارات الابعاد مجدداً تعتبر من اخطر الاجراءات المتخذه حتى الآن ضد مدينة القدس ومواطنيها، فهي تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في ظروف الاحتلال وعم جواز نقلهم أو نقل أماكن سكنهم، وتضرب عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية، وتنتهك أبسط الحقوق للمواطن الفلسطيني بالعيش في وطنه، الامر الذي يتطلب موقفا دوليا حازما يوقف سياسة الاقتلاع الاسرائيلية ويدعم الموقف الفلسطيني الرافض لهذه السياسة التي تستهدف تهويد المدينة وتعتبر جزءا مكملا لسلسلة طويلة من اجراءات الاستيطان واستهداف المقدسات ولا سيما المسجد الاقصى وهدم البيوت وطرد العائلات وسحب الهويات وعزل المدينة المقدسة عن محيطها وامتدادها العربي.

لقد حان الوقت لموقف فلسطيني وعربي ودولي حازم يضع حداً لغطرسة حكومة نتنياهو المتطرفة وسياستها التوسعية.

8/7/2010