حزب الشعب يستنكر حكم الإعدام في قطاع غزة

استنكر  حزب الشعب الفلسطيني إقدام الحكومة المقالة في غزة على تنفيذ أحكام الإعدام دون الالتزام بالأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مصادقة لرئيس على الأحكام الصادرة.

وأكد الحزب: "أن تنفيذ أحكام الإعدام يخالف نص القانون ويعتبر اغتصابًا للصلاحيات حيث تنحصر صلاحية المصادقة على الأحكام برئيس الدولة، معربًا عن مناهضته لعقوبة الإعدام كونها عقوبة تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة. وأشار الحزب انه مع إحكام القضاء والقانون ولكن لا يحق لأي جهة كانت أخذ القانون باليد، وبدون اتباع الأصول المعمول بها"

وكانت المحكمة العسكرية في الحكومة المقالة في غزة قد أصدرت بتاريخ (22-2-2009) على المتهم "ن.ف" من مرتبات الشرطة برتبة رقيب أول من سكان معسكر جباليا عزبة عبد ربه؛ حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص استنادًا إلى نص المادة 130 والمادة 131 والمادة 378 فقرة "أ" بدلالة المادة 89 فقرة "أ" معطوف 124 من قانون العقوبات الفلسطيني 1979م والمادة 104 من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008م، كما حكمت المحكمة العسكرية العليا على المتهم "م.س" بالإعدام استنادًا إلى مواد الاتهام، والمادة 91 / ب من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008؛ حيث أدين المتهم بالتخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصدًا بالاشتراك.

18/4/2010