تاريخ فلسطين العثماني - الحلقة الخامسة - فلسطين في أواخر العهد العثماني - بقلم: د. ماهر الشريف

2013-10-16

د. مــاهــر الـشـريـــف

تاريخ فلسطين العثماني

الحلقة الخامسة

فلسطين في أواخر العهد العثماني

سأعالج في هذه الحلقة أوضاع فلسطين الإدارية والسكانية والسياسية والاقتصادية والثقافية في أواخر العهد العثماني، على أن أتناول، في الحلقة السادسة والأخيرة من تاريخ فلسطين العثماني، الهجرة والاستيطان اليهوديين وموقف  السلطات العثمانية والعرب الفلسطينيين من المشروع الصهيوني.

عندما تولى عبد الحميد الثاني العرش في 31 آب 1876، وكان حينئذٍ في الرابعة والثلاثين، بعد عزل أخيه السلطان مراد الخامس، كانت البوسنة والهرسك في ثورة من أجل الاستقلال، ثم تبعتهما في هذا صربيا ورومانيا. وفي نيسان 1877، انخرطت الدولة العثمانية في حرب جديدة مع روسيا. ووجد السلطان نفسه، في السنة الثانية من حكمه، " مضطراً أن يتخلى عن خمسي ممتلكات إمبراطوريته وعن خمس السكان، أي حوالي خمسة ملايين ونصف المليون، أكثر من نصفهم من المسلمين " (أوكي، السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة الفلسطينية، ص 38-41).

لقد كانت تكلفة الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية في تلك الفترة " باهظة جداً على صعيد القتلى والجرحى، إضافة إلى العتاد والمصروفات ". وكان على سكان فلسطين أن يتحملوا تبعات هذه الحروب، حيث صاروا يئنون تحت ثقل الضرائب المتزايدة، ويعانون من  تصاعد حملات التجنيد. فبناءً على ما ذكره القنصل البريطاني في دمشق، " تمّ تجنيد 115000 رجل في  الولايات السورية سنة 1877/1878"، بينما تحدث القنصل البريطاني في القدس " عن 12000 شخص اشتركوا في الحرب من متصرفية القدس وحدها، ولم يعد منهم في صيف 1879 أكثر من الربع ". ووفقاً لما ذكره يوسف الخالدي " فإن فلسطين والبلقاء فقدتا أكثر من 10000 قتيل في الحرب ". ولما كانت الفئة الوسطى والعليا تدفع بدلات الخدمة العسكرية، فإن عبء الحرب والتجنيد " كان يقع بصورة خاصة على كاهل الفقراء من سكان الأرياف المسلمين قبل سواهم " (شولش، تحولات جذرية في فلسطين، ص 306-307؛ مناع، تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني، ص 213-216).

وبعد سنة 1882، تعاظم اهتمام الحكومة العثمانية بفلسطين لسببين مهمين: لأنها "أصبحت منطقة حدودية بعد احتلال بريطانيا لمصر "، من جهة، ولأنها  " صارت محط أنظار الحركة الصهيونية التي بدأت استيطان البلد "، من جهة ثانية. وقد تدهورت علاقات السلطنة العثمانية ببريطانيا بعد احتلالها مصر، كما راحت تشهد علاقاتها مع فرنسا تراجعاً بعد احتلال هذه الأخيرة تونس في عام 1881. وبهدف موازنة علاقات دولته مع الدول الأوروبية، قام السلطان عبد الحميد " بتعزيز التعاون مع ألمانيا الفتية، وانعكس تعزيز العلاقات العثمانية-الألمانية على فلسطين منذ العقد الأخير للقرن التاسع عشر بازدياد الاستثمارات الألمانية في فلسطين وارتفاع شان قناصل ألمانيا في المنطقة " (مناع، تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني، ص 216-217).

الإطار الإداري والسكان
أصبحت القدس متصرفية مستقلة عن ولاية سوريا، ومرتبطة مباشرة بإستنبول، في عام 1873 أو عام 1874، وضمت كلاً من الأقضية التالية: القدس، ويافا، وغزة والخليل. وفي أواخر عام 1899، تمّ تشكيل قضاء جديد في جنوب المتصرفية، هو قضاء بئر السبع. وقد حافظت متصرفية القدس على حدودها الإدارية هذه حتى آخر العهد العثماني، " باستثناء الفترة بين حزيران 1906-تموز 1909 عندما أُلحق بها قضاء الناصرة بعد فصله عن لواء عكا التابع لولاية بيروت، استجابة من الدولة العثمانية لطلب الدول الأوروبية بشأن تسهيل زيارة الحجاج والسياح للأماكن المقدسة الموجودة في القضاء ". وكانت قد تشكّلت، في عام  1887، ولاية ثالثة في بلاد الشام، هي ولاية بيروت، التي ضمت لواء عكا، الذي تألف من أقضية حيفا وطبرية وصفد والناصرة، ولواء  البلقاء-نابلس، الذي ضم قضائي جنين وبني صعب –طولكرم-  (رافق، فلسطين في عهد العثمانيين، 2، ص 851-874؛ عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، ص 20-21).

وشهدت فلسطين في سبعينيات القرن التاسع عشر نمواً سريعاً في السكان، بعد أن أصيبت بخسائر سكانية هامة من جراء انتشار وباء الكوليرا في سنتي 1865-1866. وحتى بداية الثمانينيات، كان عدد سكان فلسطين قد ازداد " بنسبة الثلث".  وتعود هذه الزيادة السكانية إلى تحسن الأحوال الأمنية، والازدهار الاقتصادي العام الذي شهدته البلاد، والهجرة التي حفز عليها تطور فلسطين الاقتصادي، وتحسن الظروف الصحية الطبية (شولش، تحولات جذرية في فلسطين، ص 54-55 و ص 329).

وبحسب أول إحصاء رسمي شامل قامت به الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، وصدر في العام 1893 " بلغ عدد سكان فلسطين 425966 نسمة، تبلغ نسبة الذكور بينهم 9، 52 في المئة، ونسبة الإناث 1، 47  في المئة، وتبلغ نسبة المسلمين منهم 3، 87 في المئة وغير المسلمين 7، 12 في المئة ". ويشير الإحصاء المذكور إلى " أن اليهود المحليين، المسجلين قانونياً في العام 1893، يبلغ عددهم 9817 نسمة فقط "، ولكن يبدو أن عددهم كان أكبر من ذلك في ضوء استمرار الهجرات اليهودية غير القانونية (رافق، فلسطين في عهد العثمانيين، 2، ص 915).

واستمر عدد سكان فلسطين في النمو في العقد الأول من القرن العشرين، إذ قُدّر، في عام 1908،  بنحو 650000 نسمة، كان نحو ثلثهم يقطن في مدن فلسطين. وفي نهاية العهد العثماني، قُدّر عدد سكان لواء عكا وأقضيته الأربعة، عكا وحيفا وصفد وطبرية، " بحوالي 138873 نسمة، موزعين ما بين مسلمين ومسيحيين ويهود، حيث بلغ عدد اليهود فيه 7639 نسمة، كان معظمهم يتجمعون في قضاء صفد". وكان عدد سكان اللواء نفسه " قد بلغ نحو 75882 نسمة "، بحسب نتائج أول إحصاء رسمي عثماني أجري عام 1893، ، " بينما بلغ عدد سكان لواء نابلس 115274 نسمة " (مناع، تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني، ص 221-222؛ غنايم، ولاية بيروت في فترة التنظيمات، ص 139-148).

مظاهر من الحياة الاقتصادية
ظل اقتصاد فلسطين زراعياً، في الأساس، حتى أواخر العهد العثماني، حيث بقيت الزراعة هي النشاط الاقتصادي الرئيسي للسكان، وكانت تعتمد على مياه الأمطار إلى حد كبير، وتتأثر بالتالي بغزارة أو بقلة الأمطار. وظلت الزراعات المنتشرة في فلسطين هي نفسها تقريباً، باستثناء التطوّر الكبير الذي طرأ على زراعة الحمضيات، والتي صارت تحتل المكانة الثانية، من حيث الأهمية، بعد القمح في قائمة المواد المصدّرة من فلسطين في ثمانينيات القرن التاسع عشر، ثم قفزت إلى المكانة الأولى سنة 1904 (مناع، تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني، ص217-221).

وبقيت الصناعة في فلسطين ذات طابع حرفي وتقليدي عموماً، ولم تظهر بعض الصناعات الحديثة إلا على أيدي المستوطنين الألمان واليهود. ومن أبرز الصناعات التي عرفتها فلسطين صناعة الصابون، التي كان مركزها الرئيسي مدينة نابلس. كما ازدهرت صناعة الأدوات التذكارية من خشب الزيتون، وصناعة الصدف، ومعاصر الزيتون ومطاحن الحبوب. واشتهرت مدينة القدس بصناعة الأحذية، ووجد فيها، في العام 1885، مائة وثلاثون دكاناً تبيع الخمر والعرق، بينما اشتهرت مدينة الخليل بصنع الأساور من الزجاج، ودبغ الجلود وصنع الخزف. ووجد في بلدة المجدل ما يزيد عن مائة نول لحياكة الكتان، وانتشرت في غزة صناعة العبي، ومارس المسيحيون فيها صناعة البناء، التي انتشرت كذلك في القدس وبيت لحم وبيت جالا. وفي أبو ديس، شرق القدس، وبيت دجن، انتشرت صناعة الحصر والقفف والأطباق (رافق، فلسطين في عهد العثمانيين، 2، ص 954-958).

بيد أن الظاهرة التي تعمقت في تلك الفترة هي زيادة تدفق المنتوجات الأجنبية إلى الأسواق الفلسطينية، حيث أدّى تعمق ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد العالمي، والتغيّر الذي طرأ على أوضاع المجتمع ، وارتفاع مستوى معيشة السكان، إلى إقبال السكان على المنتوجات الأجنبية التي غمرت الأسواق، ونافست الصناعات التقليدية المحلية، نتيجة ضعف الحماية الجمركية لها، " ذلك أن الرسوم الجمركية كانت ضئيلة جداً، بدأت بـ 3 في المئة وانتهت بـ 11 في المئة من قيمة البضائع المستوردة " (عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، ص 104- 105).

وبقيت المحاصيل الزراعية تشكّل أهم صادرات فلسطين، وكان حجمها مرتبطاً بطبيعة المواسم الزراعية. فمثلاً، ساءت الأحوال الاقتصادية في عام 1879 نتيجة قلة الأمطار، وضعف المحصول الزراعي وارتفاع الأسعار، الأمر الذي أدّى إلى شلل في الحركة التجارية (عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، ص 100-101).  وظلت فلسطين تصدّر القمح إلى أوروبا، حيث كان ثلثا القمح المصدّر من عكا يأتي من سهل حوران والثلث الآخر من شمالي فلسطين، من مناطق عكا والناصرة وطبرية. كما ظلت موانئ فلسطين، يافا وحيفا وعكا، تصدّر الشعير والذرة والسمسم وزيت الزيتون والصابون وصوف الغنم (شولش، تحولات جذرية في فلسطين، ص 96-98). وتوسعت فلسطين، في تلك الفترة، في تصدير البرتقال، وبخاصة من ميناء يافا.

وكان التصدير المنتظم لهذه السلعة قد بدأ بعد حرب القرم (1856)، ثم شهد تطوّراً ملحوظاً في السنوات اللاحقة، حيث كانت قد أُنشئت، في سنة 1873، في الضواحي المحيطة بيافا 420 بيارة برتقال بلغ محصولها السنوي 3، 33 مليون حبّة. وكان سدس هذا المحصول يغطي حاجة السوق الداخلية، بينما كان يشحن الباقي بحراً على "ناقلات الفواكه" اليونانية إلى مصر وآسيا الصغرى، وصار، منذ سنة 1875، يصدّر إلى أوروبا أيضاً. وفي سنة 1880، بلغت غلة محصول البرتقال 36 مليون حبّة. وقدّرت السلطات القنصلية الأمريكية البرتقال الموجود حول يافا، في تلك الفترة، بحوالي 500 بستان، كل بستان كانت تتراوح مساحته بين فدانين وستة فدانين، وفيها حوالي 800000 شجرة (شولش، تحولات جذرية في فلسطين، ص 102 وص 212).

ولم يطرأ تغيّر كبير على طبيعة المستوردات، حيث ظلت فلسطين تستورد الأرز من إيطاليا ومصر، والسكر من فرنسا، والبن من أمريكا الجنوبية وشبه الجزيرة العربية، والمصنوعات القطنية من انجلترا وسويسرا، والأقمشة من سويسرا وألمانيا، والمصنوعات الحديدية ولوازم الخياطة من ألمانيا وانجلترا والنمسا وفرنسا، وخشب البناء من آسيا الصغرى.

كما كانت تستورد النبيذ من قبرص وفرنسا، والبترول (الكاز) من أمريكا. بيد أن قيمة الواردات بقيت أقل بكثير من قيمة الصادرات، الأمر الذي جعل فلسطين تلعب دوراً ملحوظاً في تحقيق التوازن في الميزان التجاري لبلاد الشام بأسرها (شولش، تحولات جذرية في فلسطين، ص 130- 133). ففي عام 1882، على سبيل المثال، قُدّرت قيمة البضائع المستوردة إلى يافا بـ  738550 دولار أمريكي، بينما قُدّرت قيمة البضائع المصدّرة من يافا في العام نفسه بـ  1699250 دولار. ولوحظ أن أكثر البواخر الداخلة إلى ميناء يافا كانت ترفع علم دولة النمسا، تليها تلك التي ترفع علم فرنسا، ثم تلك التي ترفع علم روسيا (رافق، فلسطين في عهد العثمانيين، 2، ص 962-968).

وأدّى النشاط التجاري في فلسطين في الربع الأخير من القرن التاسع عشر إلى تأسيس فروع لعدد من المصارف والبنوك العثمانية والأجنبية في المدن الفلسطينية الرئيسية، ومن أشهرها فروع " البنك الإمبراطوري العثماني " في حيفا ويافا والقدس، و" البنك الألماني الفلسطيني" في حيفا ويافا والقدس ونابلس وغزة. وفي عام 1911، تأسس في القدس، براسمال وطني، " البنك الفلسطيني التجاري". ولتنظيم الصفقات التجارية، أُنشئت، في عام 1880، غرف تجارية في يافا والقدس (عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، ص 102؛ أوكي، السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة الفلسطينية، ص 46).

تطوّر المواصلات والاتصالات والمرافق العامة
كان ازدياد اهتمام أوروبا الصناعية بالمتاجرة مع بلاد الشام، ومن ضمنها فلسطين، من العوامل التي ساعدت على تطوّر وسائل المواصلات والاتصالات في فلسطين في أواخر العهد العثماني. فمع تنامي حركة التصدير والاستيراد عبر الموانئ البحرية، ازداد الاهتمام بالطرق البرية التي تربط المدن الساحلية بالمدن الداخلية، ومن أهمها الطريق التي تصل يافا بالقدس بواسطة الرملة، والطريق التي تصل يافا بنابلس. كما بدأ الاهتمام، في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، بمد الخطوط الحديدية في فلسطين، حيث منح السلطان عبد الحميد شركة فرنسية امتياز مد خط حديدي يصل بين يافا والقدس، وبين يافا وحيفا، وبدأ العمل بمد خط يافا-القدس في آذار 1890، وبلغ طوله 87 كيلومتراً،  ووصل أول قطار إلى القدس في 27 آب 1892. كما دُشن العمل في خط حديد حيفا-المزيريب في 19 كانون الأول 1892 شرقي حيفا، وتم افتتاح خط حديد دمشق-حيفا في 15 تشرين الأول 1905. كما تمّ إنشاء خط حديدي يصل بين مدينتي حيفا وعكا، وآخر يصل بين العفولة والقدس (رافق، فلسطين في عهد العثمانيين، 2، ص 959-962؛ عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، ص 105-106).

وفي مجال الخدمات البريدية، كان في فلسطين مؤسستان للبريد، الأولى عثمانية، والثانية أجنبية. وكان البريد العثماني ينقل يومياً من القدس إلى يافا في عربة خاصة، ثم يرسل بالسفن بحراً إلى خارج فلسطين. ومنذ عام 1892، حلّ القطار بدلاً من العربات في نقل البريد العثماني بين القدس ويافا وبالعكس. بينما كان نقل البريد بين القدس وغزة، مثلاً، يستغرق يومين، ويرد من غزة إلى القدس مرتين في الأسبوع. أما البريد الأجنبي، فكان للدول الأوروبية مكاتب بريدية في الولايات العثمانية، وأقدمها في فلسطين كانت للنمسا، ثم انتهزت سلطة البريد الألماني زيارة الإمبراطور الألماني للقدس، في عام 1898، فافتتحت مكتباً بريدياً لها في يافا وآخر في القدس في عام 1900، وحذت فرنسا حذوها، ثم لحقت بها روسيا. كما اتسعت، في نهاية القرن التاسع عشر، خطوط البرق، التي مُدّ أولها في فلسطين بين يافا وبيروت في عام 1865 (عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، ص 106-107).

وأدّى انتعاش حركة السياحة إلى التوسع في إقامة الفنادق، وبخاصة في مدن يافا والقدس وبيت لحم والناصرة. ففي مدينة الناصرة، على سبيل المثال، أنشئت عدة فنادق، ومنها "هوتيل جرمانيا"، الذي أنشأه أحد الألمان عام 1879، وفندق "الكازانوفا"، الذي امتلكه الرهبان الفرنسيسكان، و"لوكندة فكتوريا" و "لوكندة الناصرة الجديدة"، وجميعها تعود ملكيتها للمسيحيين من سكان المدينة. كما أُنشئت في المدينة نفسها عدة مستشفيات، منها " مستشفى رهبنة دير يوحنا اللاهوتي "، و"مستشفى مار يوحنا النمساوي"، و" مستشفى راهبات المحبة ". وأقام اليهود "المستشفى اليهودي" في مدينة حيفا عام 1909، بمساعدة اللورد روتشيلد (غنايم، ولاية بيروت في فترة التنظيمات، ص 171-178).

تطوّر الحياة التعليمية والثقافية
تسارعت حركة إنشاء المدارس الحكومية في عهد السلطان عبد الحميد، حيث أنشأت الدولة مدارس ابتدائية في المدن والقرى الكبيرة، ومدارس ثانوية (إعدادية سلطانية) في المدن، لكن عدد الطالبات ظل محدوداً حتى في المدن الكبيرة، كالقدس (مناع، تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني، ص 225-226؛ رافق، فلسطين في عهد العثمانيين، 2، ص 930). وفي الوقت نفسه، استمرت المؤسسات التبشيرية  في إنشاء المدارس الخاصة في بعض المدن الفلسطينية، وبخاصة تلك التي يقطنها عدد كبير من المسيحيين. فوفقاً لسالنامة ولاية سوريا عام 1884، لم توجد في مدينة حيفا أية مدارس حكومية، بل كان فيها ست مدارس خاصة، منها خمس مدارس للطلاب ومدرسة للبنات، ومدرسة عالية خاصة للطلاب. وفي عام 1912، أنشأ اليهود في حيفا معهد التخنيون للتعليم المهني، وكانوا قد سبقوا ذلك بإنشاء مدرسة إعدادية في حيفا عام 1882. وتأسست أول مدرسة رشدية حكومية في حيفا عام 1889، وبلغ عدد طلابها في العام التالي خمسة عشر طالباً، يٌدرّسهم مدرس واحد (غنايم، ولاية بيروت في فترة التنظيمات، ص 148-164).

وبعد صدور دستور عام  1908، حدث تغيير شامل في المدارس ونظم التعليم، وأصبحت المراحل التعليمية التي تسبق دخول الجامعة 12 عاماً. وإلى جانب المدارس الأجنبية والحكومية، صار يتزايد عدد المدارس الخاصة التي أنشأها الأهالي، من المسلمين أو من المسيحيين. وقد أسهمت كل هذه المؤسسسات التعليمية بأنواعها المختلفة (الأجنبي، الحكومي والأهلي) " في نقل المعارف والأفكار الحديثة إلى الناشئة العربية، وكانت عاملاً أساسياً من عوامل النهضة الأدبية والعلمية في مرحلة لاحقة، كما أنها زوّدت الإدارة المحلية بالموظفين الذين ساهموا بعملية التحديث، كذلك تخرج منها خيرة المعلمين الذين شاركوا في النهضة التربوية ". كما سافر عدد قليل من طلاب العلم  إلى الخارج، إلى بيروت أو طرابلس الشام، أو إلى مصر والآستانة، أو إلى أوروبا، وخاصة  إلى فرنسا (قاسمية، الحياة الفكرية في فلسطين أواخر العهد العثماني، ص 11-35).

كما ساهم في النهضة الثقافية، في ذلك العهد، انتشار المكتبات والمطابع الحديثة، وظهور الصحافة، وبخاصة بعد عام 1908، وتنامي الإنتاج الأدبي. فإلى جانب خزائن  الكتب والمكتبات التي كانت قائمة في فلسطين، كخزائن المسجد الأقصى، و"المكتبة الأحمدية" في جامع الجزار في عكا، ومكتبة جامع يافا الكبير، ومكتبات الأديرة المسيحية، ومن أقدمها "مكتبة دير الكرمل"، راحت تنتشر مكتبات خاصة، كان أشهرها "المكتبة الخالدية"، التي أسسها في القدس عام 1900 الشيخ راغب الخالدي، و" المكتبة الإسلامية"، التي أسسها في غزة  عام 1910 محي الدين الحسيني. كما ظهر عدد من المكتبات الأجنبية، منها " مكتبة الجمعية الروسية الأرثوذكسية "، ومكتبات معاهد الآثار (قاسمية، الحياة الفكرية في فلسطين أواخر العهد العثماني، ص 37-44).

وظلت الطباعة، التي دخلت فلسطين منذ عام 1846 مع تأسيس مطبعة الآباء الفرنسيسكان في القدس، محدودة  حتى عام 1908، عندما راحت تنتشر المطابع الخاصة في القدس وحيفا ويافا، والتي جُلبت تجهيزاتها من بيروت، وكانت مطبعة جورجي حبيب حنانيا في القدس من أهم المطابع الوطنية. ودخلت الصحافة إلى فلسطين في عام 1876، عام صدور الدستور، مع إصدار السلطات العثمانية صحيفة "القدس الشريف"، وهي الجريدة الرسمية لمتصرفية القدس باللغتين العربية والتركية. وفي السنة نفسها أصدر الشيخ علي الريماوي جريدة "العزال" الشهرية في القدس بالعربية، لكنها لم تصدر بانتظام. وبين عامي 1908 و 1918، صدرت في مدن القدس ويافا وحيفا قرابة ثلاثين صحيفة، كان أكثر أصحابها " من العرب المسيحيين بسبب توافر الوسائل بين أيديهم من مطابع...، ومن مستوى لا بأس به من التعليم العصري حصّلوه في المدارس الأجنبية والطائفية ".

وفي مدينة حيفا وحدها، صدرت عشرات الصحف، ومن أهمها صحيفة "الكرمل"، التي أصدرها نجيب نصار عام 1908، والصحف الفكاهية: "جراب الكردي"، التي أصدرها متري حلاج عام 1908، و "الحمارة القاصرة"، التي أصدرها خليل رقون ونجيب حنا في أيلول عام 1911، و "العصا لمن عصا"، التي أصدرها نجيب حنا في شباط 1912. ويُشار إلى صدور صحيفة أخرى في مدينة حيفا هي "النفير"، التي صدرت عام 1913 بتمويل من اليهود والألمان للرد على "الكرمل". كما أصدر خليل بيدس مجلة "النفائس" في المدينة نفسها عام 1908، ثم أصدر مجلة "النفائس العصرية". وفي عام 1911، أصدر عيسى العيسى في مدينة يافا صحيفة "فلسطين"، التي أصبحت من أهم الصحف الفلسطينية (قاسمية، الحياة الفكرية في فلسطين أواخر العهد العثماني، ص 45-55؛ غنايم، ولاية بيروت في فترة التنظيمات، ص 164-171).

الإنتاج الأدبي والعلمي والديني
بحسب المؤرخة الفلسطينية خيرية قاسمية، في كتابها عن الحياة الفكرية في فلسطين في أواخر العهد العثماني، شهدت فروع الإنتاج الأدبي في فلسطين، في تلك الفترة، اتجاهاً مجدداً  في الأسلوب والموضوع ومواكبة روح العصر. ففي ميدان علم اللغة، برز يوسف ضياء الدين الخالدي (1842-1906)، الذي كان من أوائل المحققين، ومحمد روحي الخالدي (1864-1913) في كتابه: "علم الأدب عند الأفرنج والعرب وفيكتور هوكو"، وخليل السكاكيني (1878-1959)، الذي دعا "إلى التحديث وإلى الخروج على المألوف المتحجر "، والرحالة الشيخ خليل الخالدي (1863-1941)، والشيخ سعيد الكرمي (1852-1935)، وخليل بيدس (1874-1949)، وبندلي صليبا الجوزي (1871-1942)، ومحمد إسعاف النشاشيبي (1882-1948). وفي ميدان الشعر، صار الشعراء، منذ مطلع القرن العشرين، يواكبون الاتجاهات الجديدة في كتابة القصيدة، ويلتفتون إلى الأمور الاجتماعية والسياسية، ومن أهمهم نخلة زريق، وخليل السكاكيني، وإسعاف النشاشيبي، وسعيد الكرمي. وفي ميدان القصة، كان خليل بيدس من طليعة الكتاب، حيث " فتحت له صلته باللغة الروسية آفاقاً في القصة بعيدة المدى ". وفي ميدان النقد الأدبي، يُعدّ محمد روحي الخالدي رائد النقد الأدبي الحديث، وكان ظهور كتابه: "تاريخ علم الأدب عند الأفرنج والعرب وفيكتور هوكو، عام 1904"،  تعبيراً " عن إيذان انطلاقة قوية إلى رحاب تجربة جديدة في التذوق والنقد، وفتح لباب جديد صار يعرف بالأدب المقارن "، وسار خليل السكاكيني " على نفس الخطى، وكان رأس مدرسة المجددين في النقد " (قاسمية، الحياة الفكرية في فلسطين أواخر العهد العثماني، ص 57-78).

وقد تواكب بروز الاتجاهات الجديدة في الإنتاج الدبي مع ازدهار حركة الترجمة عن اللغات الأجنبية، حيث يُعدّ خليل بيدس رائد الترجمة للرواية الطويلة من الروسية إلى العربية، بينما اتصل روحي الخالدي بآفاق الأدب الفرنسي. وبعد الدستور عام 1908، فتحت المجلات صفحاتها للترجمة من جميع اللغات الأجنبية، وبخاصة عن اللغة الروسية. ويُعتقد أن  المترجمين الفلسطينيين كانوا " أول من عرّف القراء العرب على بوشكين وتولستوي ودستويفسكي وغوركي وغيرهم ". وجاءت اللغة الألمانية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، ولا سيما على يد جبران مطر والياس نصر الله وبندلي جوزي. كما ظهرت ترجمات عن اليونانية والتركية والانكليزية والفرنسية  (قاسمية، الحياة الفكرية في فلسطين أواخر العهد العثماني، ص 79-89).

وفي ميدان الكتابة التاريخية، برز محمد روحي الخالدي في موضوعات متعددة في التاريخ، فألّف "المقدمة في المسألة الشرقية منذ نشأتها الأولى إلى الربع الثاني من القرن الثامن عشر"، "والانقلاب العثماني وتركيا الفتاة" (القاهرة، 1908)، ووضع مقالته غير المنشورة عن الصهيونية (كتبها بين 1909-1912)، وهي " أول دراسة عربية جدية عن الصهيونية ". ومن الذين كتبوا في التاريخ، " ولم يكن أي منهم مؤرخاً محترفاً "، خليل بيدس، وبندلي صليبا الجوزي وعبد الله المخلص (قاسمية، الحياة الفكرية في فلسطين أواخر العهد العثماني، ص 91-98).

وبينما ظلت الكتابات العلمية محدودة، باستثناء كتابات توفيق كنعان، الذي تخرّج طبيباً في الجامعة الأمريكية ببيروت سنة 1905، وكتب العديد من الأبحاث، التي لم تكن كلها طبية، كان الإنتاج في مجال علوم الدين غزيراً نسبياً، حيث برز الشيخ يوسف النبهاني (1849-1932)، الذي كتب في علوم الدين المختلفة من منطلقات تقليدية، كما برز عدد من "المجددين" الذين تأثروا بآراء المصلحين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، و" لعل خير من مثلهم الشيخ أسعد الشقيري والشيخ سعيد الكرمي، اللذان أعلنا قبولهما لمنجزات العلم الغربي من جهة، وحاربا الأفكار المادية من جهة أخرى، ودعيا إلى الإصلاح الديني ". أما إسعاف النشاشيبي، فقد تبنّى  خطاً  " أكثر اعتدالاً من الشقيري والكرمي داخل المدرسة التجديدية ". ووجد بين المثقفين الفلسطينيين من جميع الطوائف " من اتّخذ موقفاً سلبياً من التقاليد والطقوس الدينية، فحملوا عليها ونددوا بالجمود الطقسي الديني وسيطرة العنصر الأجنبي في إدارة الكنيسة، ومن أبرزهم خليل السكاكيني، الذي بدأ نضاله مع السلطة اليونانية في الكنيسة الأرثوذكسية في سبيل تعريبها، ثم تخلى عن الذهنية الدينية وسار بموجب رؤية عقلانية للأمور" (قاسمية، الحياة الفكرية في فلسطين أواخر العهد العثماني، ص 99-103 و ص 105-112).

وسجّل بعض المثقفين والأدباء العرب الذين زاروا فلسطين، أو أقاموا فيها، انطباعاتهم، حيث أورد القاضي يوسف الحكيم أخبار رحلاته في فلسطين خلال عامي 1910 و 1911، أثناء تسلمه مهام منصبه قاضياً في القدس ثم يافا. وتمتاز مذكراته " بسرد تفاصيل من الحياة الاجتماعية في هاتين المدينتين ورصداً لبعض التحولات التي طرأت عليهما مع تزايد الهجرة الصهيونية إلى فلسطين " (خلف، وصف فلسطين أواخر أيام العثمانيين، ص 83-112). كما ألّف الأديب والسياسي اللبناني رشيد نخلة، بعد نفيه  في العام 1913 إلى القدس، كتاباّ بعنوان: "كتاب المنفى"، " تحدث فيه عن إقامته في القدس التي كانت تعيش ظروفاً انتقالية صعبة، ورصد بعضاً من أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي فيها " (خلف، وصف فلسطين أواخر أيام العثمانيين، ص 113-118).

وفي عام 1913، قام الصحفي والكاتب الموسوعي جرجي زيدان برحلة إلى فلسطين، فوضع " نصاً نشره على حلقات في مجلة "الهلال" القاهرية حول مختلف أوضاع فلسطين في تلك الحقبة الانتقالية الخطيرة " (خلف، وصف فلسطين أواخر أيام العثمانيين، ص 119-176). ووثّق الصحفي والكاتب محمد كرد علي الشامي رحلة أنور باشا، وزير الحربية العثماني، في بلاد الشام والحجاز في مطلع العام 1916، فوضع " نصاً عبّر بإخلاص عن روح تلك المرحلة، ووصف بدقة الأجواء التي كانت تعيشها فلسطين وبلاد الشام أواخر أيام العثمانيين في بلاد المشرق العربي "، وظهر ذلك في كتاب: "الرحلة الأنورية إلى الأصقاع الحجازية والشامية " (خلف، وصف فلسطين أواخر أيام العثمانيين، ص 177-198).

النشاط السياسي للمثقفين الفلسطينيين
كان للمثقفين ورجال الفكر الفلسطينيين دور فاعل في جميع التيارات السياسية، الإصلاحية والقومية، التي ظهرت بين عرب بلاد الشام في هذه الحقبة. فقد شارك يوسف الخالدي في النضال من أجل الإصلاح الدستوري، بعد تعيينه من قِبل مجلس الإدارة في القدس، في بداية عام 1877، ممثلاً عن متصرفية القدس في مجلس المبعوثان، الذي لم يعمر طويلاً. وأثبت مبعوث القدس " أنه دستوري ملتزم وعثماني مخلص، واتجهت حملاته الرئيسية كنائب، منذ الجلسة الأولى التي عقدها المجلس، ضد انتهاك السلطان للدستور الفتي ". ونظراً للدور الشجاع الذي قام به وصف بأنه أحد قادة المعارضة في المجلس، بل إن السلطات اعتبرته واحداً من "أخطر" أربعة أعضاء في المجلس. وعندما حل السلطان المجلس في 14 شباط 1878، " بعد أن لم يعد يطيق انتقاداته "، كان يوسف الخالدي من بين النواب العشرة الذين صدر الأمر بإبعادهم فوراً من إستانبول، حيث وصل، في 4 آذار 1878، إلى يافا (شولش، تحولات جذرية في فلسطين، ص 280- 285).

وكما يذكر شولش، لم يلعب خالدي آخر دوراً هاماً مرة أخرى، كدور يوسف الخالدي، على المسرح السياسي في فلسطين إلا عندما انتخب، ابن أخيه، روحي الخالدي في البرلمان العثماني الجديد (شولش، تحولات جذرية في فلسطين، ص 289). فقد أتيح لروحي الخالدي " أن ينال حظاّ وافراً من التعليم والثقافة في العاصمة العثمانية وفي جامعة السوربون، وأن يتأثر بالفكر السياسي الغربي وبمفكري الثورة الفرنسية ، وأجاد في وصفه للظلم والاستبداد اللذين اتسم بهما عهد عبد الحميد". واستقبل المثقفون الفلسطينيون الانقلاب العثماني وإعلان الدستور عام 1908 " بحماس بالغ، لكن الحماسة للدستور ما لبثت أن تلاشت وزال التأييد لجمعية الاتحاد والترقي ".

ومنذ ذلك التاريخ، صار مفكرو ومثقفو فلسطين، يشاركون في الدعوة إلى تشكيل الجمعيات والأحزاب القومية، وفي النضال من أجل نهضة العرب. فقد شارك كلٌ من شكري الحسيني وجميل الحسيني من القدس في تشكيل "جمعية الإخاء العربي العثماني"، في أيلول 1908، ثم كان جميل الحسيني، بعد صدور قرار حل  هذه الجمعية، من المشاركين في تأسيس "المنتدى الأدبي" في صيف عام 1909. وكان علي النشاشيبي من القدس من مؤسسي "الجمعية القحطانية" عام 1909، وشارك عوني عبد الهادي، ورفيق التميمي ورشدي الشوا في تأسيس "جمعية العربية الفتاة"  التي تشكلّت في باريس سنة 1913، وضمت 21 عربياً من فلسطين من مجموع أعضائها المئتين. كما كان سليم عبد الهادي من نابلس، وحافظ السعيد من يافا، وعلي النشاشيبي من القدس من الأعضاء البارزين في " حزب اللامركزية الإدارية العثماني" الذي أنشئ في القاهرة في عام 1912. وكان لنواب فلسطين في مجلس المبعوثان " دور بارز في تكوين الكتلة البرلمانية العربية عام 1911 "، التي تولت الدفاع عن حقوق العرب في الدولة العثمانية.

وكان ثلاثة من الفلسطينيين، وهم أحمد عارف الحسيني وولده مصطفى وعلي النشاشيبي، من بين القوميين العرب الذين استشهدوا في السادس من أيار 1916 بعد قرار الإعدام الذي أصدره بحقهم حاكم بلاد الشام والحجاز جمال باشا (قاسمية، الحياة الفكرية في فلسطين أواخر العهد العثماني، ص 113-132؛ عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، ص 117- 124).
  
المصادر
أوكي، ميم كامل، السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة الفلسطينية، ترجمة إسماعيل صادق، [من دون مكان إصدار]، الزهراء للإعلام العربي، 1992.

خلف، تيسير (تحقيق)، وصف فلسطين أواخر أيام العثمانيين 1898-1916: رحلات ومذكرات، دمشق، دار كنعان للدراسات والنشر، 2010.

رافق، عبد الكريم، "فلسطين في عهد العثمانيين (2): من مطلع القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي إلى العام 1326 هجري/1918 ميلادي"؛ في: الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني (الدراسات الخاصة)، المجلد الثاني، بيروت، 1990، ص 849-990.

شولش، الكسندر، "القدس في القرن التاسع عشر 1831-1917"، في: القدس في التاريخ، ترجمة كامل جميل العسلي، عمان، منشورات الجامعة الأردنية، 1992، ص 273-303.

شولش، ألكزاندر، تحولات جذرية في فلسطين 1856-1882: دراسات حول التطور الاقتصادي والاجتماعي السياسي، نقله عن الألمانية كامل جميل العسلي، عمان، منشورات الجامعة الأردنية، 1988.

عوض، عبد العزيز محمد، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث 1831-1914، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1983.

عوض، عبد العزيز محمد، الإدارة العثمانية في ولاية سورية 1864-1914، القاهرة، دار المعارف بمصر، [1969].

غنايم، زهير عبد اللطيف محمود، "ولاية بيروت في فترة التنظيمات: دراسة في الأوضاع الإدارية والاقتصادية والثقافية"، في: البخيت، محمد عدنان، مرزوق، محمد يونس (تحرير)، بحوث في تاريخ بلاد الشام في العصر العثماني، منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام، الجامعة الأردنية-جامعة اليرموك، عمان، 1992، ص 132-193.

قاسمية، خيرية، الحياة الفكرية في فلسطين أواخر العهد العثماني، بيروت، الرواد للنشر والتوزيع، 1994.

مناع، عادل، تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700-1918 (قراءة جديدة)، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2003 (الطبعة الثانية).

16/10/2013