الشيوعي العراقي: المؤتمر الشعبي العام..
رؤية ديمقرطية بديلة لحل الأزمة السياسية
غصت قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد، صباح أمس الأول الجمعة، بحشود الحاضرين في المؤتمر الشعبي العام الذي انعقد بدعوة من التيار الديمقراطي، تحت شعار "رؤية ديمقراطية بديلة".
ومثل الحاضرون قوى سياسية ديمقراطية ومنظمات مجتمع مدني، فضلا من شخصيات ناشطة سياسية واجتماعية وأكاديمية وثقافية وإعلامية ووجهاء وشيوخ عشائر من مختلف محافظات البلاد. كما تميز المؤتمر بحضور شبابي ونسوي واسع.
المؤتمر الذي بدأ بالاستماع إلى النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت استذكارا لشهداء الحركة الوطنية الديمقراطية والعراق كافة، كرس جلساته لمناقشة الأزمة السياسية ومسبباتها وسبل الخروج منها. كما استذكر الحاضرون أيضا ضحايا الجريمة البشعة بحق أبناء حلبجة وشهداء انتفاضة آذار الباسلة عام 1991.
هذا واختتم المؤتمر جلسته بقراءة البيان الختامي، الذي صوت على اعتماده المندوبون.
آراء في المؤتمر
في غضون ذلك، استطلعت "طريق الشعب" اراء عدد من السياسيين الحاضرين في المؤتمر حول الظروف الراهنة التي يمر بها البلد والغاية من عقد المؤتمر الشعبي العام.
فقد أكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى أن "المؤتمر الشعبي يكرس الاهتمام من أجل وضع رؤيا ديمقراطية بديلة، تعالج الأزمة المستفحلة في الوطن، وتساعد الشعب على الخلاص مما يعانيه نتيجة هذا التأزم الشامل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مضيفاً أن المؤتمر "قدم الآليات الكفيلة بتحقيق هذه الرؤية".
وقال موسى لـ"طريق الشعب" أن الدعوة للمؤتمر "كانت عموم جماهير الشعب كي يأخذوا على عاتقهم مهمة تقرير مصائرهم والمساهمة في صنع القرارات الرئيسة التي من شأنها أن تعيد للبلد عافيته السياسية، وتخلصه من المحاصصة الطائفية ونتائجها السلبية على الصعد المختلفة".
وشدد على ضرورة "وضع رؤية تمكن المواطنين من النساء والرجال من توحيد قواهم لوضع البلد على السكة الصحيحة، لبناء عراق ديمقراطي مدني وتعددي اتحادي مستقل"، مؤكداً أن "هذا هو ما يسعى المؤتمر للوصول إليه".
وبشأن الأزمة التي تمر بها البلاد، تحدث موسى قائلاً أن "الأزمة يتحملها المتنفذون كلا حسب مسؤولياته في السلطة، فهم المتحكمون بتقرير مصير الشعب حالياً، ومتفردين بصنع القرارات السياسية الأساسية التي تخص حياة الناس"، موضحاً في أشارة لتلك القوى "فهم بسلوكهم ومنهجيتهم يزيدون حياة الناس تعقيداً، ويصعبون الإمكانية لتحقيق النجاحات والانجازات الملموسة لبناء العراق".
وأضاف أن "هناك شلل سياسي وتوتر في العلاقات السياسية والاجتماعية وفرص كثيرة لتنامي النشاط الارهابي، وكل ذلك يتحمله من يتولون ادارة شؤون البلد".
وختم سكرتير اللجنة المركزية للشيوعي العراقي "هذا المؤتمر يتسم بالحماسة وبالرغبة العالية لتقديم رؤية واضحة، ومنهجية للخلاص من الأزمة وجذورها". وبشأن المؤتمر الوطني العام الذي يسعى المتنفذون لعقده، تمنى موسى أن يكون هذا المؤتمر حقيقياً، موضحاً أن التحضير له لا يزال يراوح في مكانه، مشيراً إلى أن الخلافات بدأت من الاسم الذي يحمله، وموقع انعقاده، وجدول الاعمال، "وبحسب المؤشرات يبدو اننا أمام لوحه غامضة لا نستطيع أن نرى نهاية لها".
توصيات المؤتمر الشعبي العام:
* دعم الأنشطة المطلبية، بكل الآليات والوسائل المشروعة كالتظاهرات الاحتجاجية السلمية للضغط والتأثير على القوى المتنفذة في السلطة، للاستجابة لمطالب الشعب.
* تحديد سقف زمني للبرلمان لتشريع عدد محدد من القوانين، كون أحد مسببات الأزمة هي النقص الواضح في منظومة القوانين. التي حددها الدستور العراقي.
* تفعيل القوانين المعطلة، وتفعيل الرقابة البرلمانية على تنفيذ السلطة التنفيذية لهذه القوانين.
* اصدار قانون جديد للانتخابات يأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة الاتحادية في هذا الشأن، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة وكفوءة وفق آليات ديمقراطية شفافة بعيداً عن المحاصصة.
* وضع خطة ناجحة للتنمية الأقتصادية والاهتمام بالزراعة والصناعة الوطنية في القطاعين العام والخاص، وتنويع موارد الأقتصاد الوطني، عبر الأهتمام بالقطاع الزراعي، والصناعة الوطنية.
* بناء مجتمع مدني قوي يؤمن بالديمقراطية وحقوق الانسان ويسعى لترسيخها في كل انحاء العراق.
* الالتزام بالدستور وتعديله وفق آلياته، وبما ينسجم مع جوهر الديمقراطية، وبما يعزز الحريات وحقوق الأنسان وبناء مؤسسات الدولة المدنية.
* تعزيز حق الوصول الى المعلومة وإرساء ثقافة الشفافية والمساءلة في عمل مؤسسات الدولة.
* توفير الأستقرار الأمني، وبناء المؤسسات الأمنية وفق مبدأ المواطنة والولاء للوطن، لتكون قادرة على مواجهة الإرهاب والمجرمين، وتسليح الجيش بما يجعله قادراً على حفظ سيادة البلد.
* تعديل قانون المحافظات غير المرتبطة بأقليم، وتوسيع صلاحيات المحافظات، بما ينسجم مع نظام اللامركزية.
* انهاء الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان بما يضمن حقوق الطرفين.
* مساندة جهود منظمات المجتمع المدني لتأسيس المنتدى الأجتماعي العراقي.
* تشريع قانون ديمقراطي للأحزاب والجمعيات، يضمن حرية العمل الحزبي والنقابي وشفافية التمويل، ويتضمن ضوابط صارمة لعدم توظيف المال العام باي شكل من الاشكال، وعدم السماح بالتنظيمات العسكرية وشبه العسكرية داخل الحزب او بأشرافه.
* تفعيل آليات مكافحة الفساد، ووضع برنامج وطني للحد منه، والشروع بمقاضاة الفاسدين بغض النظر عن مراكزهم السياسية والوظيفية، وعدم توفير ملاذات امنة لهم.
17/3/2012