إسرائيل تدرس إمكانية إلغاء اتفاق أوسلو

2011-07-25

إسرائيل تدرس إمكانية إلغاء اتفاق أوسلو

عكا أون لاين - يدرس فريق برئاسة مستشار الأمن القومي يعقوب عميدرور حاليا إمكانية إلغاء اتفاقات أوسلو, كرد فعل على الخطوات أحادية الجانب التي ستنفذها السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للإعتراف المتوقع من قبل الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

وفي مقابل التحركات الإسرائيلية لتجنيد أكبر عدد من الدول لمعارضة الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة، بدأت هناك استعدادات لليوم التالي, وقد قال مسؤول إسرائيلي كبير, بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وجه عميدرور, قبل نحو ثلاثة أسابيع، للبدء بإعداد ورقة عمل بالتعاون مع كافة الدوائر الحكومية في هذا الصدد, وطلب نتنياهو إعداد توصية للمستوى السياسي حول كيفية الردود على الخطوات التي ستبادر إليها السلطة الفلسطينية.

تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الفلسطينيين سيتوجهون في نهاية المطاف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مباشرة, وسيتنازلون عن التوجه إلى مجلس الأمن، خوفا من الفيتو الأميركي.

وأكد مصدر حكومي رفيع أن عميدرور بدأ بنقاشات أولية في مجلس الأمن القومي مع مندوبين من وزارة الخارجية والدفاع والمالية, والصناعة والتجارة, والعدل, وكذلك مع ممثلين من قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي, وقسم القانون الدولي في مكتب الإدعاء العسكري العام.

وإحدى القضايا التي طالب مجلس الأمن القومي من الوزارات الحكومية فحصها هي, دراسة إعلان إسرائيل للغاء اتفاقات أوسلو، لكن الخشية تكمن في أن الفلسطينيين سيستخدمون قرار الجمعية العامة من أجل إطلاق معركة قانونية ضد إسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي، أو أنهم سيسعون إلى تغيير الإتفاقيات الإقتصادية والأمنية بين الجانبين.

وتم خلال المناقشات التوضيح في مجلس الأمن القومي للوزارات الحكومية المختلفة, بأن الحديث لا يدورعن خطوة تبادر إليها إسرائيل, وإنما في خطوة رد فعل فقط, وقد تم الطلب من الوزارات بلورة موقفها, وتقديم وجهة نظر قضائية, واقتراح ردود فعل أخرى ممكنة ضد الخطوات أحادية الجانب من الفلسطينيين بعد سبتمبر, ولم يتم رفع هذه القضية بعد للنقاش لدى رئيس الحكومة ومجلسه المصغر.

كما في حالات أخرى سابقة, أيضاً في حالة إمكانية إلغاء اتفاقات أوسلو، فإن نتنياهو أو مستشاريه يدرسون اقتراحات قُدمت لأول مرة من قبل وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان, حيث قال ليبرمان خلال لقاء مع وزيرة الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في 17 حزيران, بأن خطوة أحادية الجانب من قبل الفلسطينيين الأمم المتحدة تعني نهاية اتفاقات أوسلو, وتشكل انتهاكا لجميع الإتفاقيات الموقعة حتى الآن, وأن إسرائيل لن تكون ملزمة بعد ذلك بالإتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين خلال الـ18 سنة الأخيرة.

جدير بالذكر, أن المستوى المهني في وزارة الخارجية لا ينصح بخطوة كهذه, حيث أنه خلال التحضير لإجراء المناقشات لدى عميدرور, عُقد في وزارة الخارجية نقاش وتم خلاله عرض ورقة تقدمت بها الشعبة القانونية في الوزارة, وفيها اقتراح بأن تعلن إسرائيل عن إلغاء اتفاقات أوسلو, إلا أن هذا البديل تم رفضه نهائياً, وتحدد في نهاية النقاش بأن الحديث يدور عن خطوة "غير ناجعة", وأن الخشية في وزارة الخارجية كانت تكمن في أن إعلاناً إسرائيلياً بإلغاء اتفاقات أوسلو سيؤدي إلى انتقادات وشجب دولي واسع, وسيزيد من محاولات نزع الشرعية عن إسرائيل.

ويبدو أنه في هذه المرحلة, توجد أغلبية في الوزارات الحكومية ذات العلاقة, لمعارضة إلغاء اتفاقات أوسلو كخطوة رد فعل على توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة, وأن وزارتي المالية والصناعة والتجارة تتحفظان من هكذا خطوة, بسبب آثارها الإقتصادية.

وقال مسؤول إسرائيلي مطلع, إن نتنياهو يعارض خطوات مثل ضم المستوطنات إلى إسرائيل كرد فعل على خطوة فلسطينية في الأمم المتحدة, وبناءً على ذلك، فإن مجلس الأمن القومي يدرس خيارات أخرى إحداها, إلغاء اتفاقات أوسلو، وعلى أية حال لا يوجد قرار بعد.

الإلغاء قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني
اتفاقات أوسلو, الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بين عامي 1993 و1995، لا تزال حتى اليوم في الإطار القانوني, بما في ذلك العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في المجالات الأمنية, والإقتصادية، والبنية التحتية وغيرها, وأن إلغاء الإتفاقيات يتطلب إعادة النظر في عدة قضايا رئيسية، وعلى رأسها ماذا ستكون مكانة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية, فاتفاقات أوسلو قسمت الضفة الغربية إلى أراضي(A) وعليها سيطرة كاملة من السلطة الفلسطينية, سواء أمنية أم مدنية, ومناطق (B) وعليها سيطرة مدنية فقط للسلطة الفلسطينية, ومناطق (C), وعليها توجد سيطرة إسرائيلية كاملة, وأن الإعلان عن إلغاء اتفاقيات أوسلو سيضع علامة استفهام حول استمرار وجود التقسيم الحالي لأراضي الضفة(A,B,C).

إضافة إلى ذلك، فإن إلغاء الإتفاقيات يتطلب إعادة النظر في استمرار قضايا مثل التعاون الأمني بين إسرائيل وأجهزة الأمن الفلسطينية، واستمرار وجود الغلاف الجمركي الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، وقضايا أخرى متعلقة بمصادر المياه , وتزويد الكهرباء وغيرها.

سيؤدي إلغاء اتفاقيات أوسلو, إلى إلغاء الغلاف الجمركي الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي أنشئ بموجب اتفاقات باريس في عام 1995, حيث تنص الإتفاقيات على أن إسرائيل تقوم بجمع الضرائب على السلع للسلطة الفلسطينية, والخشية تكمن هنا في أن الإلغاء سيؤدي إلى انهيار الإقتصاد الفلسطيني, وسيضر باتفاقيات التجارة بين إسرائيل والإتحاد الأوربي ودول أخرى, وسيؤدي إلى ضغط هائل على إسرائيل, كذلك الممارس عليها في موضوع الحصار المفروض على قطاع غزة.

في غضون ذلك، تواصل السلطة الفلسطينية استعداداتها للتوجه للأمم المتحدة, حيث أنه تم إبلاغ السفراء الفلسطينيين الذين اجتمعوا في الأيام الأخيرة في إسطنبول, بأنه سيُعقد في الدوحة في الرابع من أغسطس مشاورات أخيرة لممثلي السلطة الفلسطينية وقطر ومصر والمملكة العربية السعودية، من أجل إقرار الصيغة النهائية للتوجه للأمم المتحدة, وأن إحدى التوجيهات التي تلقاها السفراء الفلسطينيين في الإجتماع هي البدء بحملة دعائية وإعلامية بين الجاليات اليهودية في العالم حول مغزى الخطوة الفلسطينية.

هذا وقد أكدت مصادر سياسية إسرائيلية, بأن مسألة إلغاء اتفاقيات أوسلو طُرحت في النقاش الذي أجراه مستشار الأمن القومي عميدرور مؤخراً, إلا أن الحديث لا يدور عن بديل مفضَّل, إلا أن هذه إحدى الإحتمالات الممكنة التي تم عرضها على المستوى السياسي.

25/7/2011