الصالحي يدعو لائتلاف اجتماعي ديمقراطي لخوض الانتخابات

رام الله - دعا امين عام حزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي، أمس، الجماهير الفلسطينية إلى تشكيل لجان شعبية موسعة لحماية الوحدة الوطنية، واتفاق المصالحة الوطنية الوليدة وبما يضمن وضع الاتفاق قيد التنفيذ العملي بسرعة.

ورأى الصالحي في مؤتمر صحفي استضافة مركز وطن الإعلامي باستوديوهاته برام الله، أن حماية الاتفاق هي أيضا مسؤولية الجماهير وقواها الحية،  للحيلولة دون حدوث انتكاسة في إشارة صريحة إلى تجارب  مريرة سابقة، وفي ظل الاعتراف بوجود صعوبات وتعقيدات تعتري عملية التنفيذ.

وقدر الأمين العام أن استغلال ورقة الانقسام الذي تعمق  بين جناحي الوطن سحب من التداول بفضل اتفاق القاهرة الذي قال أن أهميته تكمن في إعادة لحمة الوطن جغرافيا  وتوحيد النظام السياسي والتمثيل السياسي على عتبة استحقاقات أيلول وهي قضايا ينبغي صونها  وتعزيز عناصر الوحدة في الشارع الفلسطيني.

وكشف الصالحي في سياق المؤتمر الصحفي عن سعي حزب الشعب الى تشكيل ائتلاف ديمقراطي واسع يخوض الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية المقبلة بقائمة موحدة  تحت شعار ان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية هي الضامن للحقوق الوطنية.

ورجح ان يضم الائتلاف "الفكرة" سائر القوى التي تؤمن بان القانون الأساسي هو الضامن للتعددية والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والوطنية.

وشدد الصالحي على ضرورة المضي قدما من اجل تنظيم الانتخابات المحلية في موعدها دون ربطها بحال بالانتخابات العامة المتوقع تنظيمها بحسب الاتفاق بعد عام، مرحبا بمشاركة حماس فيها في الضفة والقطاع.

وقال أن حزب الشعب دعم منذ البداية توقيع الورقة المصرية   باعتبارها بطاقة الدخول إلى المصالحة التي ظلت مرتبطة أساسا بتوقيع حركة حماس، حتى قررت التوقيع عليها والمضي مع فتح في الاتفاق منسجمة في ذلك مع مواقف باقي القوى التي لم تكن عائقا في المصالحة او مسؤولة عن الانقسام.

واعتبر ان الاتفاق كان في الجوهر على الوحدة وبما تعني وحدة الأرض ووحدة النظام السياسي ووحدة التمثيل السياسي وان الأولوية ظلت بالنسبة لنا هو الحيلولة دون نشوء أي شك في وحدة المستقبل السياسي للضفة والقطاع لافتا ان إسرائيل راهنت على مستقبلين مختلفين لغزة والضفة وساعدها الانقسام على ذلك  قبل ان يسحب الاتفاق هذه الورقة من التداول – بحسب تعبيره – .

ورأى الصالحي ان اتفاقية المصالحة أكدت ان الدولة المستقلة على كامل حدود 67 وعاصمتها القدس هي خيار الكل الفلسطيني ما يدعم اي عملية سياسية مقبلة سواء التفاوضية على أسس جديدة، او التوجه الى الامم المتحدة ،وهو الخيار الأسلم، داعيا القيادة الى مواصلة السعي لانتزاع الاعتراف بالدولة على حدودها ضمن توجه قال ان حزب الشعب طرحة منذ عام 2005 عندما طالب بالتوجه الى المنظمة الأممية لترسيم حدود الدولة العتيدة.. قبل ان يصبح برنامج القوى وبما فيها حماس.

وقدر الصالحي ان الاتفاق عزز صيغة التمثيل الفلسطيني على أساس ان منظمة التحرير هي المرجعية والممثل الشرعي والوحيد  للشعب الفلسطيني في سائر أماكن تواجده ، مع الإقرار بالحاجة الى تطويرها وتفعيلها عبر مجلس وطني جديد منتخب.

وقدر الصالحي ان توحيد النظام السياسي يبقى الشق الأصعب لأسباب ذاتية وموضوعية منها اعتماد السلطة الوطنية الكبير  على المساعدات المالية الخارجية والالتزامات الدولية الإشكالي لافتا الى سعي اسرائيل وتهديداتها  بخلق وضع مماثل من الحصار المالي  كما جرى   إبان الانتفاضة الثانية وبعد انتخابات 2006 وايضا بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وان هذا جوهر التحريض الإسرائيلي وموقف الكونجرس الامريكي بقصد جر أطراف دولية أخرى إلى هذه الضغوط .وهذا يضاف إلى العقبات والمحاذير الاخرى الداخلية مثل تلك المتعلقة  بالجانب الأمني الداخلي وما رافق حالة الانقسام من اشكاليات.

وقال الصالحي ان حزب الشعب اكد عند توقيعه على  الاتفاق على تاكيد   ان مرجعية الاتفاق فيما يخص السلطة الوطنية هو  القانون الأساسي فيما يتعلق بالمجلس التشريعي والانتخاب والحكومة والحريات والامن وغيرها.

وأكد الامين العام ان  معيار نجاح الاتفاق الأساسي  بالنسبة للحزب يكمن في انسجامه الكامل مع القانون الأساسي الفلسطيني .. وأردف الاتفاق ليس فوق القانون وإنما يجب ان يخدم تطوير القانون بما يضمن التعددية  والديمقراطية والنظام السياسي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات لافتا ان اول ضحايا الانقسام كانت الحريات واستحواذ السلطة التنفيذية على باقي السلطات.

ورأى الصالحي ان المباشرة في تنفيذ جدي للاتفاق تتطلب  الشروع الفوري في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الانقسام ووقف مظاهر الانتهاكات السابقة والتطبيق الفوري لما ورد في تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، واستعاد التشريعي لدوره الرقابي حتى الانتخابات المقبلة وأكد الصالحي انه لا يجوز تشكيل حكومة جديدة  دون الحصول على ثقة  المجلس التشريعي وفي ظل رقابته، لافتا ان آليات تنفيذ الاتفاق مرهونة بأمرين اولهما التوافق الوطني  الشامل والصيغة المباشرة للالتزام بالقانون الاساسي.

وقدر الصالحي ان  تشكيل الحكومة الجديدة  من كفاءات سبق ان دعا  اليها الحزب عام 2006في اطار نداء من اجل فلسطين هي موضوع مفصلي للعبور الى الوحدة.

ولفت الى ان تشكيل الحكومة وفقا للاتفاق يرتب حقا لكل القوى الوطنية ان تتشارك في تسمية رئيس الوزراء والاتفاق على الية تشكيل الحكومة،اما اذا كان الامر مقتصرا على اساس التمثيل البرلماني فان بامكان الرئيس تسمية رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة اعتمادا على رؤيته او مشاوراته الخاصة وفي هذه الحال فان الاغلبية البرلمانية هي التي تقرر وليس منطق الاجماع الوطني, مؤكدا انه في كل الاحوال يجب نيل ثقة التشريعي بالحكومة ، لافتا ان مطالب الحزب من اي حكومة جديدة تنحصر في الالتزام بالقانون الأساسي وان يتضمن برنامجها توجها اجتماعيا ملموسا وان تقوم بخفض الضرائب والرسوم على السلع الأساسية الأربعة عشر والتي تتضمن المحروقات والأدوية والمواد الذاتية واعتماد نظام للتوفير والإقراض الجامعي سبق وطرحه حزب الشعب.

وشدد الصالحي على ان الانتخابات العامة التي تقرر إجرائها بعد عام من الاتفاق  هي التي ستحسم امر كثير من النقاط الخلافية العالقة وأخرى يمكن ترحليها الى ما بعد الانتخابات العامة.

وشدد الصالحي على وجوب ان تجري الانتخابيات المحلية  في موعدها مع إتاحة المجال تماما لاجرائها في قطاع غزة وبالتالي مشاركة حماس فيها ايضا في كل من الضفة والقطاع .. دون ان يستبعد إمكانية التأجيل حتى يمكن تنظيم اجراؤها في كل من القطاع والضفة  دون  رهن الانتخابات المحلية بالعامة.

ودعا الصالحي الى تشكيل ائتلاف ديمقراطي واسع تحت شعار ان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية هي الضامن للحقوق الوطنية من سائر القوى التي ترى ان القانون الأساسي هو الضامن للتعددية والدفاع عن الحقوق الاجتماعية لافتا ان الحزب شرع في  المشاورات من اجل تشكيل هذا الائتلاف ،الذي تطمح اليه قوى اجتماعية وسياسية متنوعة من منطلق التعددية ورفض الثنائية في النظام السياسي.

وخلص الصالحي للقول ان الانقسام أضحى من اللحظة خلفنا  ونحن من هنا ندعو ونريد تشكيل لجان شعبية في الضفة والقطاع لحماية الوحدة والاتفاق شعبيا، إضافة الى الضمانات العربية   للحيلولة دون تكرار نموذج  ان بالانقسام او استخدام القوة او الصراع السياسي غير المبدئي يمكن حسم الأمور على الأرض.

8/5/2011