عميره لــ الصنارة: لو كشف المسؤولون منذ اللحظة الأولى تفاصيل ما حدث لما وصلنا الى التشكيك والتخوين

2009-10-12

عميره لــ الصنارة: لو كشف المسؤولون منذ اللحظة الأولى
تفاصيل ما حدث لما وصلنا الى التشكيك والتخوين

"لا يزال التكليف غير رسمي وفي مراحله الأولى وسيعقد اجتماع خاص للجنة التنفيذية خلال اليومين القادمين لاتخاذ قرار بالتكليف الرسمي بتشكيل لجنة التحقيق الرسمية في ملابسات قرار تأجيل طرح تقرير جولدستون على مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.  ولو وقف المسؤلون الفلسطينيون منذ اليوم الأول للقضية وأعلنوا وكشفوا صراحة ما حصل لما وصلنا الى التشكيك والتخوين".

هذا ما كشف عنه لـ "الصنارة" حنا عميره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمكلف برئاسة لجنة التحقيق التي أمر رئيس السلطة محمود عباس بتشكيلها وذلك بناء على اقتراح من حزب الشعب كما كشف عميرة. وأوضح أن بوصلة هذه اللجنة وطنية، وسيفاجأ كل من يعتقد أو يراهن فهذه اللجنة ليست ورقة توت لتغطية عورة السلطة.

وفي حديثه لـ "الصنارة" قال عميره عن تدحرج ووصولها الى ما وصلت اليه أن اجتماعاً تشاورياً للجنة التنفيذية عقد بعدد من اعضائها وكان الموقف اجماعياً بتخطئة تأجيل التصويت على تقرير جولدستون، لذلك فأن نقطة الانطلاق والبداية لعمل لجنة التحقيق مبنية على هذا الموقف الاجماعي.

وأوضح عميره إن مهمة اللجنة الاساسية هي البحث بشكل معمق في ملابسات اتخاذ قرار تأجيل طرح التقرير على التصويت وكيف وصلت الأمور الى ما وصلت اليه. فهناك تشابكات في هذا الموضوع، وستحدد اللجنة بالضبط المسؤولية وما يترتب عليها وستعرض ما نتوصل اليه على اللجنة التنفيذية بوصفها صاحبة القرار في الموضوع".

وعن طرح الشارع الفلسطيني المسؤولية عما حصل وما آلت اليه الأمور على كاهل الرئيس عباس شخصياً وطاقمه وجهازه قال عميرة:"إذا ما نظرنا الى سلم اتخاذ القرار فمن الواضح أن من يتحمل المسؤولية بشكل مباشر او غير مباشر هو المسؤول الأول وهذا أمر طبيعي. لذلك من الطبيعي أن يتجه الشارع الفلسطيني بهذا الاتجاه. لكن في تفصيلات  الموضوع هناك شيء مهم يتعلق بآليات اتخاذ القرار في القيادة الفلسطينية وهذا ما سيجري فحصه وما اذا جرى او يجري ذلك بشكل سليم ام لا وكيف يتم ذلك ولماذا؟ وأمور كثيرة أخرى بحيث لا يتكرر مثل ما جرى مستقبلاً".

وتطرق عميره الى ردود الفعل المختلفة من داخل "فتح" وغيرها من الفصائل سواء كان ذلك فصائل المعارضة أم الفصائل المشاركة في السلطة رافضاً "الخلط بين الموقف المسؤول من قضية تأجيل طرح تقرير جولدستون على مجلس حقوق الانسان وبين تصفية الحسابات الشخصية أو الفئوية. وبما أن الموضوع اساساً سياسي ويتعلق بآلية اتخاذ القرار والخلل في ذلك فعلينا أن نعالج ذلك ومن قرأ تقرير جولدستون يرى أنه يوصي بعدد كبير جداً من التوصيات (التقرير من 575 صفحة) خاصة الصفحات الأخيرة منه التي هي الزبدة ويطلب التقرير من جميع الجهات معالجة ما جاء في مجمله من ممارسات وقضايا محددة. لذلك اذا كان المقصود تنفيذ ما جاء في التقرير من توصيات فليتفضل الجميع الى ذلك".

وفي رد على سؤال "الصنارة" قال عميره:"ان هناك املاً كبيراً في إصلاح الأمور. خاصة أن التقرير سيعرض على مجلس الأمن وتجري مشاورات مكثفة في سبيل ذلك. اضافة الى أنه طالما أن اسرائيل ترفض اجراء تحقيق داخلي حول الحرب على غزة فأن الفرصة متاحة لإعادة طرح التقرير على التصويت في مجلس حقوق الانسان وذلك بشكل استثنائي".

وحول ما اذا كانت السلطة الفلسطينية هي التي طلبت تأجيل التصويت ام انها استجابت لتوجهات عربية واسلامية ودولية قال عميره "إن هذا الأمر هو الأساس الذي سيجري بحثه من خلال عمل اللجنة".

وحول من يطرح أن النتيجة كانت محسومة في رفض تبني التقرير سواء كان في مجلس حقوق الانسان ام في مجلس الأمن قال عميره:"إن الأمر يتعلق بالتعبئة السياسية. والتأكيد على أن القيادة الفلسطينية هي مع متابعة القضية حتى نهايتها، وأن للأمر معان سياسية خاصة ازاء وفي وجه التهديدات التي صدرت عن القيادة الاسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية وبعض رموزها وتهديدها ومحاولة ابتزازها وتسريب المعلومات التي تستهدف فقط الاضرار بالشعب الفلسطيني بشكل عام".

وعن تسريب المعلومات المرتبطة بالمشاريع الاقتصادية والصفقات وما اذا كانت مثل هذه الصفقات تحت طائلة التهديد والابتزاز السياسي قال عميره:"اذا كان بالفعل حصل مثل هذا الأمر فيجب أن يكشف عنه بشكل علني وواضح وليس بأجزاء مجتزأة، واذا ما صحت مثل هذه التسريبات فأن الأمور ترتقي الى مستويات خطيرة جداً. وبالتالي يجب أن تكون في اطار المساءلة والتحقيق".

وحول الادعاء ان هذه هي حدود سلطة اوسلو ويجب عدم الانتظار منها اكثر من ذلك قال عميره: "طالما ان الأمر كذلك فعلامَ الضجة اذن!! واذا كانت هناك اطر أو تنظيمات فلسطينية تبث مثل هذا الطرح فعليها أن تفكر في ما تطرح".

وأشار عميره الى أن مجلس حقوق الانسان منذ انشائه سنة 2003 حتى الآن أتخذ 20 قراراً بحق اسرائيل. و"الجديد الذي حصل في المرحلة الأخيرة، هو تشكيل محكمة الجنايات الدولية وامكانية محاكمة المتهمين بأرتكاب جرائم حرب خارج بلدهم. لذلك فأن فعالية مثل هذه التقارير انها ستساعد في تقديم هؤلاء الى المحكمة. واذا كانت العلاقات بين اسرائيل والدول الصديقة لها، لا تمكن من ادانة اسرائيل فأن المسؤولين الاسرائيليين كأشخاص يكونون عرضة لاجراءات قانونية. هذا هو الأمر الجديد والخاص في مجلس حقوق الانسان والمحكمة الجزائية الدولية المنبثقة عنه وهنا تكمن قوة وفعالية تقارير مثل تقريرجولدستون أنه يمُكّن من توجيه لائحة أتهام بتهمة جريمة حرب".

وعن تصوره لعمل لجنة التحقيق كشف عميره لـ "الصنارة" أنه قدم للجنة التنفيذية ورقة عمل يطرح بها تصوره للجنة التحقيق ومهامها وصلاحياتها. وأن اقتراحه يشمل أن تكون صلاحيات اللجنة مفتوحة وأن تسائل من تريد مهما كان منصبه وأن تعمل دون ضغوط وبحرية كاملة وأن تكون مرجعيتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأن تكون توصياتها الى اللجنة التنفيذية وهي التي تبت فيها.

وعبر عميره عن اعتقاده الجدي بأن هناك أملاً في الوصول الى كشف الحقيقة خاصة أن الخلل الرئيسي هو في آلية اتخاذ القرار الفلسطيني، وهذا الخلل تاريخي وكبير وآن الأوان لاصلاحه، واذا ما صُحح فأن هذا سيحصن الجبهة الداخلية تجاه الضغوطات الخارجية.

12/10/2009