أرقام حول المرأة في يومها العالمي.. الثامن من آذار

2019-03-09

أرقام حول المرأة في يومها العالمي.. الثامن من آذار 

كتب/ فهد المضحكي ولميس عاصي: 

احتفل أمس بيوم المرأة العالمي تحت شعار «نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير»، هذا هو الموضوع الدولي للمرأة لعام 2019 الذي أقرته الأمم المتحدة.
وكما تقول الهيئة الدولية يركز الموضوع على طرق ابتكارية تمكن من النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لا سيما في مجالات نظم الحماية الاجتماعية وامكانية الحصول على الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة متكاملة لاسيما عندما يتعلق الأمر بالنهوض يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة تغييرات تولية وطرق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

واستنادًا إلى التوقعات الحالية ترى المنظمة أنه لن تكفي التدخلات القائمة لتحقيق المساواة في العالم بحلول عام 2030. لذلك تعتبر الحلول الإبداعية التي تغيير من مسارات العمل التقليدية محورية لإزالة الحواجز البنوية وضمان عدم استثناء أي امرأة أو فتاة.

والمقصود من هذا أن يحتفل بمستقبل يهيئ فيه الابتكار والتكنولوجيا فرصاً غير مسبوقة للمرأة والفتاة لتأدية دور ناشط في بناء المزيد من النظم الأكثر شمولاً وخدمات فعالة وبنية تحتية مستدامة من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بين الجنسين.

لأن ثمة اتجاهات تشير إلى فجوة رقمية متنامية قائمة على النوع الاجتماعي، حيث ان النساء أقل تمثلاً في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتصميم، وذلك قد يمنعهن من القيام بابتكارات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي والتأثير فيها من أجل تحقيق مكاسب تحويلية للمجتمع، من الحيوي أن تؤثر أفكار وخبرات النساء بصورة متساوية في تصميم وتنفيذ الابتكارات التي تشكل مجتمعاتنا المستقبلية بدءًا من العمليات المصرفية عبر الهاتف النقال وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.

• أرقام حول المرأة في يومها العالمي.

تشكل النساء أكثر من 50 في المائة من تعداد سكان العالم، وفي العالم العربي، وحسب بيانات البنك الدولي، تشكل النساء 49.7% من أجمالي عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

تشير تقارير الأمم المتحدة إلى حضور المرأة في العمل السياسي لا يزال خجولاً، ووفق بيانات البنك الدولي فإن تونس تتصدر قائمة الدول العربية التي تملك مشاركة نسائية في البرلمان بنسبة 33 في المائة.

وعلى صعيد بطالة النساء، تشير بيانات صندوق النقد العربي إلى أن معدلات البطالة بين النساء تجاوزت 43 في المائة عربيًا، و12 في المائة عالميًا.

وتتطرق تقارير البنك الدولي إلى أن الدول العربية تسير في طرق تحسين تعليم النساء، وحسب البيانات، فإن النساء في الدول العربية يحصلن على فرص تعليمية جيدة، وفي كثير من الدول نجحت النساء في الحصول على شهادات جامعية بمعدل أعلى من الرجال، خاصة في منطقة الخليج العربي، لكن ذلك لم يسمح لهن بالحصول على فرص متساوية مع الرجل في التوظيف في حين ما زالت نساء يعانين من غياب الفرص التعليمية في اليمن والعراق.

وأفادت منظمة المرأة العربية بأن نسبة الأمية في الوطن العربي تبلغ نحو 30 في المائة، وترتفع بين النساء أي نحو 50 في المائة.

أما فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، تواجه النساء والفتيات (المصدر دراسة صادرة عن منظمة اوكسفام في 2016) العنف في جميع مراحل حياتهن، فقد تم تزويج أكثر من 700 مليون امرأة وهن في مرحلة الطفولة، فيما خضعت 200 مليون لعمليات تشويه الأعضاء التناسلية.

وتصنف منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أعلى المناطق التي تعاني فيها النساء من الاكتئاب، ويذكر البنك الدولي أن النساء في الفئة العمرية بين 15 إلى 49 سنة هن الأكثر تأثرًا.

وبحسب ALAIN News (28-2-2019) كشفت دراسة للبنك الدولي أن النساء في أنحاء العالم يتمتعن بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، وغالباً ما يشكل ذلك عقبة أمامهن فيما يتعلق بالحصول على وظائف وافتتاح شركات أو أعمال.
في حين قالت رئيسة البنك الدولي، كريستالينا جورجيفا، في بيان: «لو تتاح للنساء فرص متساوية تسمح لهن باستخدام كل إمكاناتهن فإن العالم لن يكون أكثر عدلاً فحسب بل سيكون أكثر ازدهاراً ايضاً».

وأضافت: «في حين أن الاصلاحات في بلدان عدة تسلك الاتجاه الصحيح، ما زالت 2.7 امرأة ممنوعة قانوناً من الحصول على فرص العمل نفسها التي يحصل عليها الرجال».

وشملت الدراسة مؤشراً لقياس الفوارق بين الجنسين مستمدة من البيانات التي جمعت من 187 دولة خلال عقد، وباستخدام 8 مؤشرات لتقييم المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.

وأظهر التقرير تقدماً خلال السنوات العشر الماضية إذا ارتفع المؤشر من 70 إلى 75، علماً أن الحد الاقصى له هو 100، وبعد موافقة 131 دولة على سن 274 إصلاحاً واعتماد قوانين أو قواعد تسمح بمشاركة أكبر للنساء.

ومن بين التحسينات، اقترح 35 بلداً قوانين ضد التحرش، لمنح الحماية لمياري امرأة إضافية في حين ألغت 22 دولة قيوداً أبقت النساء خارج قطاعات صناعية معينة!

وسجلت بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا والسويد 100 على المؤشر «ما يعني أنها تمنح النساء والرجال حقوقاً متساوية في المناطق التي شملتها الدراسة» وفق البنك الدولي.

من جهة أخرى، ما زال عدد كبير من النساء يواجهن قوانين تمييزية على صعيد كل مرحلة من مراحل حياتهن المهنية، فهناك 56 دولة لم تجرِ أي تحسينات خلال العقد الأخير.