2019-02-11

بدعوة من جمعية مساواة حقوق المرأة اللبنانية

لجان المراة العاملة الفلسطينية يُشارك بورشة عمل حول "الحملة الوطنية لدعم وحماية المرأة  

بيروت - خاص بـ حشف: بدعوة من جمعية مساواة حقوق المرأة اللبنانية، شارك وفد من اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية ـ الاطار النسوي لحزب الشعب الفلسطيني - فرع لبنان، بورشة عمل في مدينة صور، تحت عنوان"الحملة الوطنية لدعم وحماية المرأة من العنف والزواج المبكر"، وذلك بحضور حشد من المسؤولين المحليين وفعاليات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني و(60) مشاركة ومشاركاً، من بينهن فتيات لبنانيات ولاجئات سوريات وفلسطينيات لهن تجارب صعبة مع الزواج المبكر والعنف والطلاق والإجراءات الشرعية والقانونية وتأثيراتها على المرأة والأطفال.

وضم وفد اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية مشرفة القطاع النسوي لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية للحزب دنيا خضر، والسيدة اعتدال غراب سكرتيرة اتحاد لجان المرأة العاملة في لبنان، وصبحية ابراهيم مسؤولة الاتحاد في منطقة صور، والقيادية في لجنة المرأة بمنطقة صيدا السيدة فاطمة نوفل.

وتخلل الورشة التي عقدت على مدار يومي 9، 10/2/2019، العديد من المداخلات ذات صلة بواقع المرأة في المجتمع، واللجوء، والنزوح وموائمة قوانين الاحوال الشخصية والتشريعات لحقوق ومكانة النساء.

وفي هذا الشأن، قدمت دنيا خضر عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني ومشرفة القطاع النسوي في اقليم لبنان، مداخلة بعنوان "العلاقة القوية بين المرأة والأرض" بمدلولاتها الوطنية والحقوقية، والمشكلات التي يعاني منها اللاجئون واللاجئات الفلسطينيات، ربطت فيها خضر بين جدلية حضور وعطاء المرأة بالتحرر الوطني، وتعرضها للاضطهاد القومي والاجتماعي، ناهيك عن خصوصية الفلسطينيين في الشتات وما تعانيه النساء والفتيات الفلسطينيات في لبنان كونهن من بين الفئات الأكثر هشاشة، حيث يعانين من مظهرين مزدوجين للتمييز واستتباعاً للعنف، فهن لاجئات في المقام الأول ولكونهن نساء في المقام الثاني، وما يترتب على التمييز من مشقة ومعاناة في المستوى الاجتماعي والاقتصادي، زد على ذلك التداعيات السلبية للخضات السياسية والاقتصاديه للبلد المضيف على اللاجئين واللاجئات، مشيرة الى بؤس العيش في مخيمات، المسكونة بأصناف شتى من المعاناة وألوان لا تحصى من الضغط النفسي، في وقت تتراجع فيه مستوى التقديمات وخدمات الاونروا "التربوية والصحية والاجتماعية"، سيما وان التشريعات اللبنانية تحرم الفلسطينيين كذلك من مزاولة العمل بما يناهز السبعون مهنة ... الخ.

وتخلص السيدة خضر بالقول: ان معاناة المرأة الفلسطينية في الشتات هي نتاج هذه الكارثة الوطنية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948. وفي سياق عرضها لواقعة التمييز القائم في القوانين والتشريعات وصعوبة الوصول الى العدالة، ترى خضر بأن اللاجئات الفلسطينيات في لبنان تنطبق عليهن القوانين والتشريعات اللبنانية التي يجب أن تحميهن من العنف المبني على النوع الاجتماعي، ولذلك هن يتشاركن والنساء اللبنانيات فرص الإستفادة من اي بارقة امل لجهة تعديل بعض القوانين والتشريعات اللبنانية المتعلقة بقانون العقوبات او قوانين الأحوال الشخصية.

وأشادت خضر بثبات الفلسطينيات وصمودهن رغم الاهوال الكبيرة التي تلحق بأهل المخيمات وايضاَ جراء غياب رب الأسرة بسبب "الاستشهاد او للاعتقال وللأسر أو للإصابه أو الاعاقة لسبب أو لآخر، فتصبح المرأة هي الام والأب والمعيل والمعين ... الـخ، ثبتت، وكافحت وأنجبت وربت بنيها على البذل والعطاء والتوق الشديد الى الحرية والنضال في سبيل التحرر والسيادة الوطنية.