خلال اجتماع لقوى سياسية والحملة الوطنية ونقابات عمالية .. التأكيد على تأجيل قانون الضمان لتعديله بصيغة توافقية ورفض إلغاءه

2019-01-28

خلال اجتماع لقوى سياسية والحملة الوطنية ونقابات عمالية

التأكيد على تأجيل قانون الضمان لتعديله بصيغة توافقية ورفض إلغاءه

رام الله: أكدت قوى وفصائل سياسية ونقابات عمالية، رفضها إلغاء قانون الضمان الاجتماعي، مشددة على ضرورة تأجيل العمل به وصولاَ لتعديله بصيغة توافقية بين جميع الأطراف المعنية. جاء ذلك على هامش اجتماع للتجمع الديمقراطي والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، ونقابات عمالية، اليوم في رام الله، لمناقشة تأجيل قانون الضمان الاجتماعي.

وقال أكد الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، على ضرورة تأجيل القانون لتعديله وليس الإلغاء.

وقال الصالحي "قبل توصية فتح بتأجيل قانون الضمان دعونا بعد حل التشريعي بشكل خاص، الى التأجيل كون هناك جهة راعية للحوار تمثلت في الكتل البرلمانية، حيث لم تعد قادرة على متابعة هذا الدور، وبالتالي الافضل تأجيل القانون حتى يعاد اعتماده من قبل صيغة توافقية مجتمعية واسعة او من قبل المجلس التشريعي القادم".

وأضاف "نحن ضد إلغاء القانون بدون شك ولكن ايضا لانريد استمرار هذه الحالة في الشارع حول القانون، ولذلك تأجيل القانون يتيح المجال لحوار هادئ وصريح لتطويره بما يخدم مصالح العاملين".

من جانبه، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم: نحن منذ البداية طالبنا بوقف العمل بقانون الضمان ولكن ضمن سقف زمني محدد لا يتجاوز ستة شهور لإتاحة الفرصة لتعديله من خلال تشكيل آلية للحوار تقوم على فريق عمل وطني يضم جميع الاطراف المعنية".

وأضاف عبد الكريم "هذا الموقف الذي سندعو الرئيس للانسجام معه في معالجة هذا الوضع".

وتابع: التعديلات المطلوبة على القانون باتت تتمحور بشكل رئيسي في ضرورة الحفاظ على استقلالية مؤسسة الضمان وإعادة تشكيل مجلس إدارتها، بما يضمن الاستقلالية وبما يضمن تمثيل الاطراف الاجتماعية المعنية في تشكيلة الضمان، وكذلك تشكيل هيئة للرقابة على عمل المؤسسة، تتمثل بالنقابات العمالية وسائر الاطراف المعنية وإعادة النظر في نسب الاشتراك للفئات العمالية وأصحاب العمل.

وأكد: نحن ضد الغاء القانون ونطالب بالتمسك به بشكل معدل ومطور بما يأخذ مصالح العمال واستقلالية المؤسسة ومعالجة باقي الملاحظات.

من جهته، شدد عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين محمد العطاونة، على ضرورة تأجيل القانون بهدف تعديله، مؤكداً رفض اتحاد نقابات عمال فلسطين لإسقاط القانون أو الغاءه القانون.

وقال العطاونة "نحن ضد من يطالب بإلغاء قانون الضمان، لأننا نعتبر أن قانون الضمان خطوة على طريق توفير الحماية للفئات الاكثر فقراً وعلى رأسهم العمال".

وأضاف العطاونة: نمد أيدينا في اتحاد نقابات عمال فلسطين الى كل القوى الحريصة على توفير الحماية الاجتماعية.