2019-01-08

رغم تحريض دولة الاحتلال وملاحقاتها.. حركة المقاطعة الـ (BDS)  تشق طريقها وتحقق عدة نجاحات على المستوى الدولي  

القدس المحتلة: لم تنجح محاولات حكومة الاحتلال في ترهيب وردع حركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها الـ"BDS"، بلّ على العكس من ذلك يتعزز وجودها على عدة مستويات، وتواصل دورها بالضغط على المجتمعات المحلية والشركات والبنوك والمؤسسات المتورّطة في التبادل والتعاون مع مؤسسات الاحتلال المختلفة، حيث حققت عديد الانجازات برغم الحرب التي تشنها حكومة اسرائيل على المنظمات الدولية التي تدعوا الى مقاطعة اسرائيل.

"BDS" تُكّلف مهرجانًا إسرائيليًا خسائر فادحة

ففي داخل أراضي فلسطين الـ48، تسببت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) بخسائر كبيرة لمهرجان ما يسمى"ميتيئور" (نيزك) الذي نظم في الجليل الأعلى، حيث لم يتمكن القائمون على المهرجان من دفع أجور عشرات الفنانين والعاملين في المسرح، إضافة إلى احتمال إعلان إفلاس الشركة المنظمة للمهرجان.

وقال مدير فرقة إسرائيلية معروفة، لصحيفة "هآرتس"، إنهم لم يتلقوا أموالا، رغم وعودات منذ مدة طويلة، مشيرا إلى ان الشركة المنظمة للمهرجان قد تضطر إلى إعلان إفلاسها.

وبدوره بادر مدير مسرح في المهرجان، روعي شيرمان، إلى فتح صفحة على "فيسبوك" باسم "ميتئور أين الأموال؟"، داعيا فيها كل من لم يتلق أجره إلى الانضمام للصفحة.

ونقلت الصحيفة عن الموسيقي أور برناؤور، تأكيده عدم تلقيه الأموال رغم مرور فترة زمنية طويلة، مشيرا إلى أنه سيضطر مع آخرين إلى اتخاذ إجراءات قضائية.

وكان قد نظم المهرجان في الصيف الأخير، وجرى تصنيفه بداية كأكثر مهرجان واعد في إسرائيل، وكانت شركة الإنتاج المسؤولة عنه "نارنجا".

يذكر أن مغنية البوب العالمية، لانا ديل راي، كانت قد أعلنت في أواخر آب الماضي قرار مقاطعة المهرجان، استجابة لطلب حركة المقاطعة ومناصري الشعب الفلسطيني.

وفي حينه كتبت في حسابها على "تويتر" أنه من المهم بالنسبة لها أن تظهر في فلسطين وأيضا في إسرائيل، والتعامل مع معجبيها بشكل متساو.

وكانت قناة "ريشيت 13" قد نشرت تقريرا حول هذه القضية، قالت فيها شركة "نارنجا" إن "ضربة حركة المقاطعة في الأسبوع الذي سبق المهرجان أدت إلى إلغاء آلاف التذاكر، وخسائر شديدة للشركة، وتواجه حاليا إمكانية إعلان إفلاسها"، مضيفة أنها تبذل جهودها لتجنيد مستثمرين والعودة إلى العمل.

ونقل عن العازف روعي ريك، في فرقة "هكولليكتيف" قوله إن كل موجات إلغاء التذاكر من العالم دفعت إلى الاعتقاد بإلغاء المهرجان، ولكن ذلك لم يحصل.

آخر التطورات على الصعيد الدولي

وعلى الصعيد الدولي، قدمت صحيفة "أركنسو تايمز" المحلية في ولاية "أركنسو" الأمريكية، اعتراضا للقاضي الفيدرالي، طالبة تجميد قانون يلزم مقدمي الخدمات في الولاية التوقيع على تعهد بأنهم لن يقاطعوا إسرائيل.

وأكد المحامون الذين يمثلون الصحيفة، أن القانون غير دستوري ويجبر أصحاب المصالح والشركات على التخلي عن حرية التعبير من أجل أن يحق لهم الدفع من الأموال العامة.

وبموجب القانون فإن مزودي الخدمات الذين يرفضون التوقيع على إعلان بأنهم لن يقاطعوا إسرائيل فأنهم سوف يضطرون إلى تخفيض رواتبهم بنسبة 20%.

واستمع القاضي الفيدرالي بريان ميلر لادعاءات صحيفة، "أركنسو تايمز"، ضد القانون، الذي تم إقراره في 2017، وقال: إنه يأمل باتخاذ قرار في الوقت القريب.

وفي ولاية كنساس، قضت المحكمة بأن القانون يجب تجميده، لكن المشرعين أدخلوا عليه تعديلات بحيث لا ينطبق على الأفراد والمنظمات غير الربحية، ولكن فقط على العقود الحكومية التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أو أكثر.

وينطبق القانون في ولاية "أركنسو" على العقود التي تبلغ قيمتها ألف دولار أو أكثر.

ورفعت دعوى مماثلة الشهر الماضي من قبل مواطنين في تكساس، وذلك في أعقاب طرد مدرسة مسلمة في ولاية تكساس من عملها، لرفضها التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.

وذكر موقع "The Intercept" الأمريكي، الإثنين، أن "بهية عماوي كانت تعمل أخصائية تخاطب في إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، وطردت من عملها بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بإسرائيل أضيفت مؤخرا لعقد العمل".

وأوضح الموقع أن "الفقرة المضافة، تنص على التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي".

كما سبق وأعلن بنك (HSBC) البريطاني نهاية العام الماضي سحب استثماراته بالكامل من شركة “إلبيت” الإسرائيلية (Elbit systems)، والتي تعتبر أكبر شركة تصنيع أسلحة إسرائيلية خاصة، بسبب استخدامها ضد الفلسطينيّين العزّل في قطاع غزةوهذا النجاح يأتي عقب حملة شعبية واسعة طالبت البنك بإنهاء دعمه المالي للجيش الإسرائيلي بقيادة مؤسسة (War on Want)، وحملة التضامن الأكبر (Palestinian Solidarity Campaign)، وغيرهما، وبدعم شعبي بريطاني ضخم.حيث تلقى بنك (HSBC) رسائل من أكثر من 20 ألف شخص تطالبه بوقف التربّح من الاحتلال الإسرائيليكما شهد البنك احتجاجاتٍ شهرية أمام 40 فرعًا محليًّا للبنك في المملكة المتحدة، فضلًا عن حملة إعلامية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، صوّت 30 عضوًا في مجلس الشيوخ الإيرلندي في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لصالح مشروع قانون، مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعارضه 12في مرحلته النهائية بالأغلبية .والذي سيحول إلى مجلس النواب للتصويت والمصادقة عليه، وذلك بعد أعياد الميلاد المجيدة .

ويحظر مشروع القانون، الذي يتطلب المزيد من الإجراءات لسنه نهائيًا، استيراد وبيع السلع وأي بضائع أخرى يتم تصنيعها في المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة.ويفرض غرامة مالية أو عقوبة السجن على كل من يمارس نشاطًا تجاريًا مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر "وكالات"