2018-11-04

على هامش لقاء حول قانوني الضمان والحد الأدنى للأجور

الصالحي: الكتل البرلمانية استلمت 37 ملاحظة على الضمان والحوار لا يزال مستمراً

رام الله: قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي لـ وطن، إن 37 ملاحظة قدمت للكتل البرلمانية من أطراف مختلفة حول قانون الضمان الاجتماعي حتى الآن، وأضاف: ولا يزال الحوار مستمراً بشأنها.

وأوضح الصالحي خلال لقاء أجراه مع وطن على هامش جلسة حوارية عقدتها لجنة المراة العاملة بالتعاون مع جمعية فؤاد نصار، في مدينة رام الله، أمس السبت، أن الملاحظات التي قدمت حول القانون هي ملاحظات من نوعين، الأول يمكن معالجته مباشرة عبر اللوائح التنفيذية، ومن خلال الحوار مع مجلس إدارة الصندوق والحكومة، والثانية ملاحظات في متن القانون، وهي بحاجة إلى تعديل من قبل الرئيس محمود عباس مباشرة.

وأكد الصالحي أن الكتل البرلمانية حاليا تدير الحوارات على كلا المستويين، وقال: ولدينا اتفاق مع الرئيس  أن يدخل أي تعديلات نراها مناسبة، والمطلوب من الجميع الآن أن يحاجج بقوة على ملاحظاته.

وشدد الصالحي على ضرورة أن يستمر الحوار الذي بدأ من خلال الكتل البرلمانية، والمؤسسات النقابية المختلفة، مشيرا إلى أهمية استغلال فترة "السماح" التي أعلنت عنها الحكومة، لمدة شهر واحد، واستثمارها في إنجاح الحوار.

من جهتها قالت عفاف غطاشة، منسقة حملة الحد الأدنى للأجور "الأجر المتساوي للعمل المتساوي"، إن لجنة المراة العاملة تنظم هذا اللقاء بالتعاون مع جمعية فؤاد نصار، من أجل ربط موضوع الحد الأدنى للأجور بقانون الضمان الاجتماعي، ونقاش كيفية تأثير قانون الضمان على الحد الأدنى من حيث إلزام المؤسسات وأرباب العمل بتطبيقه.

وأكدت غطاشة إنهم يؤيدون قانون الضمان الاجتماعي، وقد ناضلوا من أجله، وأضافت: وسوف نبقى نناضل من اجل أن يتطور هذا القانون.

بدوره قال محمد بليدي أمين عام النقابات الجديدة، نحن انتظرنا بفارغ الصبر قانون الضمان الاحتماعي، من اجل تأمين الحماية الاجتماعية لنا ولعائلاتنا، ونحن نرى أنه لاول مرة سيتم إنصاف العمال من خلال هذا القانون، وخاصة العمال الذين يتقاضون أقل من الحد الادنى للأجور والعمال المحرومون عنوة من مكافأة نهاية الخدمة.

وقال بليدي: هذا القانون جاء لاسعاف المواطنين، ومن يرفضون القانون يرفضون بنودا كانت موجودة فيه قبل التعديل، أما القانون الان فهو يلبي الحد الأدنى من حقوق العمال ويجب النضال من أجل تطويره.

وأوضح بلدي أن النقابات الجديدة تشمل 28 نقابة عمالية في الضفة الغربية، منها الخياطة والخدمات والزراعة والسكرتارية والعمل الأهلي، وهي جزء من الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي.

وأكد بليدي أن المظاهرات التي تحدث حاليا هي مظاهرات غير بريئة ومدعومة من أصحاب العمل، ورأس المال ولا تخدم العمال على الإطلاق.

لمزيد من التفاصيل، أنظر الرابط المرفق ادناه

https://youtu.be/3luRyWLf0-