حزب الشعب يطالب الرئيس عباس بتمديد فرصة الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي حتى 6 أشهر

رام الله: دعا الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله إلى منح فرصة اطول للحوار حول قانون الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال اعلان إدارة الصندوق عن تمديد فترة بدء التسجيل للصندوق من قبل كل الشركات لفترة بين ثلاثة إلى ستة اشهر يجري استغلالها في الحوار مع مختلف الأطراف من اجل ادخال التعديلات التي يتفق عليها على القانون.

وقال الصالحي في بيان صحفي صدر عنه، اليوم السبت، إن الحوار له جانبان، جانب يتعلق باللوائح التنفيذية والتي يجب استكمالها ونشرها وادخال التعديلات اللازمة عليها بما ينسجم مع القانون، والثاني يتعلق في متن القانون نفسه وتصدر من الرئيس أبو مازن الذي أعلن استعداده لادخال التعديلات التي يتم التوافق عليها.

وقال الصالحي ان هذه الفترة ضرورية أيضا من اجل تشكيل محكمة الضمان، بالإضافة إلى الانتهاء من نقاش اللوائح التنفيذية كما انها أيضا تمنح النقابات العمالية والمهنية والقطاع الخاص، الفرصة لإعادة انتخاب أو انتداب ممثليها في إدارة الصندوق بصورة ديموقراطية.

وأضاف: أن هذه فترة كافية أيضا لإجراء حوار مجتمعي صريح ومفتوح بين قوى المجتمع ومؤسساته ليس فقط حول القانون، ولكن حول مضمون الحماية الاجتماعية والفلسفة التي تحكمها لصالح الطبقات الشعبية والتضامن المجتمعي بشكل عام.

وتابع: أن حزب الشعب الفلسطيني والذي يرى أهمية تعزيز الفكر الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية في مواجهة اقتصاد السوق فانه برى أهمية كبرى أيضا في الانتباه إلى حركة الاحتجاج الواسعة التي اثارها هذا القانون،وان نقطة التقاطع بين كلا الأمرين لا تقوم على كسر الحراك أو كسر الضمان، وإنما في تطوير وتحسين القانون وإزالة المخاوف القائمة تجاهه، وهو الدور الذي سنلعبه في هذا المجال سواء من خلال أطرنا النقابية أو الكتل البرلمانية، أو من خلال دائرة الشؤون الاجتماعية في منظمة التحرير الفلسطينية.