2018-10-16

تقرير البنك الدولي: النظر بعين واحدة

عبد الرحمن التميمي

 أصدر البنك الدولي تقريرا حول أوضاع المياه في الأراضي الفلسطينية، حيث أشار البنك في استعراضه لكميات التزود في الأراضي الفلسطينية إلا أن الضفة الغربية تتزود بحوالي 117 مليون متر مكعب من المياه لأغراض الشرب، والفجوة بين التزود والاحتياج لعام (2016) هي 80 مليون متر مكعب والحال في غزة هو الأسوأ حيث تتزود بحوالي 100 مليون متر مكعب والفجوة 38 مليون متر مكعب.

وقدر البنك تزايد الفجوة بين الاحتياج والمتوفر للشعب الفلسطيني في عام 2030 بحوالي 171 مليون متر مكعب سنويا.

كما قدر البنك الدولي أن امكانية الحصول على مصادر جديدة (10 مليون متر مكعب مياه جوفية) بالإضافة الى 52 مليون متر مكعب من ميكروت وحوالي 30 مليون متر مكعب (من تحسين الفاقد والحصاد المائي).

واقترح البنك الدولي الاجراءات التالية لمحاولة الوصول الى الأمن المائي في فلسطين على النحو التالي:

1.  استخدام أفضل وكفؤ للمصادر المائية والمالية
2.  التعاون الاقليمي مع دول الجوار
3.  التعاون القوي مع اسرائيل

ويقترح بشكل عاجل تقوية الوضع المؤسسي للإطار المؤسساتي الفلسطيني، ومنها:
تشكيل شركة المياه الوطنية
الإدارة القوية لقيادة عملية الاصلاح في القطاع
تأسيس لجنة لإستعادة الديون المتراكمة
تقوية آليات تغطية التكاليف
اعادة النظر في أسعار المياه المشتراه من ميكروت
تدعيم الجهود لمحطة التحلية المركزية في غزة
تقيوة قدرات سلطة المياه الفلسطينية

بناء على ما سلف نبرز الملاحظات الأساسية حول التقرير:
أغفل التقرير الدور التحيزي والممنهج لمصادر المياه من قبل سلطات الاحتلال.
لم يظهر التقرير المعوقات الأساسية لتنمية القطاع وعلى رأسها سيطرة اسرائيل على مصادر المياه.

أغفل التقرير الثغرات الموجودة في اتفاق أوسلو (بند 40) التي تشكل عائقا أساسيا.

البنك الدولي يبني التقرير على أساس لا دولة فلسطينية كاملة السيادة حتى عام 2030 وهذا يتناقض مع الاستراتيجية الفلسطينية لقطاع المياه.

المطالبة بالإسراع بتأسيس شركة المياه الوطنية هي مرحلة أولى في الدفع نحو الخصخصة، الأمر الذي لم يتم نقاشه وطنيا من جهة وأن المياه ما زالت في ملعب الصراع العربي الاسرائيلي فإن طرح خيار الخصخصة ليس في وقته.

الدفع بإتجاه التعاون مع اسرائيل بدون الاشارة الى موضوع الحقوق المائية الفلسطينية في المياه الجوفية وفي نهر الأردن.