2018-06-14

أسماء معتقلي مسيرة رام الله .. الهيئة المستقلة تدعو للإفراج عن المعتقلين وتطالب بمحاسبة المتورطين بقمعها

* مشاركة أشخاص لا ينتمون للأمن ولا صفة ضبط قضائي في قمع المسيرة يعتبر سابقة خطيرة ويعرض السلم الأهلي للخطر.

رام الله: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمحاسبة ومساءلة من أعطى الأوامر وتسبب في قمع المتظاهرين، الذين خرجوا مساء الأربعاء، في مسيرة سلمية بمدينة رام الله المحتلة، للمطالبة بوقف العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة. 

ودعت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف أية ملاحقات قضائية بحقهم، واحترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

وأشارت إلى أن مشاركة أشخاص ممن لا ينتمون إلى أجهزة الأمن ولا يتمتعون بصفة الضبط القضائي في قمع المسيرة يعتبر سابقة خطيرة، ويعرض السلم الأهلي للخطر. وطالبت النيابة العامة مباشرة التحقيق في هذا الموضوع.

هذا وأكدت الهيئة المستقلة في بيانها على موقفها بأن الإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة، خاصة الإجراءات الماسة برواتب الموظفين، هي إجراءات غير قانونية. وطالبت بوقفها وإعادة صرف الرواتب بأثر رجعي، عملاً بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني. وفتح حوار وطني شامل بأسرع وقت، لمناقشة الأوضاع الداخلية والخارجية الصعبة والدقيقة التي تمر بها فلسطين، وتغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية على لغة التحريض والتخوين.

وقمعت الأجهزة الأمنية ومعها عناصر ترتدي الزي المدني المشاركين والمشاركات في المسيرة التي خرجت مساء أمي على دوار المنارة وسط رام الله، للمطالبة برفع العقوبات عن غزّة.

ووفقاً لتوثيق باحثي الهيئة الذي تواجدوا في الميدان، فقد اعتدت الأجهزة الأمنية، ودون سابق إنذار، بشكل عنيف على المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا وسط مدينة رام الله. وقد جرى في معرض تفريق المسيرة استخدام الهراوات وإطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية والاعتداء على المشاركين بالركل العنيف بالأرجل والضرب في مختلف أنحاء الجسم، علاوة على سحل عدد من المتظاهرين في الشوارع واعتقالهم.

كما وثقت الهيئة دخول أفراد بالزي المدني بأعداد كبيرة، بعضهم لا ينتمي للأجهزة الأمنية، وسط المتظاهرين واعتدوا على المشاركين، بما في ذلك الاعتداء على النساء وبعض الصحافيين ومنعوهم من القيام بعملهم الصحافي وذلك تحت مرأى الشرطة والأجهزة الأمنية. وقد أدى تعامل أفراد الأمن العنيف مع المتظاهرين إلى وقوع عدد من الإصابات نقل بعضها إلى المستشفى.

وأشارت الهيئة إلى أنه سبق المسيرة صدور قرار من مستشار الرئيس لشؤون المحافظات يحظر فيه عقد تجمعات سلمية خلال فترة الأعياد، الأمر الذي تعتبره الهيئة قراراً مخالفاً للقانون الأساسي ولقانون الاجتماعات العامة الفلسطيني الذي لا يشترط حصول المتظاهرين على ترخيص من أية جهة وإنما تقديم إشعار خطي.

ونوهت إلى أن اعتبار أي تجمع بأنه غير قانوني، لا يبرر بأي حال من الأحوال الاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على المشاركين بالشكل الذي جرى يوم أمس.

أسماء معتقلين على خلفية مظاهرة رام الله

من جهتها، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، أنها تابعت بقلق إقدام الأجهزة الشرطية والأمنية في مدينة رام الله بالاعتداء واستخدام العنف على المشاركين في مسيرة للمطالبة برفع العقوبات عن غزة.

وقال محامي المؤسسة مهند كراجة، أنه وحتى اللحظة "جاري التأكد من الافراج عن كافة معتقلي الحراك أم لا".

وأوضح كراجة أن "بعض المعتقلين تم الافراج عنهم، ويتم المتابعة مع الأهالي للتأكد من صحة هذه المعلومات"، في حين أوضح أن "العدد الكلي للمعتقلين هو 56 معتقلاً، إلا أن ما أحصته مؤسسة الضمير حتى اللحظة هو 46 حالة".

وفيما يلي بعض أسماء المعتقلين بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الانسان:

"أشرف أبو عرام، نديم القيسي، قيس كرم، أحمد زيد الهندي، أحمد شرقاوي، يزن شروف، محمد ماجد حسن، فهمي عاصي، محمد التميمي، ليث مفيد، سهيل طه، عدي جمهور، ريحان عودة، أمل وهدان، يحيى ربيع، طارق خضري، هاني صندوقة، رامز وشحة، فادي وشحة، أيسر كساب، بشار بطراوي، عمر حوراني، كنعان حوراني، عبد القادر الخواجا، مهند أبو غوش، هيثم سياج، ليث زياد، محمود نواجعه، غازي حسين، عمر عبد الجواد حمايل، يزن يعقوب، معتصم حمد، طارق صادق، سيف بدر، عبد الرحمن زيود، وسام حناتشة، أسيد ناظم، عميد حج محمد، أمير مرشة، علاء مهنا، معتصم الشيخ، يزن الخليلي، يوسف حسين، نسيم حرفوش، سفيان بسيط".