2018-06-12

لا تزال تتهرب من مسؤولياتها تجاه شعبنا ... 

الحكومة: "خصومات الرواتب مؤقتة.. وننفق 300 مليون على غزة شهريًا"

رام الله: ادعت مجلس وزراء الحكومة الفلسطينية في رام الله، أنّ الخصومات على رواتب الموظفين هي "خصوماتٌ مؤقتة"، مبينًا أنّ "عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري". 

وفي محاولة منها لتبرير مواصلة الاجراءات العقابية على قطاع غزة، قالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء، إنّ "إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيكل، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة".

وبيّنت أنّ الحكومة واصلت على مدى 11 عاماً، دفع رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام، رغم وقف بعض التمويل من الجهات المانحة، كما واصلت دفع مخصصات الشؤون الاجتماعية لأكثر من 70 ألف أسرة في غزة، وصرف مستحقات أسر الشهداء والجرحى، وكامل مخصصات التقاعد، ودفع المصاريف التشغيلية لكافة المرافق الصحية والتعليمية والإجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة.

وأضافت الحكومة أنّ "الحكومة سددت خلال السنوات الأحد عشر الأخيرة مبلغ (مليار ومائة مليون شيكل) لشركة كهرباء غزة لاستمرار تشغيل مولد محطة التوليد، وأن مجمل ما يصرف على قطاع الطاقة في قطاع غزة من مختلف المصادر يبلغ (مليار شيكل سنوياً) أي ما يوازي ثلث عجز الموازنة. هذا بالإضافة إلى تحمل الحكومة كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية التي تقدم في مستشفيات قطاع غزة".

واعتبر مجلس وزراء الحكومة، أن المظاهرات المتواصلة في مدينة رام الله، هي"محاولات للتضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب، والتي تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع، نتيجة حصارها الظالم".

كما أكد مجلس الوزراء على أن "حقوق شعبنا محفوظة ومشمولة بالقانون، ولا يمكن المساس بها، لذا فإن الحكومة تهيب بالرأي العام الفلسطيني توخي الدقة في هذه المرحلة الدقيقة سياسياً، وتحشيد كافة الجهود لإنها الإنقسام، وتمكين عمل الحكومة في قطاع غزة كجزء أساسي من تعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال".

وقد سعى بيان الحكومة الصادر عن جلستها الأسبوعية، لتبرير الاجراءت المتخذة والمتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزّة، كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني لمطالبة حركة "حماس" بوقف وضع العراقيل أمام تمكين الحكومة في القطاع وأداء مهامها.

يذكر أنّ السلطة الفلسطينية تفرض اجراءات ضد قطاع غزّة منذ أكثر من عام على التوالي، تتضمن وقف تحويل مخصصات الكهرباء، وخصوماتٍ من رواتب الموظفين، إضافةً لوقف التحويلات الطبية العلاجية للخارج وغيرها.