2018-06-12

الاحتجاجات تتواصل بالضفة: وقفة برام الله لرفع العقوبات عن غزة..  

رام الله: تواصلت الفعاليات الشعبية الغاضبة والمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة. ففي وسط مدينة رام الله وبدعوة من القوى الديمقراطية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع الاهلي، إعتصمت شخصيات سياسية وحقوقية اضافة لحشد من المواطنين، مطالبين الرئيس محمود عباس الإلتزام بقرارات المجلس الوطني الأخيرة في دورته الثالثة والعشرين.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها "التنفيذ الفوري لقرار المجلس الوطني بإلغاء الإجراءات بحق غزة"، و"لا للعقوبات..ادعموا صمود غزّة"، وهتفوا مُطالبين بإنهاء الانقسام.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، إن "المجلس الوطني أقر بالإجماع رفع كل العقوبات عن قطاع غزة بحضور وموافقة الرئيس، وبالتالي سنستمر في نضالنا من أجل تطبيق هذه القرارات".

وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني خالد منصور، إننا "جئنا لنقول للرئيس أبو مازن كفى للعقاب الجماعي المفروض على قطاع غزة، لاسيما وأن غزة تستحق الدعم لتعزيز الصمود".

وأكد القيادي في حزب الشعب عصام بكر خلال مشاركته بالاعتصام، أن خطواتهم الاحتجاجية ستتصاعد خلال الأيام المقبلة في حال لم تستجب القيادة لمطالبهم، مؤكداَ أن "المطلوب ضغط جماهيري واسع على القيادة الفلسطينية، من أجل رفع كل العقوبات"..

ورأى خبراء قانونيون شاركوا في  الإعتصام أن معاقبة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة تعتبر جريمة دستورية.

وقال الخبير القانوني عصام عابدين، إن "هذه العقوبات قد بدأت فعليا في شهر نيسان من عام 2017، ولا تزال مستمرة لغاية اللحظة، طالت ما يقارب 62 الف موظف في القطاع العام وطالت ما يقارب 74 ألف أسرة فلسطينية من الأسر الأشد فقرا، ومنذ بداية العام لم يتلقوا أي مخصصات من المساعدات الإجتماعية، ما جعل الوضع كارثيا بكل المقاييس وعلى وشك الإنفجار".

وأضاف أن "العقوبات التي فرضت على قطاع غزة تشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني خصوصا في المادة التاسعة، مشيرا أن ما حدث من عقوبات تمييز واضح على أساس جغرافي".

هذا ودعت حملة "ارفعوا العقوبات" لتظاهرة أخرى غدًا الأربعاء، الساعة التاسعة مساءً، في إطار استمرار الحراك من أجل رفع الإجراءات العقابية التي فرضها السلطة على القطاع.

"وطن"