ضرورة الخروج من عبثية حوارات المصالحة إلى خطة انقاذ وطني
د. إبراهيم أبراش
استطرادا لمقالنا السابق (خلافة الرئيس أبو مازن بين القانون والسياسة) يمكننا القول بأن النظام السياسي الفلسطيني يعيش أزمة بنيوية ووظيفة تتجاوز شخص الرئيس، منها ما هو مرتبط بوطأة ثقل المتغيرات الخارجية من حولنا ومنها ما له علاقة بخلل في الإدارة والتخطيط عند الطبقة السياسية أو القيادات المتحكمة بمفاصل الحياة السياسية، الأمر الذي يحتاج لحلول إبداعية.
استمرار الطبقة السياسية والأحزاب بالحديث عن التمسك بالثوابت وعدم الخضوع للسياسة الامريكية والإسرائيلية ورفض الانقسام والدعوة للمصالحة لا يكفي، كما أن التمسك بالقانون فقط وبحرفيته دون اجتهاد، القانون الدولي أو القانون الوطني، لا يكفي وخصوصا إذ ما تغير الواقع عن زمن وضع القانون، وهذا لا يعني التخلي عن الثوابت والمرجعيات الوطنية ولا التخلي عن الشرعية الدولية والقانونية، بل التعامل بعقلية منفتحة وإستراتيجية شمولية توظف وتعتمد على المرجعيات القانونية التي لا تسقط تلقائيا بالتقادم، وفي نفس الوقت تنفتح على مسالك نضالية جديدة مرتبطة بالتحولات الداخلية والإقليمية والدولية.
الأزمة المركبة للنظام السياسي تجعله أعجز من أن يواجه المخاطر التي تهدد القضية الوطنية وخصوصا صفقة القرن، وإن استمرت مكونات النظام السياسي غارقة بحوارات المصالحة العبثية حول الرواتب والموظفين ومشاكل غزة الاقتصادية وهي الحوارات المستمرة منذ 2009 وخلال هذه السنوات تعمق الانقسام وتعزز وتزايد الاستيطان الخ، كل ذلك سيعمق من أزمة النظام ويزيده ضعفا في مواجهة التحديات سواء الخارجية أو الداخلية، الأمر الذي يتطلب خطة انقاذ عاجلة ذات بُعد استراتيجي.
كنا نتمنى أن تكون خطة الانقاذ الوطني من خلال التحرر من نهج التسوية السياسية واتفاقية أوسلو والعودة لحالة التحرر الوطني، ولكن يبدو أن الطبقة السياسية الحاكمة في غزة والضفة غير مؤهلة وغير راغبة في العودة لحالة التحرر الوطني، وهذا ما تجلي من خلال مخرجات الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني، أيضا تراجع حركة حماس عن خيار المقاومة المسلحة واعتمادها المقاومة السلمية وتمسكها بالهدنة مع إسرائيل .
في ظل هكذا أوضاع وفي إطار إنقاذ ما يمكن انقاذه من النظام السياسي الفلسطيني ليستطيع مواجهة صفقة القرن نقترح ما يلي :
منذ سنوات ونحن نتحفظ على آلية الانتخابات كحل لأزمة النظام السياسي الفلسطيني لأسباب كتبنا عنها كثيرا وأهمها صعوبة إقامة نظام سياسي ديمقراطي في ظل الاحتلال وإننا في مرحلة تحرر وطني وهذه تتطلب الوحدة في مواجهة الاحتلال وليس الصراع على المناصب، وكنا نفضل التوافق بديلا عن الانتخابات. ولكن وبعد فشل كل جهود المصالحة وصعوبة التوافق وخصوصا بين حركتي فتح وحماس، ومع تزايد سيطرة نخب مستفيدة من الانقسام وغير راغبة في حدوث توافق وطني وتتهرب في نفس الوقت من انتخابات تكشف حجمها الحقيقي ، فلا مخرج من أزمة النظام السياسي إلا بالانتخابات حتى وإن كانت تحت إشراف عربي ودولي أو مفروضة منهما.
الانتخابات نجحت نسبيا في الحالتين اللبنانية والعراقية اللتان لا تقلان تعقيدا عن حالة فلسطين، كما نجحت في تونس وتنجح في العديد من دول العالم الثالث بما فيها دول إفريقية، صحيح أن الحالة الفلسطينية مختلفة من حيث إن الشعب الفلسطيني يعيش في ظل الاحتلال وهو ما يتعارض مع تأسيس نظام سياسي ديمقراطي، ولكن أيضا لا يمكن توظيف وجود الاحتلال كذريعة لاستمرار الانقسام واستمرار تسيِّد طبقة سياسية غير ديمقراطية .