"العدل العليا" توقف إضراب المحامين أمام "الجنايات الكبرى"، ونقابة المحامين توضح

2018-01-31

"العدل العليا" توقف إضراب المحامين أمام "الجنايات الكبرى"، ونقابة المحامين توضح

 

رام الله: أصدرت محكمة العدل العليا، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بوقف الإضراب وتعليق الدوام الذي أعلنت عنه نقابة المحامين الفلسطينيين يوم 29-1-2018، وذلك بناء على طعن تقدم به أحد المحامين، وفق ما قاله أمين سر نقابة المحامين داوود درعاوي في تصريح لوكالة "وطن للأنباء."

وكانت نقابة المحامين أعلنت يوم 29 كانون الثاني، عن جملة من الإجراءات الاحتجاجية أمام محكمة الجنايات الكبرى، وذلك لاعتراضها على القرار بقانون متعلق بإنشاء محكمة الجنايات الكبرى، حيث طالبت بمقاطعة محكمة الجنايات الكبرى.

وأوضح درعاوي إن أحد المحامين والذي لا يملك لمخاصمة مجلس النقابة، تقدم بطعن لدى محكمة العدل العليا، وحصل على قرار من محكمة العدل العليا يقضي بوقف اجراءات النقابة الاحتجاجية أمام محكمة الجنايات الكبرى.

وحول احتجاجاهم على القانون، أوضح أنه وبسبب حجم الانتهاكات الجسيمة التي وردت في متن قانون محكمة الجنايات الكبرى، والذي ينتهك الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، وتعطي دور كبير للنيابة العامة في التحقيق دون العرض على المحكمة وانتهاكات أخرى، والحاق الضرر بالمحامين.

وحول الخطوات الاحتجاجية التي كانت النقابة أعلنت عنها، أكد درعاوي أنهم سيلتزمون بقرار محكمة العدل العليا المؤقت بوقفها، مضيفاً أن مجلس النقابة فيما يتعلق بالعمل النقابي ليدنا الكثير من القرارات التي سنعلن عنها لاحقاً وهي قرارات سيتطلبها واقع الحال على صعيد الحريات العامة.

بدوره قال المحامي عصام عابدين، إن ذلك يشكل تدهوراً خطيراً مستمراً في القضاء ومنظومة العدالة، نزيف في القضاء، وهذا بفعل تدخلات السلطة التنفيذية في مختلف سؤون القضاء، والخلل البنيوي البشري في القضاء وفشل كل جهود الاصلاح فيه، ما يؤدي الى استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء.

وأضاف "ان محكمة العدل العليا خلال لافترة الأخيرة، أكثر من 90% من قراراتها كانت لصالح السلطة التنفيذية، بالتالي يطرح علامات استفهام كبيرة أهمها أنه لماذا ما زالت محكمة العدل مشكلة من عدة هيئات بدل من هيئة واحدة".

ووصف عابدين أن محكمة العدل العليا باتت عقبة جدية في وجه حرية العمل النقابي المكفول في القانون الاساسي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها فلسطين.

وأشار لـ وطن للأنباء أن محكمة العدل العليا لم تقف في وجه مطالبات نقابة المحامين الحقوقية، إنما سبق وأصدرت قارات بوقف خطوات احتجاجية في العديد من القضايا الحقوقية.

وكانت أكثر من 200 مؤسسة أهلية، أكدت في وقت سابق على أن قرار قانون محكمة الجنايات الكبرى هو مخالف للقانون الاساسي وللعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية، ولقانون السلطة القضائية، ولقانون تشكيل المحاكم النظامية.

"وطن للأنباء."