مركز حقوقي: الاحتلال يشكل أبرز معوّقات تطوير قطاع التعليم بغزة

2017-11-22

مركز حقوقي: الاحتلال يشكل أبرز معوّقات تطوير قطاع التعليم بغزة

غزة: أكد مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، أن الإجراءات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين وممتلكاتهم، شكّلت أبرز المعوّقات في وجه تطوير قطاع التعليم في قطاع غزة.

ورصد المركز في تقرير أصدره بعنوان "التعليم في قطاع غزة التحديات واتجاهات الحلول"، أبرز التحديات التي تواجه الحق في التعليم المناسب، والاحتياجات المطلوبة من منشآت مدرسية جديدة، قدرتها الجهات المشرفة على التعليم بحوالي (142) مبنى مدرسي جديد للفترة الممتدة من (2017-2021م).

وبحسب التقرير، فقد قدّرت وزارة التربية والتعليم العالي حاجتها إلى (121) مدرسة جديدة من أجل تلبية الاحتياج الطبيعي الناتج عن الزيادة الطبيعية، بالإضافة إلى تخفيض نسبة المدارس التي تعمل بنظام الفترتين إلى (30%)، وتقليل الكثافة الصفية في جميع المدارس حتى تصبح (35) طالب/ ة للشعبة.

وعلى صعيد الخدمات التعليمية التي تشرف عليها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قُدّرت أعداد المدارس المطلوبة للفترة الممتدة من (2017-2021م) بحوالي (21) مدرسة جديدة.

وذكر التقرير أن قطاع غزة شهد على مدار السنوات السابقة قدرًا غير مسبوقًا من الانتهاكات، لاسيما التي تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جراء تعدد الجهات المرتكبة للانتهاكات وتنوع أشكال الانتهاكات.

وتطرق إلى أعداد المدارس في قطاع غزة وفقًا للجهات المشرفة على تقديم خدمات التعليم، حيث بلغ (729) مدرسة خلال العام الدراسي (2017-2018م)، موزعة على النحو التالي (397) مدرسة بنسبة بلغت (54.45%) تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي، بينما يقوم القطاع الخاص بإدارة (57) مدرسة وبنسبة (7.8%)، وتشرف وكالة الغوث على (275) مدرسة بنسبة بلغت (37.72%).

وأفاد بأن مقارنة وتحليل الأرقام والبيانات تكشف أن المباني المدرسية في قطاع غزة تعاني من الضعف الكمي، وإلى حدٍ ما الضعف النوعي ومحدودية التكيف مع الزيادة السكانية، وفي ضوء هذه المؤشرات أصبحت جودة التعليم مبعث قلق كبير جراء النقص المتواصل ولما له من تداعيات خطيرة على مستقبل الطلبة والتلاميذ وقدرتهم الاستيعابية.

وأشار إلى نسبة الكثافة الصفية في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي بلغت (38.6)، فيما بلغت في المدارس التابعة للوكالة (39.9).

وتشير الأرقام إلى أن (161) شعبة/ فصل في (48) مدرسة تتبع لوزارة التربية والتعليم يتجاوز فيها عدد الطلبة (50) طالباً فما فوق وهي أرقام تبعث على القلق الشديد كونها تفوق المعقول والمقبول.

ولفت مركز الميزان إلى أن المؤسسات التعليمة تواصل حشو أكبر عدد من الطلاب في الفصل الواحد لمواجهة الزيادة السنوية في أعداد الطلاب، الأمر الذي يعرقل سلاسة وسهولة الإدارة الصفية، ويعوّق قدرة المدرس في السيطرة على الطلاب والتلاميذ وقيادتهم قيادة صحيحة مما يترتب عليه ضعف المستوى التعليمي، وقد يدفع نحو تسرب وانصراف الطلاب عن مواصلة التعليم.

وأوضح أن التحديات مزدوجة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة واستمرار الهجمات التي تستهدف البنى التحتية للتعليم، وتراكم تأثيرات أحد عشر عامًا من الانقسام السياسي، مما تسبب في إثقال غزة بالأزمات التي طالت قطاع التعليم وأصابته بالنقص الكمي وأثرت على نوعيته.

وعرض التقرير أبرز المديريات التي تحظى بالأولويات، حيث تحتل مديرية شرق غزة المرتبة الأولى كونها أكثر المناطق حاجةً لإنشاء مدارس جديدة. وتتكون من التجمعات السكانية، حيّ التفاح، والدرج، والزيتون، والشجاعية، والشعف. وتقدر حاجتها إلى نحو (37) مدرسة في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف أن ما يضاعف أزمتها أن نسبة المدارس التي تعمل بنظام الفترتين فيها بلغت (84.09%)، ثم تليها مديرية شمال غزة والتي تعدّ ثالث أكبر مديرية من حيث العدد، وتحتاج إلى (18) مدرسة جديدة.

وأشار التقرير إلى أن بيانات ومؤشرات أركان العملية التعليمية تدق ناقوس الخطر، وتنذر بتداعيات خطيرة على خدمة التعليم حال لم تحدث زيادة كبيرة في أعداد المدارس.

وبين أن عزوف السكان عن تسجيل أبناءهم في المدارس القريبة من المنطقة العازلة، وهروب بعضهم من السكن في تلك المنطقة، جعل مستوى الكثافة الصفية فيها منخفض ودفع إلى ارتفاع مستوى الكثافة الصفية في المناطق المجاورة.

وتوصل التقرير إلى أن مستوى الكثافة الصفية في المدارس، واعتماد نظام الفترتين، ومحدودية مساحات الأراضي تشكل تحديات إضافية تواجه العملية التعليمة.

وطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، كونه يضع العراقيل كافة أمام تحقيق التنمية خاصة في قطاع التعليم، وزيادة نسبة الدعم المالي والتقني لقطاع التعليم انطلاقًا من مبدأ التعاون الدولي.

وأوصى بأن تسعى الجهات المشرفة على التعليم إلى توفير المخصصات المالية المرتبطة بالموازنة، وإنشاء المدارس الجديدة وفق معايير متطورة تراعي توفير مساحات فضاء في أفنية المدارس، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر حاجة، والعمل على وضع الاستراتيجيات الكفيلة برفد هذه المرافق بالموارد البشرية المؤهلة والمدربة.