كل القضايا لإنهاء الانقسام مجاب في اتفاق القاهرة

2017-09-19

عادل عامر: إتمام المصالحة الفلسطينية ضرورة استراتيجية

كل القضايا لإنهاء الانقسام مجاب في اتفاق القاهرة

رام الله- أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف "المصالحة الوطنية" فيها، عزام الأحمد، أن كافة القضايا الخاصة بإنهاء الانقسام مجاب عليها.

وقال الأحمد في حديث لتلفزيون فلسطين: "لا يوجد اتفاق مصالحة غير اتفاق القاهرة المشهر في الرابع من أيار عام 2011، وما دون ذلك مجرد اجتماعات عقدت لبحث الآليات وحل المشاكل العالقة"، مضيفا:" نحن لسنا بحاجة إلى اتفاقات جديدة وحوارات جديدة، كل القضايا لإنهاء الانقسام مجاب عليها، وبعض التفاصيل سوف يتم متابعتها من خلال المؤسسات الحكومة، واللجنة التي ستتشكل وفق اتفاق القاهرة من الفصائل لمتابعة التنفيذ"، منوها أن مصر هي المسؤولة الاولى عن متابعة التنفيذ والإشراف عليه، موضحا ان ذلك وفق رغبة فلسطينية ومصرية، مؤكدا على أهمية الخبرة المصرية والإمكانيات المادية والسياسية العربية.

وأوضح الأحمد أن الجانب المصري قاد حركة نشطة طيلة الأسبوع الماضي من خلال استقبالها وفد من قيادة حركة حماس، وأجرائها مباحثات مفصلة ودقيقة، مشيرا إلى أن القيادة المصرية كانت على تواصل يومي مع حركة فتح في رام الله، وقال: "صدر في البداية بيان من حركة حماس تعلن فيه عن استعدادها لتلبية المطالب التي حددها الرئيس محمود عباس والمتمثلة بثلاث نقاط عنوانها الكبير حل اللجنة الادارية التي شكلت ضربة لحكومة الوفاق الوطني وللشرعية الفلسطينية والقانون الفلسطيني.

وتابع الأحمد:" توجهنا إلى القاهرة منذ أيام وجرت لقاءات مكثفة وساعات طويلة من الحوار، لافتا للقاء قيادة جهاز المخابرات المصري، والذي أطلع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما جرى بينهم وبين حماس والخطوات التي تمت وما هو المطلوب، مضيفا: "نتيجة هذه الاتصالات تم الاتفاق مع الجانب المصري على صيغة نقلها الأخير لحركة حماس، ومن جهتها استجابت حماس لكل مطالب الرئيس وهي حل اللجنة الادارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بواجباتها دون عراقيل وعدم تدخل، وقبول مبدأ الانتخابات العامة والرئاسية والتشريعية".
وأشار الاحمد للاتفاق على عقد اجتماع تمهيدي في القاهرة بين "فتح" و "حماس" بمشاركة مصرية بعد أسبوع من توجه الحكومة لممارسة عملها وفق النظام والقانون، وأن يعقب ذلك اجتماع يتفق عليه مع الاخوة المصريين لجميع الفصائل المصرية التي وقعت على اتفاق انهاء الانقسام في الرابع من آيار عام 2011.

وأوضح الاحمد أن الاجتماع الثنائي الذي سيجمع حركتي فتح وحماس، سوف تستعرض فيه "فتح" ما قامت به الحكومة، وكيف تسير الأمور وكل ما هو مطلوب، مضيفا أنه سيتم المناقشة بشكل أولي الانتخابات، وبدء خطوات تنفيذ اتفاق القاهرة، وقضية تشكل اللجنة الفصائلية والاتفاق مع المصريين على موعد اجتماع الفصائل لتبدأ الخطوات المتتالية لتنفيذ اتفاق المصالحة.

سفير فلسطين في مصر: الاتفاق سيطبق بالتتابع

اعرب سفير فلسطين في القاهرة جمال الشوبكي عن تفاؤله مما تم الاتفاق عليه في القاهرة بين طرفي الانقسام لا سيما تنفيذ حركة حماس ما كانت تطالب به نظيرتها فتح وعلى راسها حل اللجنة الادارية وتمكين حكومة الوحدة بالعمل في قطاع غزة.

واضاف الشوبكي في تصريحات ادلى بها لفضائية "معا" ان هناك جهد مصري وإرادة مصرية من اعلى المستويات بمتابعة ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة وعلى الحكومة الفلسطينية التوجه الى غزة وتباشر عملها دون اعاقات كما كان يحصل في السابق".

وقال الشبوكي "انه سيكون هناك لقاءات بين فتح وحماس في القاهرة لتطبيق الاتفاق الذي وقع في 2011, وهذه المرة سوف يكون الجانب حاضرا ومتابعا لكل اللقاءات تمهيدا لتطبيقه على الارض".
وفي هذا الاطار قال السفير الشوبكي "ان الجانب المصري هو الضامن للاتفاق وسوف يدعو الطرفين فتح وحماس لعقد اجتماع قبل الدعوة لعقد الاجتماع الموسع بحضور الفصائل".
واستبعد الشوبكي ان تقوم حماس بعرقلة عمل الحكومة في غزة كما جرى في السابق "لان هناك ارادة حقيقية متوفرة الان من قبل جميع الاطراف بانهاء الانقسام رغم ادراكنا ان الامور لن تكون سهلة".

واضاف": تطبيق الاتفاق سيكون بالتتابع بدءا من ذهاب الحكومة لغزة ومباشرة عملها دون اعاقات وبعدها سوف نبحث قضية المعابر والترتيبات الامنية".

وتابع قائلا": مصر سوف تشارك في الاجتماعات المقبلة واي عقبة ستواجه عمل الحكومة سوف يتم الرجوع الى الجانب المصري وحركة فتح والفصائل ونأمل ان لا يحدث ذلك."

عادل عامر: إتمام المصالحة الفلسطينية ضرورة استراتيجية

حيفا: رحّب السكرتير العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي، عادل عامر، بالتحرّكات الأخيرة لإتمام المصالحة الفلسطينية، لا سيما إعلان حركة "حماس" حل اللجنة الإدارية، والمشاورات الجارية في القاهرة بهذا الشأن.

وقال عامر: إن إتمام المصالحة واستعادة الوحدة السياسية والجغرافية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967 هو ضرورة استراتيجية ومصلحة وطنية عليا في مواجهة المخاطر المتربّصة بالقضية الفلسطينية، وفي وجه المخططات الإسرائيلية لتصفية حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وخصوصًا في ظل التحالف العلني بين حكومة الاحتلال وأنظمة عربية تحت الرعاية الأمريكية.

ودعا السكرتير العام للحزب الشيوعي إلى بذل كل جهد مطلوب من أجل تذليل العقبات المختلفة، والتوافق على مشروع سياسي يدفع قضية شعبنا إلى الأمام، على أساس المشروع الوطني الفلسطيني والثوابت الفلسطينية.

وأكد عامر: لقد عاني أبناء شعبنا الأمرّين من هذا الانقسام الكارثي في العقد الأخير، والذي شكّل سلاحًا بيد الاحتلال الإسرائيلي لضرب المطالب الشرعية للشعب الفلسطيني، كما أنه شكّل مدخلاً لعبث قوى إقليمية بالقضية الفلسطينية. وقد آن الأوان لطي هذه الصفحة إلى الأبد والتمسّك بوحدة نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية والتاريخية المشروعة.