مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: مقتل 5144 مدنيا في الحرب باليمن أغلبهم في ضربات جوية للتحالف بقيادة السعودية

2017-09-12

مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة:

مقتل 5144 مدنيا في الحرب باليمن أغلبهم في ضربات جوية للتحالف بقيادة السعودية

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين يوم امس الاثنين، إن المنظمة الدولية تحققت من مقتل 5144 مدنيا في الحرب باليمن، أغلبهم في ضربات جوية للتحالف بقيادة السعودية، مضيفا أن هناك حاجة ماسة لتحقيق دولي.

وأضاف في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ”الجهود القليلة التي بذلت في سبيل المحاسبة خلال العام الماضي غير كافية لمواجهة خطورة الانتهاكات اليومية والمستمرة في هذا الصراع“.

وقال زيد ”إن دمار اليمن والمعاناة المروعة لشعبه سيكون لها تداعيات هائلة ومستمرة في أرجاء المنطقة“.

وهذه هي المرة الثالثة التي يدعو فيها مفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

وفي الأسبوع الماضي قال مكتب المفوض إن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وعددها 47 دولة لا تضطلع بمسؤولياتها بجدية وحثها على التحقيق في ”الكارثة التي هي بالكامل من صنع البشر“.

ووصفت الأمم المتحدة "الحرب الأهلية" في اليمن بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم فاقمها الانهيار الاقتصادي في البلاد مما دفع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأدى شلل القطاع الصحي والصرف الصحي في البلاد إلى انتشار وباء الكوليرا بسرعة غير مسبوقة وأصيب حوالي 650 ألف شخص بالمرض منذ أواخر أبريل نيسان.

ومن المنتظر أن تتقدم السعودية وهولندا خلال دورة حقوق الإنسان التي تستمر لثلاثة أسابيع في جنيف بمشروعي قانون متعارضين يدعوان المجلس إلى الاستمرار في دعم التحقيق اليمني الحالي في انتهاكات حقوق الإنسان أو إطلاق تحقيق خاص به.

وقال مكتب زيد إن التحقيق الحالي الذي تجريه الحكومة اليمنية قاصر. وقال دبلوماسي غربي إن مشروع القرار الهولندي يدعم موقف مكتب المفوض. وقال الدبلوماسي ”التقييم المشترك هو أن الوضع يتدهور. التسوية التي تم التوصل إليها في العام الماضي لم تؤت نفعا“. وأضاف ”يجب استبعاد أحد القرارين“.

ورحّبت حركة «أنصار الله» بدعوة الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي «محايد ومستقل» في الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في اليمن.

ونقلت وكالة «سبأ» التابعة لحركة «أنصار الله»، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في صنعاء، تقديره لـ«المواقف المبدئية المسؤولة للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، الداعية الى إيقاف الحرب وإحلال السلام وتشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة للنظر والتحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان»، مؤكداً «التزام حكومة الإنقاذ الوطني بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية المحايدة والمستقلة عند تشكيلها».

وأضاف المصدر أن الحكومة مستعدة لـ«تزويد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمعلومات الموثقة والدقيقة عن انتهاكات حقوق الإنسان بكل نزاهة وصدقية، ووفقاً للمنهجية الدولية للرصد والتوثيق»، وذلك ردّاً على تقرير نشره المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، قال فيه إن «من الضروري إجراء تحقيق مستقل ودولي بشأن النزاع في اليمن».

كما انتقد المكتب، ضمنياً، الاعتماد في هذه المهمة على «اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن»، والتي ترفع تقاريرها إلى الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، المدعوم من قبل تحالف العدوان السعودي، مؤكداً أنه «لا يمكن ترك لجنة تدعمها السعودية تحقق في انتهاكات باليمن».

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد مازن غانم، إن مطالبة دول تحالف العدوان الأمم المتحدة بإدارة مطار صنعاء الدولي هو «تعند لاستمرار إغلاق المطار وخلق مزيد من المعاناة»، مشيراً إلى أن «حياة عدد كبير من المرضى الذين هم بحاجة ماسة إلى السفر مهددة».

وأكّد غانم أن «الأمم المتحدة لن تقبل بإدارة مطار صنعاء لأنه ليس من مهماتها أو اختصاصها إدارة المطارات... وتدرك جيداً بأن ذلك يتنافى مع نصوص معاهدة الطيران المدني، التي تنص في مادتها الأولى على سيادة الدولة الكاملة في مجالها الجوي»، مطالباً الأمم المتحدة بـ«التدخل السريع لرفع الحظر الجوي المفروض على المطار لإنقاذ حياة الآلاف من المرضى وعودة العالقين اليمنيين في الخارج».

وفي سياق آخر، نقلت قناة «المسيرة» الموالية لـ«أنصار الله» عن موقع «عدن اليوم» معلومات تؤكد أن «كل عضو من أعضاء مجلس النواب اليمني الذين التقوا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تقاضوا مبلغاً مالياً قدره نصف مليون ريال سعودي»، في إشارة إلى البرلمانيين الذين ذهبوا إلى الرياض الشهر الماضي، في خطوة اعتبرها زعيم «أنصار الله» عبد الملك بدر الدين الحوثي، «خيانة للبرلمان وللشعب والوطن».