2017-08-03

"المرصد": العدالة الإجتماعية تقتضي خدمات طبية متطورة دون تمييز

رام الله: نظم مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية مؤتمر الحق في الصحة في كل من رام الله وغزة، بمشاركة شخصيات وكوادر طبية فلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء أجانب.

وقال الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية إياد الرياحي لوطن إن المؤتمر اكد على حق جميع المواطنين  في الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية، وليس فقط تلقي العلاج أو الخدمات الطبية، مشيرا الى وجود عوامل اجتماعية تؤثر في الصحة مثل السكن والفقر والبطالة وسوء التغذية، وهي عوامل تساعد في ضمان العدالة الإجتماعية.

وتناول المؤتمر قضايا متنوعة كالسياسات الصحية، والحق في الصحة في زمن الحرب، والأنظمة الوطنية للمساءلة عند وقوع الأخطاء الطبية، اضافة لموازنة وزارة الصحة وضرورة رفعها.

وقال وكيل وزارة الصحة د أسعد رملاوي لوطن إننا نأمل رفع الموازنة خصوصا عندما نتحدث عن خطة طموحة وخلاقة لتطوير الواقع الصحي، الأمر الذي يحتاج الى موارد بشرية ضخمة، مردفا "موازنتنا 11% من الموازنة العامة ونأمل أن تزداد في المستقبل".

من جهته قال الباحث في المرصد فراس جابر لوطن إن"90% من موازنة الصحة مصدرها دافعي الضرائب والباقي من الممولين والمانحين، حيث وصلت موازنة الصحة عام 2017 الى مليار و720 مليون شيكل، وارتفعت منذ عام 2014 لغاية اللحظة بقيمة حوالي 300 مليون شيكل خصصت بشكل أساسي لرفع أجور ورواتب العاملين والأطباء بنسبة تتراوح ما بين 50 الى 100% من رواتبهم الأساسية، وبالتالي لم يكن هناك زيادة ملموسة أو ضخمة على بقية الخدمات".

وأشار الى ضرورة رفع الموازنة التطويرية تحديدا لوزارة الصحة والمتعلقة ببناء المستشفيات وتطوير العيادات لرفع نوعية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بضروروة أن تكون الخدمة الصحية في متناول الجميع كالماء والهواء.

وقال رئيس جمعية الإغاثة الطبية مصطفى البرغوثي لوطن إنه "لا يجوز أن يكون هناك تمييز بين مواطن وآخر بسبب القدرة المادية أو لأي سبب آخر".

وأشار الى أن "أحد أكبر الهموم حاليا كيفية رفع الحصار عن قطاع غزة لأن الالاف هناك معرضه حياتهم للخطر، كما من المهم التصدي لما تقوم به اسرائيل من استغلال حاجات الناس للتحويلات الطبية احيانا من أجل ابتزازهم وتخيير المواطن بين موت أحد أفراد عائلته أو التعاون مع سلطات الإحتلال باعتباره مظهرا من المظاهر الخطيرة".

يذكر أن المرصد مؤسسة بحثية متخصصة بدراسة وتحليل ونقد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين والمنطقة العربية، بدأت عملها عام 2012، من خلال مجموعة من الباحثين المتخصصين في حقول التنمية وعلم الاجتماع والاقتصاد، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

وطن للانباء