2017-04-08

مركز حقوقي يدعو "حكومة الأمر الواقع" في قطاع غزة إلى تجميد هدم حي الاميركية مؤقتا

غزة: أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن قلقه العميق جراء عمليات الهدم في الحي الأميركي في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي تنتهك حق كل مواطن في المأوى الملائم.

ويخشى المركز في بيان وصل "معا" أن تطال نحو 250 منزلاً آخراً في نفس المنطقة، داعيا سلطة الاراضي إلى حماية السكان من الإخلاء القسري للمساكن، ووقف كافة أعمال الهدم التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من معاناة السكان، كما دعا قوات الشرطة في غزة إلى التقيد بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وعدم استخدام القوة الزائدة التي نجم عنها عدة إصابات في صفوف أهالي الحي.

ووفقاً لمتابعة المركز، هدمت سلطة الأراضي وقوات الشرطة في قطاع غزة صباح يوم الثلاثاء، الموافق 4/4/2017، منزلاً ومزرعتي طيور ومواشي إضافة لمزرعتي دواجن، وذلك في حي الأمريكية غرب مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، وذلك تمهيداً لإزالة الحي المقام على أراض حكومية، وقد اندلعت أعمال احتجاج من قبل سكان الحي، ما دفع إلى استدعاء قوات إضافية من أفراد الشرطة، حيث جرت اشتباكات اقتحمت خلالها قوات الشرطة بعض المنازل، واستخدم أفرادها الرصاص والهراوات للسيطرة على السكان المحتجين، وهو ما خلف إصابة أحد المواطنين بعيار ناري وتعرض عدة أشخاص آخرين للضرب بالهراوات على أيدي أفراد الشرطة، كما اعتقلت قوات الشرطة نحو 50 شخصاً من سكان الحي، وأخلت سبيلهم فيما بعد باستثناء 13 شخصاً أبقتهم رهن الاعتقال.

ففي حوالي الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء، الموافق 4/4/2017، وصل إلى الحي الأمريكي، غرب مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، موظفو سلطة الأراضي بغزة، يرافقهم جرافة ومعززين بالعشرات من أفراد الشرطة الفلسطينية وقد قامت الجرافة بهدم منزل المواطن إبراهيم محمد إبراهيم رضوان، 82 عاماً ، جنوب الحي، وهو مبني جزء منه من الباطون والآخر من الأسبستوس على مساحة نحو مساحة 150 م2، وتقطنه عائلة مكونة من 10 أفراد من بينهم 4 سيدات و 3 أطفال ، وتقيم فيه العائلة منذ نحو 45 عاماً، كما أقدمت الجرافة على هدم مزرعتي طيور و مواشي تعود ملكيتها له، وهدمت الجرافة السور الشرقي لمنزل المواطن عمار جابر إبراهيم أبو خاطر، 28 عاماً ومزرعتي دواجن وطيور تعود مليكتها له، وقد جاء ذلك بعد أن وجهت سلطة الأراضي بغزة إخطاراً لسكان الحي بإخلاء منازلهم فوراً تمهيداً لهدمها، وقد اندلعت مناوشات بين سكان الحي والشرطة، أطلق خلالها أفراد الشرطة الرصاص فيما ألقى السكان بالحجارة تجاههم، استمرت لنحو ساعة، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين جراء تعرضهم للضرب بالهراوات من قبل أفراد الشرطة.

وفي حوالي الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم، وصلت قوات كبيرة من الشرطة، من بينها أفراد من الشرطة النسائية، وكان عدد من شبان الحي قد أشعلوا الإطارات المطاطية احتجاجاً على عملية الهدم، وبدأ أفراد الشرطة في مداهمة منازل الحي، ما أدي لوقوع مواجهات بين الشرطة والسكان، أطلق خلالها أفراد الشرطة النيران، فيما رشق المواطنون رجال الشرطة بالحجارة. أسفر ذلك عن إصابة المواطن عاهد بسام شحدة العبادي، 25 عاماً، بعيار ناري في الساق اليسرى، أحدث تهتكاً فيها وقطع للأوردة والشرايين، وقد نقل للمستشفى الإندونيسي بجباليا ثم حول إلى مستشفى الشفاء بغزة نظراً لصعوبة حالته، كما أصيب العشرات برضوض جراء تعرضهم للضرب من أفراد الشرطة بالهراوات بعد أن داهم أفراد الشرطة العشرات من المنازل، وجرى الاعتداء خلالها على قاطنيها، وقد استمرت هذه العملية حتى الساعة الثالثة مساء نفس اليوم، حيث اعتقل أفراد الشرطة نحو 50 مواطناً، وانسحب أفراد الشرطة من داخل الحي، وقد أخلي سبيل غالبية المعتقلين، فيما أبقت على 13 شخصاً معتقلين لديها.

وأفاد المواطن عوض عبد الرحمن أبو خوصة، رئيس لجنة الحي، بأن الحي يقطنه 350 عائلة داخل 250 منزلاً، قوامها نحو 1500 فرداً، ويقطن غالبية سكانه في الحي منذ العام 1948، ويوجد داخل الحي كافة مرافق الخدمات كالكهرباء، المياه، الهاتف إضافة إلى مدرسة، ويعيش معظم سكانه ظروفاً معيشية قاسية، حيث عشرات العاطلين عن العمل والأسر التي تعيش تحت خط الفقر، وبتاريخ 1/11/2016، أخطرت سلطة الأراضي بغزة سكان الحي بإخطار احتوى على عبارة: " اهدم بيتك وأرحل وجد بديل ".

وأضاف أبو خوصة أنه توجه ورجال الحي لنواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي في المحافظة، ووعدوا بحل المشكلة، وأفاد أن النواب حضروا للمنطقة وعاينوا معاناة المواطنين، وتواصلوا مع سلطة الأراضي، حيث أبلغوهم بأنه لن يتم الاعتداء عليهم، وسيتم إيجاد حل للقضية.

وتابع أبو خوصة :"أنه والسكان تفاجأوا بإخطار آخر من سلطة الأراضي بغزة، بتاريخ 15/12/2016، وهو إخطار نهائي فحواه " إهدم منزلك بيدك وإذا لم تفعل سنرسل لك جرافات تهدمه، وسوف تدفع تكلفة هدم الجرافة للمنزل"، وذلك من قبل موظفي سلطة الأراضي، والذين أبلغوهم بالتوجه لمقرها بتاريخ 18/12/2016.

وقد التقى رئيس اللجنة حسن أبو ريالة، نائب رئيس سلطة الأراضي، وعرض عليهم دون أن يسمح لهم بالنقاش أن يتم تسليمهم أراضي بمساحة 150 متر لكل عائلة شمال غرب قرية أم النصر شمال قطاع غزة، وأن يتم دفع سعرها بنظام الأقساط ، ومن لديه منزل مقام من الباطون سيتم تعويضه بمبلغ 5000 دولار والأسبستوس والصفيح 3000 دولار، غير أنه والسكان رفضوا العرض.

وأضاف أبو خوصة أنهم عرضوا على نائب رئيس سلطة الأراضي بقائهم في منازلهم مقابل دفع سعر الأرض بنظام الأقساط، فرفض عرضهم، وعلموا أن الأراضي سيتم تسليمها لموظفي غزة عوضاً عن مستحقاتهم المالية.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على دعمه المتواصل لمبدأ سيادة القانون، بما في ذلك كافة الإجراءات والتدابير القانونية التي تؤدي إلى احترام سيادة القانون، بما في ذلك استمرار الجهود الخاصة بإزالة التعديات عن الأراضي الحكومية، معربا عن قلقه العميق من الآثار التي قد تترتب على عملية إخلاء السكان من منازلهم، بدعوى إقامتها على أراض حكومية، خاصة في ظل الأزمة الخطيرة التي يعاني منها قطاع الإسكان في قطاع غزة، بسبب عمليات الهدم واسعة النطاق، وبسبب القيود الشديدة على توريد مواد البناء اللازمة لإعادة بناء وإعمار آلاف المساكن في القطاع.

ورأى أن كافة الإجراءات والتدابير القانونية التي تتخذ يجب أن تراعي التوازن بين الحاجة لفرض سيادة القانون من ناحية، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويتطلب ذلك فحص كل حالة من حالات تلك المنازل على حدة، ومعرفة الظروف المحيطة بها.

ودعا المركز ما اسماها "حكومة غزة" تجميد كافة قرارات الهدم الخاصة بالمنازل المقامة على أراض حكومية مؤقتاً، وإنقاذ أصحاب المنازل المذكورة من الإخلاء القسري، والتوصل إلى صيغة مناسبة وتوافقية مع أصحاب المنازل المقامة على تلك الأراضي، كإبرام عقود معهم تثبت ملكية الحكومة لتلك الأراضي، أو معاملتهم كسكان العشوائيات.

ودعا الى التحقيق في استخدام أفراد الشرطة للذخيرة الحية والتي أفضت إلى إصابة أحد المواطنين إصابة خطيرة، والاعتداء على المنازل والمواطنين بالضرب.