2017-03-25

الشيوعي اللبناني في الساحات مجدداً... مع الناس  

* غريب: الحراكات مطالبة بتوحيد موقفها، وتجميع صفوفها، وتشكيل قيادة موحدة وفعالة

كتبت/ كاترين ضاهر- بيروت

للساحات عشق خاص وتاريخ نضال مستمر، سطره الشيوعيون منذ أكثر من تسعين عاماً وما زالوا وحزبهم، حزب الشعب، رافعين معوّل التغيير دفاعاً عن حقوق الشعب...

هم أكثر من تعرفهم ساحات الوطن، تحتضن خطواتهم وتصغي لصرخات حناجرهم... وتشهد لنضالات مقاومتهم الوطنية على الصعد كافة... من التحرير إلى التغيير.

وها هي قضيتهم واضحة، ومعركتهم محقة، هدفها الإصلاح ومحاربة الفساد عبر "بناء دولة مدنية ديمقراطية مقاومة؛ مقاومة ضد إسرائيل وضد الإرهاب وضد حيتان المال". وكما قال الأمين العام للحزب حنا غريب في ندائه الذي وجهه في الاعتصام أمام مصرف لبنان، لكافة المتضررين والمسحوقين للنزول إلى الشارع من أجل حقوقهم، وإسقاط النظام الضريبي الجائر على الفقراء..، بأن "هذه القضية ليست قضية الحزب الشيوعي اللبناني، هذه القضية قضية الشعب اللبناني بأكمله"... الشعب الذي انتفض ضد إقرار الضرائب الجائرة الأخيرة، ونزل إلى الشارع، وهزت هتافاته في ساحة رياض الصلح الأحد الماضي "حكومة السعد".

"2017 عام الشباب والطلاب... عام التغيير"، شعار أطلقه الحزب الشيوعي في كانون الماضي، وإن كان الهدف منه تفعيل دور شباب الحزب وحثه للعودة إلى الساحات، على كافة الجبهات النضالية؛ طلابية، نقابية، اجتماعية ووطنية، إلاّ أنه تُرجم فعلياً على كافة قطاعات الحزب، منذ بداية هذا العام، بعيد إطلاق البيان الوزاري البديل، وإقامة العديد من التحركات المناطقية واللقاءات السياسية والوطنية؛ فلبى الشيوعيون، من كافة الفئات والأعمار... (عمال، فلاحون، مثقفون، طلاب وموظفون) نساءً، رجالاً، شباناً وشبات نداء حزبهم، وانخرطوا في معركته في بناء الدولة المدنية الديمقراطية المقاومة، ليبرهنوا أن حزبهم ما زال فتياً وسيبقى...

"الشيوعي"و"الشباب الديمقراطي"أمام مصرف لبنان: رفضاً للضرائب والفساد...

"نحو التغيير/ كلنا معاً لمواجهة سلطة الفساد/ عمال وفلاحين ومزارعين وأجراء وموظفين وتجمعات وشخصيات سياسية ونقابية ومدنية"... تحت هذه الدعوة شارك الآلاف من الشيوعيين والاتحاديين واليساريين والنقابيين وناشطين من المجتمع المدني، بالاعتصام الحاشد الذي نظمه قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني واتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، السبت الماضي، أمام مبنى مصرف لبنان في بيروت، "رفضاً للفساد وهدر المال العام والضرائب الجديدة التي تم إقرارها".

 ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية، ولافتات تدعو إلى "وقف الفساد والهدر ومحاسبة المفسدين"، في حين بثت مكبرات الصوت الأناشيد والموسيقى الوطنية.

غريب: لحيتان المال نقول "أنتم سبب البلاء، حقوق الناس ستصل إلى أصحابها"

وأكد الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، في كلمته أمام المعتصمين: "إن اعتصام اليوم جاء رفضاً للطائفية والمذهبية، التي تنهب خيرات البلد والفقراء، والتي تعتمد سياسات اقتصادية واجتماعية أفقرت اللبنانيين، وألزمت البلد بهذه الدونية... اليوم نجدد ونطلق هذا الموقف السياسي الاجتماعي؛ نعم للتغيير الديمقراطي. نعم لبناء دولة وطنية ديمقراطية، دولة مقاومة ضد إسرائيل وضد الإرهاب وضد حيتان المال أيضاً". 

أضاف "نعتصم اليوم، لننطلق ونطلق هذه الصرخة 5 مليارات ونصف، أحالهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى حيتان المال، ولم يرف لهم جفن، ولا أحد حاسب أو تكلم. اليوم ما أن طرحت الحقوق بسلسلة الرتب والرواتب "أقاموا الدنيا وأقعدوها". هم لا يريدون إعطاء الحقوق لأصحابها، لا للمعلمين ولا للعسكريين ولا للأجراء ولا للعمال، ونهبوا المستأجرين وشالوا عنهم سقف المنزل، فقط لينهبوا ويستكملوا سياساتهم".

وتابع "اليوم، نوجه نداء؛ هذه القضية ليست قضية الحزب الشيوعي اللبناني وحده، هذه القضية قضية الشعب اللبناني بأكمله... المتضررون والمسحوقون فلينزلوا إلى الشارع اليوم وغداً من أجل حقوقهم، من أجل حقوقهم بسلسة الرتب والرواتب، ومن أجل إسقاط النظام الضريبي الجائر على الفقراء والمسحوقين، بكل أشكاله، بدءاً من الـ  TVA، بالدرجة الأولى، وعلى السلع الاستهلاكية والمستوعبات والإسمنت وكافة الضرائب، التي رفعوا أسعارها وقبل أن يعطوا الحقوق لأصحابها"، موجهاً التحية إلى "المعلمين والموظفين والعمال والأجراء، الذين منذ خمس سنوات نزلوا الى الشوارع، وطالبوا بحقوقهم خمس سنوات، وما زالوا يناضلون من أجلها".

وعن آليات التحرك ومواجهة السياسة الضريبية الجائرة، قال: "فرضوا الضرائب ولم يعطوا الناس حقوقهم، هذه سلطة من المفترض أن تقوم الناس بتغييرها، وهذه بداية التغيير، وكي نواجههم ونضع الإصبع على الجرح، من هنا سنتوجه نحو حيتان المال، ونقول لهم أنتم سبب البلاء، حقوق الناس ستصل إلى أصحابها". 

وحول مشاركة الحزب بتحرك "الحراك المدني" الأحد وسواه، قال "نحن سنناضل تحت العناوين الأربعة:

1-    لا للضرائب المباشرة على الفقراء.

2-    نعم لإقرار الحقوق بسلسلة الرتب والرواتب.

3-    إسقاط كافة البنود التخريبية، التي أقرت بباريس 3، والتي هي تعليمات البنك الدولي وصندوق النقد لدولي.

4-   لا لقانون المستأجرين، الذين ضربوهم، نعم لإسقاط هذا القانون، نعم لإحقاق الحق لأصحابه".

وأكد "هذه هي معركتنا، تحت هذه العناوين الأربعة. وإذا أحد ما، يخال ان أصحاب السلطة سيطلع منهم خير كان ظهر منذ زمن، "اللي ما بيعطيك حقك، روح شيلو وغيرو" بقانون انتخابي نسبي، خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة، وعليها المعركة سياسية، واقتصادية واجتماعية".

وشدّد غريب على أن "التغيير واحد لا يتجزأ هو هو؛ حقوق الناس. نحن ليس لدينا أجندات أخرى لا هنا ولا هناك، هذه هي أجنداتنا بالسياسة والاقتصاد والاجتماع: بناء دولة وطنية ديمقراطية وإعطاء الحقوق لأصحابها، والذي سيحاول الدخول وضرب هذه الأجندة نحن سنسميه بالاسم".

وختاماً، توجه إلى الناشطين، بالقول: "الحراكات مطالبة أن توحد موقفها، وتعمل على تجميع صفوفها، وتشكيل قيادة موحدة وفعالة، كي لا تنزل الناس ويتم احباطها فيما بعد. هي مسؤولة بالدرجة الأولى، وهذه هي الحقوق لا أحد يحيد عنها"، مؤكداً "نحن في الحزب نسير على هذا الخط، لن نذهب في أي اتجاه مغاير، والذي يريد السير على هذا الخط، وتحت سقف هذا الخط، أهلاً وسهلاً به، وغداً سنشارك تحت هذه الشعارات، فلينضموا تحت هذا السقف، أهلاً بهم، للعمل معاً من أجل الدفاع عن مطالب الناس، ونحو التغيير لبناء الدولة المدنية الوطنية المقاومة".

بيان...

وتلا الأمين العام لاتحاد "الشباب الديمقراطي" جلال أبو فخر بياناً باسم المعتصمين، قال فيه:

"نعتصم اليوم هنا، أمام مصرف لبنان، لنقول رسالة واضحة وصريحة، غيبها نواب كل الكتل النيابية عن نقاشاتهم واقتراحاتهم، حول مصادر تمويل الموازنة العامة تحت شماعة سلسلة الرتب والرواتب. لقد قام مصرف لبنان خلال العام الجاري بتحويل 5.5 مليار دولار إلى جيوب المصارف اللبنانية وفق "هندسات مالية"، لا تعدو سوى كونها حبراً على ورق، ودون أي عمل أو جهد أو إنتاج وتحت حجج واهية".

وأضاف: "5.5 مليار دولار من الأرباح للمصارف اللبنانية "بشحطة قلم" بينما الشعب اللبناني يرزح تحت أعباء ضريبية تستنزف حياته اليومية وتدفعه نزولاً صوب المزيد من الفقر.

5.5 مليار دولار من الهندسات المالية كانت كافية لدفع 5 سلاسل أجور للقطاع العام والمعلمين...!!

 5.5 مليار دولار كانت كافية لتأمين 3 سنوات من التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين...!

5.5 مليار دولار كانت كافية للقيام بمشاريع بنى تحتية من كهرباء واتصالات وماء وطرق وجسور ولتشغل اللبنانيين في هذه المشاريع وتخفض نسب البطالة...!!

5.5 مليار دولار يريدون اليوم أن يمنعوا عنها الضرائب، بينما يتحضرون لذبح الشعب اللبناني بموازنة ثقيلة على كل الموظفين والعمال والفقراء والطبقة المتوسطة ومنهم الشباب في هذا البلد". 

وتابع "نعتصم هنا، لنقول إن اللعبة واضحة وضوح الشمس في هذا البلد، وإن التمييز الطبقي بات فجاً ووقحاً. إن موازنات حكوماتنا وسياسات مصرفنا المركزي، لا تقوم إلاّ بترييح و"تدليع" القطاع المصرفي والشركات العقارية الكبرى ورؤوس الأموال المضاربة، عبر تمرير الإعفاءات المباشرة وغير المباشرة، وتقديم الدعم لهم من خلال هندسات مالية وسياسات مالية، وتبعد عنهم الضرائب التصاعدية المتناسبة مع أرباحهم وعائداتهم. وفي الوقت نفسه، تقوم هذه السياسات بتحميلنا الجزء الأكبر من الأعباء الضريبية، التي لم نعد نستطيع أن نتحمل المزيد منها".، شارحاً "إن ما تضمنه مشروع الموازنة من توجهات مبدئية جديدة في زيادة الضرائب على الأرباح والفوائد والريع العقاري، إنما جاء تحت ضغط التحركات النقابية والشعبية، التي شارك فيها الآلاف من المتظاهرين والمعتصمين في السنوات الماضية، والتي سبق للحزب أن دعا إليها في بيانه الوزاري البديل، وهي اليوم، مهددة بالتشويه أو الإلغاء برغم ضآلتها. ولا داعي للتذكير بأن باب الإنفاق الأكبر في موازنتنا هو "خدمة الدين العام"، أي الأموال التي تدفعها دولتنا إلى هذه المصارف تحديداً، لقاء فوائد على الديون التي تعطيها للدولة، وتبلغ هذه المبالغ 5 مليار دولار سنوياً. وإذا كانت المصارف تتنعم بـ 5 مليار دولار سنوياً فوائد، لا تخضع للضرائب من الدولة أي من جيوبنا، فلماذا تحتاج إلى 5.5 مليار دولار إضافية كهندسات مالية...؟".

وأردف "إنهم يفرضون الزيادات الضريبية على الفقراء، ولا يقدمون المياه ولا الكهرباء ولا السكن ولا التعليم ولا الصحة ولا السلسلة ولا الأجور، ومع ذلك يزداد عجز الموازنة، ومعه تزداد خدمة الدين العام. فأين تذهب أموال اللبنانيين..؟ إنها تذهب إلى جيوب أمراء الطوائف وحيتان المال القيمين على نظام الفساد السياسي وهدر المال العام. نحن ندفع وهم ينهبون".

وقال "جئنا إلى هنا لنقول إننا مع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام والمعلمين، وإننا أيضاً مع رفع الأجور في القطاع الخاص، ومع السلم المتحرك للأجور، ومع زيادة التقديمات الاجتماعية من تغطية صحية وتقاعد وبدلات بطالة. وجئنا أيضاً، لنعبر عن رفضنا المطلق للإجراءات الضريبية المقترحة من الضرائب والرسوم غير المباشرة، التي تطاول الإستهلاك والمعاملات اليومية للمواطنين، كالضريبة على القيمة المضافة والرسوم على المركبات والسيارات والمازوت والحمولات المستوردة بالمستوعبات ومختلف أنواع رسم الطابع المالي، فضلاً عن الرسوم على القيمة التأجيرية ورسم المغادرة والرسوم على معاملات كتاب العدل، حيث ترتفع نسبة الضرائب والرسوم غير المباشرة، التي يدفعها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود إلى حوالي 80% من إجمالي الإيرادات العامة، بينما الأثرياء لا يدفعون سوى 20 %".

وتابع "جئنا لنقول إننا مع زيادة الضرائب المباشرة، والآن تبرز بشكل ملح ضرورة فرض ضريبة كبيرة على الهندسات المالية، التي أجراها مصرفنا المركزي، وهي وحدها قادرة على تأمين كل الإيرادات المطلوبة لهذا العام. وتبرز أيضاً ضرورة فرض ضريبة على سندات الخزينة، التي تمتلك معظمها هذه المصارف وعدم تنزيلها من الأرباح المصرفية كما يحصل الآن، لإعفائها من مئات ملايين الدولارات. وكذلك يجب التوسع في الضرائب على الفوائد المرتفعة وعلى الأرباح الكبيرة للشركات العقارية والشركات المالية وحماية الشركات الصغيرة. أما الأملاك البحرية التي لا تعتبر إلا سرقة موصوفة للمال العام منذ عقود حتى اليوم، فقد آن الأوان أن تزال تلك التعديات ويدفع أولئك المتعدون رسوم مخالفات عالية بدلاً من المال، الذي أخذوه عنوة من اللبنانيين، وذلك وحده يمكن أن يؤمن مليارات الدولارات".

وأكد "نحن مع إقرار السلسلة فوراً، كما نطالب بها الهيئات المعنية، ونحن مع تصحيح الأجور في القطاع الخاص أيضاً. والأموال لتغطية عجز الموازنة موجودة وبوفرة وكثرة. نحن نطالب بالضرائب، لكن أية ضرائب؟:

-  إذهبوا إلى أصحاب الأموال وأريحوا هذا الشعب المخنوق.

-  أوقفوا الإعفاءات والامتيازات الممنوحة للشركات التي تمتلكونها، وتقوم باستثمار الأملاك العامة وتحقيق أرباح مسهلة ومعفاة.

-  إفرضوا ضرائب على المصارف والفوائد الكبيرة والهندسات المالية والشركات العقارية وشركات الأموال، وعلى الهندسات المالية ورسوم مخالفات على الأملاك البحرية، وهذا ما يكفي وحده لسد عجز الموازنة كله دون أي ضريبة على الفقراء ومتوسطي الحال على الإطلاق". 

وذكر، "لقد طالبنا سابقاً بـ:

-   استحداث ضريبة لا تقل عن 30% على الأرباح الإضافية، التي تحققت للمصارف وكبار المودعين من جراء هندسات مصرف لبنان المالية الأخيرة.

-  رفع معدلات الضريبة على الفوائد المصرفية وأرباح شركات الأموال تباعاً إلى 15% و30 %.

-   فرض معدلات تصاعدية على الربح العقاري، بحيث تصل على الشطر الأعلى، إلى ما لا يقل عن 25% من الربح المحقق.

 - وقف قنوات التهرب الضريبي عبر الشركات القابضة وغيرها، ووقف مزاريب الهدر والفساد واسترجاع الأملاك العامة وفرض الضرائب والغرامات على المنشآت القائمة.

-   إقرار سلسلة الرتب والرواتب، بما يرضي كل الروابط والقطاعات التعليمية  والإدارية والعسكرية والمتقاعدين".

وختم "نحن شباب وطلاب لبنان، الذين يتخرج منهم 35 ألف كل عام، ولا يتوفر لهم سوى 5 آلاف وظيفة جديدة فنضطر مرغمين إلى الهجرة. أنتم تهجرون اللبنانيين بهذه السياسات وترموننا شباباً وطلاباً إلى دول العالم. أليس لنا حق في أجر محترم في لبنان...؟ أليس لنا حق في العمل وفي السكن وفي الاستقرار والزواج...؟ نظامكم يهمشنا، يحرمنا، يتركنا دون كرامة ودون حقوق.

نحن شباب معرض للبطالة دون ضمانات، نمنع عن حقنا في الإقتراع، وتغلق بوجهنا كل أبواب الحياة. فماذا تنتظرون منا...؟ جامعتنا اللبنانية تتدهور، وأنتم تمعنون في تهميشها تدعوا بنا إلى الجامعات الخاصة، التي تمتص كل أموال عائلاتنا، فماذا تتوقعون منا أن نقول...؟ نحن أصحاب حق وأنتم مشروع تهجير إلى الخارج. نحن أصحاب حق نتمسك به ونقاتل من أجله ضد فسادكم وسياساتكم وضرائبكم.

أنتم سلطة جائرة، أنتم سياسات لمصلحة 1% من اللبنانيين المقتدرين وضد كل الشعب اللبناني. أنتم أحزاب سلطة تشارك في الجريمة في الداخل وتخرج إلى المزايدة في الخارج. أنتم شبكة مصرفية أخطبوطية تلتف على عنق اللبنانيين. أنتم حيتان مال بقوة القانون".

بعدها، انطلق المعتصمون في مسيرة حاشدة توجهت نحو ساحة رياض الصلح، ثم اعتصمت أمام مبنى جمعية المصارف.