حملة المقاطعة BDS بين التحديات والفرص 

محسن ابو رمضان

تأسست حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل BDS في عام 2005 وقد انضم إلى بيان التأسيس معظم الجامعات، النقابات، المنظمات الأهلية، القوى السياسية وهي بهذا تمثل أوسع تجمع للمجتمع المدني الفلسطيني، وتحظى على حالة من الاجماع الوطني.

يتجسد الهدف العام للحملة بالنضال من أجل انهاء الاحتلال والاستيطان وسياسة التمييز العنصري الأمر الذي يعكس إرادة وطنية فلسطينية جماعية في نفس الوقت.

تستند الحملة إلى وسائل النضال السلمي والقانوني بالارتكاز إلى مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بهدف حشد الراي العام عبر مؤسساته الفاعلة من اجل ممارسة ضغوطات على اسرائيل اسوة بالعديد من النماذج التي تمت بالعالم ومنها نموذج جنوب افريقيا "مانديلا"، ونموذج الهند"غاندي"، ونموذج حركة الحقوق المدنية الامريكية "مارتن لوثر".

تهدف الحملة لتشديد الضغط على دولة الاحتلال حتى تذعن للقانون الدولي وتعترف بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة وبهذا الصدد فإنها ترفض "التطبيع" الذي وفق التعريف الذي حددته الحملة يعنى العلاقة مع مؤسسات أو اشخاص أو لجان اسرائيلية لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة بما يشمل حق العودة ، وتقرير المصير، وبالتالي فإن المؤسسات الاسرائيلية التي ترفض الاحتلال والاستيطان وسياسية التمييز العنصري لا تندرج في اطار مفهوم التطبيع[1].

حققت حملة المقاطعة العديد من الانجازات على الصعيد الدولي منذ تأسيسها عام 2005  إلى الآن أبرزها التالي:

خسائر بعض الشركات الاوروبية والعالمية التي تعمل داخل المستوطنات الاسرائيلية أو تقوم بتنفيذ مشاريع تعزز من الاحتلال والاستيطان على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وابرزها شركة فيوليا التي خسرت ملايين الدولارات جراء اضطرارها لابطال العقد مع شركة اسرائيلية عندما أرادوا انشاء قطار بالقدس، وشركة G4S التي تقوم بحراسة السجون الاسرائيلية وإدارة الحواجز بالأراضي المحتلة ويذكر ان منظمة يونسف التابعة للأمم المتحدة قد قررت مؤخراً مقاطعة شركة G4S بالأردن.

خسائر العديد من المنتجات الاسرائيلية وخاصة التي تنتج بالمستوطنات وبالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 .

ايقاف عشرات المشاريع الاستثمارية الاوروبية والعالمية في المستوطنات الاسرائيلية وقيام العديد من الصناديق الدولية مثل صندوق التقاعد النرويجي والسويدي "سحب استثماراتهم وودائعهم" من البنوك الاسرائيلية والتي كانت تقدر بمليارات الدولارات.

مقاطعة الجامعات وخاصة في بريطانيا وجنوب افريقيا للجامعات ومراكز الابحاث الاسرائيلية.

مقاطعة اتحاد النقابات العمالية الاسرائيلية "الهستدروت" من قبل اتحاد النقابات العمالية في العديد من بلدان العالم خاصة في كندا، بريطانيا، جنوب افريقيا.

تشكيل لجان للمقاطعة من قبل قوى التضامن الشعبي الدولي في معظم بلدان اوروبا والولايات المتحدة والعديد من بلدان العالم.

خسائر الشركات والمصانع والاستثمارات الاسرائيلية بالعديد من بلدان العالم جراء ايقافها كما حصل بالبرازيل عندما تم الغاء العقد مع شركة ميكروتالاسرائيلية للمياه، وكذلك قرار اسبانيا وتركيا بوقف صفقات شراء الاسلحة الاسرائيلية على اثر عدوان قطاع غزة .

اتخاذ قرارات بالمقاطعة من قبل مجالس الطلبة، مراكز الابحاث والدراسات في الولايات المتحدة وأوروبا مثل "اتحاد الباحثين لدراسات آسيا و"اتحاد الانثروبولوجيين" في الولايات المتحدة.

قيام العديد من الفرق الفنية بايقاف تنفيذ انشطتها الفنية في اسرائيل.

قيام العديد من الشخصيات العلمية ذات المكانة الدولية بمقاطعة دولة الاحتلال ورفض زيارتها مثل عالم الفيزياء ستيفن هوكنج والذي امتنع عن المشاركة في مؤتمر علمي منظم بالقدس الشرقية بوصف الاخيرة اراض محتلة.

قرار العديد من الكنائس المسيحية بالعالم مثل "الكنيسة المشيخية" بالولايات المتحدة والتي تضم ملايين الاعضاء بمقاطعة اسرائيل.

تنظيم اسبوع سنوي في العديد من بلدان العالم احياناً يصل إلى 140 دولة تحت شعار مناهضة "الابارتهايد الاسرائيلي".

قرار الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية مؤخراً بوسم منتجات المستوطنات بهدف دعوة المستهلك لمقاطعتها الأمر الذي ازعج حكومة الاحتلال وألحق خسائر كبيرة باقتصادها .

توجه السلطة بمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية القائمة على أراضي الضفة الغربية .

تشكيل العديد من اللجان المحلية لدعم المنتج الوطني.

زيادة نسبة الاجماع الوطني الهادف إلى المقاطعة ورفض التطبيع .

التحديات التي تواجه حملة المقاطعة

يمكن تقسيم التحديات إلى داخلية وخارجية:

تحديات داخلية:

قامت السلطة الفلسطينية وفق اتفاق اوسلو الذي يعترف باسرائيل وبالمقابل تم الاعتراف فقط ب . م . ت.ف دون الاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.

يستند الاتفاق على المفاوضات كوسيلة للحل والتسوية، الأمر الذي دفع إلى اعتماد العلاقة مع البنية المؤسسية في اسرائيل واعتباره مسألة طبيعية ، بما يتناقض مع مفهوم التطبيع المعرف من قبل الحملة الوطنية للمقاطعة.

وعليه فإن قيام اتحاد النقابات العمالية بالضفة بنسج علاقات مع الهستدروت بالوقت الذي يتناقض مع حملة المقاطعة فإنه يتم اعتباره من قبل القائمين على الاتحاد بأنه مسألة طبيعية تندرج في اطار سياسة السلطة الرسمية ، خاصة بعد قيامه الاخير "السلطة" بتشكيل لجنة اتصال دائمة من المنظمة.

قيام بعض من رجال الاعمال الفلسطينيين بتنفيذ مشاريع استثمارية داخل المستوطنات بالضفة عبر العلاقة مع المستثمر الاسرائيلي "رامي ليفي" حيث وصل حجم الاستثمارات الفلسطينية حسب دراسة اجريت  في جامعة بيت لحم عام 2010 حوالي 2.5 مليار$[2].

رغم الاجماع الوطني الذي تحظى به حملة المقاطعة إلا أن درجة المشاركة في بنيتها ظلت محدودة ولم تأخذ الطابع الشعبي العام لها خاصة في غزة، الأمر الذي يدفع للحاجة بتشكيل جسم ممأسس يتكون من ممثلي النقابات، الجامعات، المنظمات الأهلية، الأحزاب للانخراط في نشاط موحد لتفعيل الحملة محلياً ودولياً.

موسمية نشاط حملات المقاطعة الشبابية والشعبية والتي تتم في فترات موسمية محددة مثل العدوان على غزة في عام 2014 ولكنها لا تحمل صفة الديمومة والاستمرارية والتواصل.

طبيعة المنتج الوطني الذي هو بحاجة إلى تحسين نوعيته عبر معايير الايزوا العالمية ليصبح مناسب للمستهلك الفلسطيني بما يشجعه على دعمه .

تحديات خارجية:

استمرارية نفوذ اللوبي الصهيوني وتأثيراته على حكومات بلدان العالم خاصة اوروبا والولايات المتحدة.

استمرار انحياز الحكومات الأوروبية باستثناءات قليلة مثل "السويد" للموقف الاسرائيلي، وعدم اكتراثهم بالحراك الشعبي الناتج عن المؤسسات ولجان التضامن والنقابات والمنظمات الأهلية في بلدانهم بسبب تفضيلهم للمصالح على حساب المبادئ، وبسبب عقده "اللاسامية" و"الهلوكوست".

فقد فضلت كل من قبرص واليونان مصالحها مع اسرائيل بسبب الغاز على حساب دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني بالوقت التي كانت لفترة قصيرة مؤيدة وداعمة لهذه الحقوق، كما قامت بريطانيا بسن قرار يمنع المؤسسات الممولة منها بمقاطعة اسرائيل، علماً بأن كل من بريطانيا وبلجيكا واسبانيا قد قاموا بتغيير القوانين الداخلية لديهم لمنع ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين بهدف استمرارية الحفاظ على مصالحهم معها متنكرين للقانون الدولي، كما تبنى بعض من بلدان اوروبا وبان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة شعار الرئيس الأمريكي اوباما "بحق اسرائيل بالدفاع عن النفس" ابان العدوان التي شنته دولة الاحتلال على غزة في عام 2014[3].

قيام حكومة اسرائيل باتخاذ سلسة من الاجراءات والقرارات بحق حملة المقاطعة، حيث تم ادراجها في اطار الخطر الاستراتيجي، واعتبرتها تهديداً اساسياً لها [4].

وجود تمايز واختلاف بين تجربة جنوب افريقيا وفلسطين حيث ان الأولى خضعت لشكل وحيد من الاضطهاد هو التمييز العنصري اما فلسطين فقد خضعت لاضطهاد مركب، من حيث الاحتلال العسكري والاستيطاني وكذلك التمييز العنصري، حيث قام المشروع الصهيوني على ارض فلسطين وفق سياسة الاحلال والاستبدال، وتم اقامة دولة اسرائيل على انقاض الشعب الفلسطيني الذي تم الاستيلاء على ارضه بالقوة وتشريد سكانه، علماً بأن إسرائيل تعتبر اداة منفذة لصالح المشروع الاستعماري والراسمالي وجزء عضوي منه، الأمر الذي يعقد من طبيعة الصراع معها .

اسرائيل واستراتيجية  مناهضة المقاطعة:

أدركت دولة الاحتلال مخاطر حملة المقاطعة BDS وانعكاساتها الجادة على مستقبلها خاصة بعد تناميها وتصاعدها وانضمام العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية والحقوقية والأكاديمية والنقابية لها، وازدادت حدة الادراك لهذه المخاطر عندما يتم المقارنة بين الممارسات الاستيطانية والكولونيالية من دولة الاحتلال مع دولة جنوب افريقيا حيث لعب سلاح المقاطعة دوراً فعالاً باتجاه اسقاط نظام الفصل العنصري وباتجاه تحقيق دولة المواطنة المتساوية والمتكافئة بين جميع السكان.

وعليه فقد قامت حكومة اسرائيل بتحويل المقاطعة من وزارة الخارجية إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية والتي تندرج بها العديد من الملفات التي تعتبرها انها تشكل خطراً حيوياً على دولة الاحتلال مثل الملف النووي الايراني "الارهاب" وغيره من الامور التي تصنفها في اطار ممكن إذا لم يتم مواجهته أن يشكل خطراً وجودياً على دولة الاحتلال ومصيرها ومستقبلها.

من هنا فلم يكن غريباً قيام الدبلوماسية الاسرائيلية بالتحرك على مستوى بلدان أوروربا والولايات المتحدة وكندا واستراليا وبلدان اميركا اللاتينية للتشهير بالمقاطعة ولحشد الراي العام المعاكس لها بوصفها وفق مفهومهم مرادفة للاسامية  وذلك في مغالطة تاريخية ومفاهيمية واضحة، حيث ان المقاطعة مبنية على مبادئ حقوق الانسان وهي تناهض العنصرية والاحتلال والاستيطان وآليات انتهاكات حقوق الانسان وتدعو إلى الحرية والمساواة والعدالة.

من الواضح ان هناك اثاراً جراء نشاط الدبلوماسية الاسرائيلية وتحركات اللوبيات الصهيونية في عواصم دول العالم، والتي تحاول التأثير على نشاط وانجازات حركة المقاطعة وعليه فيمكن استعراض بعض الفاعليات والأنشطة والآثار السلبية التي قامت بها دولة الاحتلال واللوبي الصهيوني والتي تحاول المس بحركة المقاطعة والحد من انجازاتها التي يمكن تلخيصها بالتالي[5]:

تحاول حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل تصعيد نشاطها في مجال التطبيع، حيث تعقد العديد من المؤتمرات واللقاءات وورش العمل بين اسرائيليين وفلسطينيين تحت عناوين مختلفة وآخرها مؤتمر برعاية صحيفة "يديعوت احرنوت" والذي حمل عنوان حملة "ضد المقاطعة Untie BDS campaign" والذي ضم بعض الكتاب والصحافيين الفلسطينيين إلى جانب اسرائيليين من شخصيات رسمية " حكومية " وغير رسمية.

تنشيط التعاون بين رجال أعمال فلسطينيين واسرائيليين لتنفيذ انشطة ومشاريع استثمارية في مستوطنات الضفة الغربية [6].

منع ادخال المنتجات الفلسطينية لمدينة القدس المحتلة.

استجابة الحكومة البريطانية للضغوطات الاسرائيلية من خلال قرارها بوقف تمويل اية مؤسسة سواءً رسمية أم غير حكومية تتلقى اموال من حكومة بريطانيا إذا ما قررت الانضمام إلى حملة المقاطعة أو ممارسة انشطة وفاعليات تندرج في اطارها.

تراجع بلدان أوروباوالولايات المتحدة على التشديد على أهمية وسم بضائع المستوطنات بعلامات خاصة بهدف حث المستهلك الاوروبي على عدم شرائها، حيث ان هناك تراجع في شدة وحدة تلك الاجراءات.

تصاعد وتطور علاقات اسرائيل التجارية والدبلوماسية مع العديد من بلدان اوروبا والتي كانت قبل فترة قصيرة مناصرة لحقوق شعبنا ، مثل قبرص واليونان ، وتأكيد العديد من البلدان الأوربية على أهمية تطوير العلاقة مع اسرائيل مثل المانيا وقيام تركيا بتطبيع العلاقات معها[7] .

إن ما تقدم يشكل عناصر رئيسية تعكس ان اسرائيل قلقة جداً من تأثيرات حملة المقاطعة وهي تتحرك بتسارع وبنشاط باتجاه وقف اندفاع وتنامي الحملة وتحاول الحد من تأثيراتها باستخدام أدوات النفوذ المالي والاقتصادي وعقدة الهولكوست ونزعة العداء "للاسامية" إلى جانب محاولة اقناع بلدان اوروبا، بأنها الحارس الأمين على مصالحها في ظل حالة التناقضات والاضطرابات والصراعات الأهلية والطائفية والجهوية والقبلية العربية  على افتراض انها "واحة الديمقراطية" في اقليم مضطرب .

لقد بات مطلوباً الثبات على الموقف تجاه حملة المقاطعة، وعدم النكوص أو التراجع عنها وكذلك تراجع لجنة الاتصال الفلسطينية مع اسرائيل والتي تستغلها الأخيرة لكسر حملة المقاطعة ولزيادة خطوات التطبيع الرسمية وغير الرسمية، كما بات من الضروري تصعيد الانشطة خاصة في بلدان اوروبا والولايات المتحدة وكندا واستراليا والتي اصبحت تتراجع تدريجياً عن رفضها لممارسات اسرائيل، بل تعدى الأمر ذلك إلى الضغط على منظمات المجتمع المدني في بلدانها للتراجع عن تأييد حملة المقاطعة .

إن التمسك بسلاح المقاطعة أصبح ضرورياً أكثر من أي وقت مضى بما يفترض الاستمرار به باتجاه مواصلة مسيرة النضال على طريق تحقيق أهدافنا بالحرية والمساواة والعدالة.

لقد قام نشطاء حملة المقاطعة بالأراضي الفلسطينية بخطوات للرد على الاجراءات والممارسات الاسرائيلية والتي كان آخرها قيام دولة الاحتلال بمنع ادخال المنتجات الفلسطينية إلى مدينة القدس بهدف خلق الخسائر للتجار الفلسطينيين وبالمقابل اعطاء اشارات بأن مدينة القدس مسيطر عليها بالكامل اسرائيلياً بما في ذلك خلوها من البضائع عدا الاسرائيلية.

قام نشطاء حملة المقاطعة بخطوات ابرزها دعم قرار حكومة د. رامي الحمدلله والقائمة باتجاه منع ادخال منتجات 5 شركات اسرائيلية وخاصة من منتجات الالبان والحليب ، وكذلك تشديد حملة المقاطعة الاكاديمية من خلال دعوة النشطاء في اوروبا والعالم باتجاه تعزيز مقاطعة الجامعات ومراكز الابحاث في اسرائيل إلى جانب زيادة الضغوطات على السلطة لوقف عمل لجنة الاتصال الفلسطينية مع اسرائيل وكذلك رفض اية عمليات استثمارية تجارية فلسطينية اسرائيلية داخل المستوطنات ومقاومة كل اشكال التطبيع [8].

استنتاجات وتوصيات في معركة المقاطعة

تندرج هذه المعركة في اطار صراع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال واشكال اضطهاده المختلفة، وبالتالي فإن حملة المقاطعة هي احد الأدوات والوسائل النضالية التي قد تحقق نجاحات في بعض المواقع والاماكن وقد تخفق في اماكن ومواقع اخرى، وهذا يعتمد على قوة الترتيب والتنظيم الداخلي وكذلك مستوى كسب التأييد من قبل قوى التضامن الحية من الشعوب لحقوق شعبنا ووعيها بأهمية مواجهة الاحتلال وقدره هذه الشعوب عبر لجان التضامن في بلدان العالم بالتأثير على حكوماتها لمحاصرة دولة الاحتلال والضغط عليه سياسياً واقتصادياً لدفعها للاعتراف بحقوق شعبنا.

فبالوقت الذي نشهد به نجاحات وانجازات واسعة لحملة المقاطعة شعبياً ورسمياً ، نجد ان حكومة بريطانيا مؤخراً قررت حظر المؤسسات الممولة منها من القيام بمقاطعة اسرائيل، وذلك تحت تأثير الشركات الامريكية الكبرى التي تتأثر بنفوذ اللوبي الصهيوني.

وعليه فإن هذه المعركة طويلة وتكسب بالنقاط وليس بالضربة القاضية ، ولكن يتضح من مسار الحملة بأنها في تصاعد وتنامي الأمر الذي يجب ان يدفع بمزيد من الجهود والطاقات في سبيل دعمها وتفعيلها ، خاصة إذا ادركنا ان العالم بدأ يدرك طبيعة الممارسات العدوانية الاسرائيلية ومخاطرها على مبادئ حقوق الانسان وتجاوزها للقانون الدولي كما يبرز من خلال حصار غزة والعمليات العسكرية العدوانية عليه والتي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والتي كان آخرها عدوان 2014، إلى جانب الاستيطان وتهويد القدس والسيطرة على الموارد واقامة منظومة من المعازل والبانتوستانات وسياسة التمييز العنصري وخاصة تجاه فلسطيني 48 .

ضرورة الضغط على الموقف الرسمي، عبر وقف اعمال لجنة التواصل مع اسرائيل، ومنع التطبيع وتبنى افكار ومبادئ حملة المقاطعة وذلك في سياق وجهة السلطة إذا ما ارادت تنفيذ توصيات المجلس المركزيبإعادة النظر وتحديد العلاقة مع الاحتلال خاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي، بما يحتم إذا ما صدقت النوايا العمل على تبنى حملة المقاطعة ودعمها وتمكينها [9] .

ضرورة العمل على تأسيس اجسام ممأسسة اسوة بالضفة بهدف توحيد الطاقات الرامية لتعزيز انشطة وبرامج المقاطعة واخراجها من الطابع الفردي الموسمي إلى الطابع العملي والممأسس، يتواجدبالقطاع وفي كافة اماكن تجمعات شعبنا .

ما تقدم يشكل ابرز التحديات التي تواجه حملة المقاطعة بوصفها احد وسائل وأدوات النضال السلمي والقانوني من اجل الضغط على الاحتلال وضمان حقوق شعبنا بالحرية والمساواة والعدالة.