ذويب : مشروع قانون التنظيم النقابي الفلسطيني يتحدث عن الحقوق والحريات شعاراَ ويمارس التقييد مضموناَ

2016-08-31

ذويب: مشروع قانون التنظيم النقابي الفلسطيني

يتحدث عن الحقوق والحريات شعاراَ ويمارس التقييد مضموناَ

 رام الله: دعا إبراهيم ذويب، عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، ومسئول دائرة التنظيم النقابي، إلى إشراك جميع الشرائح المجتمعية وأطراف العلاقة لدراسة معمقة لمشروع قانون التنظيم النقابي، كونه يمس الحقوق والحريات.

وقال خلال لقاء واسع حضره أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد ورؤساء النقابات العامة وفروع الاتحاد، أن المشروع حاليا يتحدث عن الحقوق والحريات شعاراً ويمارس التقيد مضموناً، كما انه يحول النقابات كأنها دائرة من دوائر وزارة العمل، مضيفا ان القانون لم يطرح على جميع الاتحادات والمعنيين وأطراف العلاقة يناقش منهم جميعاً، واقتصر على نقابات محددة لتسهيل مروره.

وأوضح ذويب ان هناك محاولات لتمرير مسودة القانون من خلف اطراف العلاقة في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدا أن المشروع بحاجة لدراسة معمقة ما بين الفئات التي يشملها (فئة العمال في القطاع الخاص الذي ينطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني، الموظفين في الوظيفة العمومية الذي ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، ويستثني من بينهم وكيل مساعد واعلى ويكفل حقهم في تشكل بتشكيل نقابات منظمات أصحاب العمل).

وأضاف ان قانون التنظيم النقابي المطروح يقيد الحريات ويتعارض مع معايير منظمة العمل الدولية وبخاصة اتفاقية رقم 87 و98، ويتعارض أيضاً مع معايير اتفاقيات العمل العربية لأن الحق في التنظيم النقابي مكفول في القانون الأساسي المعدل  لسنة 2003 تحديداً في المادة 25، وكذلك مكفول في قانون العمل الفلسطيني  رقم 7 سنة 2000،  وعلى وجه الخصوص المادة رقم 5 التي تكفل الحق ي تشكيل المنظمات النقابية من أجل الدفاع عن مصالحها دون أي تقيد، وكذلك الاتفاقية رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحقوق والحريات النقابية والذي صادقت عليها منظمة التحرير الفلسطينية ب 25 حزيران 1981 والتي تعد المرجعية السياسية للمنظمات الشعبية، وليس أخرها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وتم التوقع عليه من قبل دولة فلسطين  دون أي تحفظ العام 2014.

ويرى ذويب  أن أمام وجود هذه المعايير يجب أن لا يكون هناك قانون يتعارض مع هذا المعايير الدولية لأن الدستور الفلسطيني مرجع القوانين كلها وبالتالي يجب أن لا يتعارض مع هذا الدستور والمعايير الدولية التي تسمو على القوانين المحلية. منوها إلى أن غالبية هذه القوانين استناداً للمادة 43 بالقانون الأساسي ليس لها صفة الضرورة او الاستعجال.

ودعا ذويب مجلس الوزارة ووزارة العمل  إلى وضع قانون التنظيم النقابي بين جميع الفئات المشمولة وأطراف العلاقة حتى يدرج بشكل واسع ودقيق لإصدار قانون تنظيم النقابي بشكل مدروس ومتابع دون أي استعجال  حتى لا يتم الوقوع في ثغرات تمس الحريات، طارحا مثالات ما جرى بقانون الضمان الاجتماعي الذي صدر دون ان يشمل التعديلات الجوهرية.