وزير مالية اليونان: إنها مشكلة النظام الأوربي

2015-04-27

في حوار مع اللومانتيه الفرنسية

وزير مالية اليونان: إنها مشكلة النظام الأوربي

عرض: رشيد غويلب

نشرت جريدة (اللومانتيه) الفرنسية على موقعها الالكتروني، حواراَ مطولاَ وهاماَ مع وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، ألقى خلاله الضوء على خلفيات وطبيعة الصراع الذي تخوضه حكومة اليسار في بلاده مع بلدان مجموعة اليورو والمؤسسات المالية العالمية، وكانت الجريدة قد نشرت الجزء الأول من الحوار في عددها الصادر في 17 آذار الفائت.

وفي ما يلي نعيد هنا نشر عرض لنص هذا الحوار المنشور على موقع "شيوعيون" الألماني:

ما الفرق بين "اللجنة الثلاثية" و"المؤسسات" ؟

الفرق الرئيسي بين ما كان يطلق عليه اللجنة الثلاثية المكونة من صندوق لنقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والذي تسميه الحكومة اليوم بالمؤسسات هو ان الحكومات اليونانية المتعاقبة خلال السنوات الخمس الأخيرة، كانت خاضعة بالكامل لإرادة الدائنين. ومستسلمة لمنطقهم ومنطق الاتحاد الأوروبي، الأخير تعامل كطاغية مستبد، وفرض سندات أمة مفلسة، بغية لوصول إلى هدف واضح: هو السماح لأوروبا الرسمية الادعاء بأنها تنقذ اليونان، و تجاهل استمرار أخطاء مهندسي إدارة منطقة اليورو في الوقت نفسه.

لقد كانت اللجنة الثلاثية مجموعة من البيروقراطيين، يرسلها الدائنون إلى اليونان لتنفيذ برنامج غير عملي، لجعل الأزمة تتفاقم. وقد فعلوا ذلك في محاولة مكشوفة اعتمدوها في عام 2010 لتحميل دافعي الضرائب خسائر البنوك الفرنسية والألمانية، ونجحوا في تمرير هذه العملية، ولكنهم ادعوا أن الأزمة في اليونان تمت تسويتها.

وكان ثمن ذلك كارثة إنسانية واسعة النطاق، ولهذا فان اليونانيين يرون في اللجنة الثلاثية حكومة استعمارية. ولهذا انتخب الشعب اليوناني حزب اليسار، لأنه يقف بالضد من هذه العملية. إن التعامل الإداري مع اليونان قد فشل، وانتخب حزب اليسار لتحدي الفلسفة والمنطق السياسي لبرامج التقشف.

واليونان تنتمي لمنطقة اليورو، ولا تمتلك بنكاَ مركزياَ، وتوجه حكومة اليسار هو عدم الانسحاب من هذه المنطقة، ولكن ما كان ينبغي لليونان الانضمام إليها. ولكن في ظل الظروف الحالية، فان انسحاب اليونان من منطقة اليورو، يعني خسارة اقتصادية هائلة، ودفع المزيد من الملايين من اليونانيين إلى الفقر، والخروج من منطقة اليورو سوف لن يجلب للشعب اليوناني أي تقدم. ولهذا يتطلب الأمر مزيدا من التفاوض.

وعلى النقيض من اللجنة الثلاثية، فان "مجموعة بروكسل"، أو"المؤسسات" هي ثمرة الاتفاق الذي انتزعته الحكومة اليونانية بألم في 20 كانون الثاني من مجموعة اليورو. وبدأت عملية جديدة، والحكومة تملك حرية تقدير اجتياز الطريق: ففي اليوم الذي تلا تسلم الحكومة الجديدة لمهامها، استلمت أوامر من المؤسسات الأوربية، تقضي باحترام شروطها، وإلا سيتم حرمان البنوك اليونانية من الحصول على الأموال. لقد استطاعت الحكومة التوصل إلى اتفاق أنتج وضعا هجينا، تستمر بموجبه في برامجها للإصلاح، ويجري تقييم أدائها على هذا الأساس. والغموض المستمر، هو أن الطرف الآخر ينوي تقييم أداء الحكومة على أساس جزء من برنامج "الإنقاذ" السابق. ومجموعة بروكسل، تثبت إرادة الحكومة اليونانية في وضع المشكلة في قلب أوروبا، وليس في بؤرة استعمارية متقدمة. والمسألة اليوم ليست مسألة سلطة استعمارية، ترسل موظيفها التكنوقراط إلى الأطراف. بل إن ما يجري الآن، يتم في إطار عملية أوروبية. وتسعى الحكومة اليسارية إلى إعادة الاعتبار إلى الديمقراطية ليس في اليونان فحسب، وإنما في عموم القارة الأوربية.

كيف يمكن إعادة هيكلة ديون اليونان ؟

الرأسماليون يستطيعون الإجابة على هذا السؤال جيدا، فعندما عاشت شركة "جنرال موتور" الأمريكية في عام 2000 أزمة ارتفاع مديونية صعبة، جرى إلغاء 90 في المائة من ديونها. وما كان لوجود هذه الشركة أن يستمر اليوم لولا إعادة هيكلة ديونها. المحامون المختصون بهذه الأعمال قاموا بالتفاوض مع البورصات العالمية في نيويورك، ولندن، وباريس، وفرانكفورت. لقد أعادوا التفاوض مع الشركات التي تملك السندات المالية، والغير قادرة على التسديد. وربما يبدو الأمر غريبا أن تتبنى حكومة يسارية ذهنية محامين مختصين بقضايا الافلاس المالي، وتطالب بإعادة هيكلة الديون. ومن الضروري العودة إلى الأسباب التي أدت إلى صعود الرأسمالية في القرن التاسع عشر، والتي كان من ضمنها العمل بالشركات المساهمة، والذي أدى إلى أن تصبح الديون، ليست بديون! فعندما تخسر الشركة المساهمة، لا احد من مالكي الأسهم يفقد منزله. وفي الواقع ان منطق الرأسمالية كله يستند على فكرة الديون غير القابلة للتسديد، والتي يجب إعادة هيكلتها. والعالم اجمع يعرف هذا باستثناء مجموعة اليورو. والحقيقة أن ديون اليونان سبق وان أعيد هيكلتها في عام 2012، لكنهم لم يطلقوا على العملية حينها "إعادة هيكلة"، بل أطلقوا عليها تسمية "مشاركة القطاع الخاص". ومن سخرية الأوضاع في اليونان، أن حكومة اليسار الجذري في أوروبا تذكر الرأسمالية بمنطقها.

ماذا يعني "الإصلاح" ؟

"الاصلاحات الهيكلية" تعني بالنسبة لليسار في أوروبا التكيف مع إجراءات الليبرالية الجديدة. وفي السابق كان المصطلح يشير إلى منطق اليسار، ومع اندلاع أزمة ديون بلدان العالم الثالث، وتبني خطط إعادة الهيكلة، استحوذ صندوق النقد الدولي على المصطلح. وأصبح المصطلح يرمز للثمن الذي ينبغي على البلدان الفقيرة دفعه، في مقابل حصولها على سندات صندوق النقد الدولي، والذي يتمثل في : إغلاق المدارس والمستشفيات، وخصخصة قطاع الخدمات، وشركات القطاع العام ..الخ. واليوم عندما يسمع الناس العاديون في اليونان كلمة "إصلاح" يقولون فورا لبعضهم البعض، إن رواتبكم التقاعدية ستخفض، وستتقلص الخدمات الصحية، ولا يستطيع أبناؤكم الحصول على تأهيل عالي. ان مصير مصطلح "الإصلاح" في اليونان يمكن مقارنته بمصطلح "الديمقراطية" في العراق. فعندما يسمع عراقي مفردة "ديمقراطية" في بغداد، بلكنة أمريكية، يشعر بالخوف حالا ويهرب.

والمفردات تكون مصحوبة بالمعاني التي تمنح لها. ان هناك تقاليد في الإصلاح لدى اليسار الديمقراطي وحزب اليسار اليوناني ينتمي إليه. والتغيرات العميقة لا يمكن الاستغناء عنها، فمنذ خمس سنوات تعني الاصلاحات في اليونان التراجع عن دولة الرعاية، والمزيد من الحرية للرأسمال، وحرية اقل للعمل، والنتيجة في اليونان هو هذا الكساد العظيم الذي يفتقد فيه رأس المال والعمل. فرأس المال هرب إلى باريس وفرانكفورت وجنيف، ونيويورك. ورأس المال الصغير في اليونان يعيش حالة مزرية، ولا يستطيع الحصول على قروض البنوك وليس هناك طلب داخلي لتدوير عجلة الإنتاج، والعمل هو الآخر لا وجود له وحتى الذين يعملون لا يتقاضون رواتبهم. وهناك 600 ألف يعملون في القطاع الخاص لا يتقاضون منذ اشهر رواتبهم، وهم مستمرون في العمل، لعدم قدرتهم على فعل شيء آخر، وفي المقام الأول يخشون من عدم حصولهم على أجورهم المتراكمة. هذا الواقع أسوء من العبودية، لأنهم لا يملكون مساكن، ولا يتوفرون على ما يسد رمقهم.

ولحد الآن كانت الاصلاحات ترمز للهجوم على الضعفاء، وللتساهل مع الشركات، وأفراد الطغمة. ويرى حزب اليسار اليوناني ان الأزمة تعبر عن الضعف في إدارة منطقة اليورو، والوزن التي تتمتع به الطغم التي تقوم بخنق ديناميكية وطاقة المجتمع اليوناني. وتسعى الحكومة بواسطة "إصلاحاتها" إلى التصدي للطغمة، التي تمنع الشبيبة من العمل المشترك للتعبير عن إبداعاتها.

العلاقة بجمهورية ألمانيا الأتحادية ؟

إن تعنت وعدوانية المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ووزير داخليتها فولفغانغ شويبلة تجاه حكومة اليسار في اليونان، لا يعود لأسباب شخصية، إنما هو مشكلة إيديولوجية، وهكذا هي الطبيعة البشرية. ولاشيء يبرز بسهولة كهياكل السلطة، وهذا ما يتعلمه المرء من الفلاسفة الكبار من ديفد هيوم إلى كارل ماركس. هؤلاء فسروا بشكل جيد كيف أن الإيمان بالتقاليد الناتجة بمعنى ما عن الايدولوجيا تتجذر في تفكير الناس، وتشكل بداية لتوقعات وشعور زائف بالعدالة. "أحوز على الشيء، لذلك لدي الحق فيه". إن العوائل الثرية التي تسافر في الدرجة الأولى تعتقد أن ذلك حقها، بالطبع أنه ليس من حقهم. هيوم تحدث عن "الفضيلة المصطنعة". يصف في كتابه "أطروحة الطبيعة"، حول الطبيعة البشرية، بشكل جميل جداَ، كيف ان الناس لا تنسجم تطلعاتهم مع أولئك الذين يعتقدون بأنهم خاضعين لسلطتهم، فيحفز ذلك لديهم نوع من الغضب، وهذا ما يحدث ويفسر سلوك الحكومة الألمانية.

منذ خمس سنوات يأتي وزراء مالية البلدان المتضررة من الأزمة إلى مجموعة اليورو، ليسألوا أين يجب وضع تواقيعهم. ولان تفويض الشعب اليوناني لحكومة اليسار، يطالبها عكس ذلك، أي مراجعة وتدقيق ما يحاول البعض الضغط على ممثلي الحكومة لتوقيعه. وحكومة اليسار لم تأت لفرض إرادتها وتعرف إنها تمثل بلداَ صغيراَ وضعيفاَ بمديونية عالية جدا، ولا يستطيع تسديد هذه الديون. ولكن اليونان يملك حق طرح الأسئلة قبل أن يقترض المزيد من الأموال تماما كما يفعل أي طرف مدين.

وفجأة لا تنسجم، حقيقة ان يطرح وزير مالية أسئلة عديدة وملاحظات بشان ما يريدون التوقيع عليه، ومع ما يتوقعونه منه، فهم يأملون من الحكومة اليونانية الخضوع والإذعان كالحكومات التي سبقتها. وعدم إذعان الحكومة لرغاباتهم قد أدى إلى التنافر والتوتر.

ونتيجة لهذه المواجهات، يميل ساسة الدول المتنفذة في الاتحاد الأوربي إلى سحق اليونان. وهذا سيكون أمرا مفزعا لأوروبا. وسيعني هذا أن الديمقراطية لم يعد لها مكان فيها. لكن وزير المالية اليوناني يأمل، ويعبر عن ثقته في إمكانية وجود أرضية للتفاهم، متفائلا، بقدرة أوروبا على التقدم، عندما تستطيع تجاوز تناقضاتها.

فشل اليسار يعني مواجهة خطر الفاشية في اليونان

لقد حذرت الحكومة اليونانية وزير المالية الألماني، وصقور منطقة اليورو، من ان فشل حكومة اليسار، يعني خطر مواجهة الفاشية القادمة من اليونان. وقبل الانتخابات وصمت وسائل الإعلام التقليدية حزب اليسار بالشعبوية ووضعته في سلة واحدة مع اليمين المتطرف. ولكن الحزب يقف مع أوروبا في مواجهة اليمين القومي، وعندما تضع الحكومة اليونانية القرارات السياسية الأوربية الرسمية في دائرة التساؤل، لا يعني هذا أنها معادية لأوروبا، بل إن من واجبها نقد ما هو سلبي. وهذا هو الدرس المستخلص من تاريخ القارة.

واليونان عاشت سنوات فرض عليها برنامج بني على أساس منطلقات إيديولوجية، كان برنامجاَ للذل والجوع والحرمان واليأس. ومعروف منذ سنوات الثلاثينات من القرن الماضي، ان هذا الكوكتيل إلى جانب البطالة الجماعية التي أنتجت النازية. وهذه الظاهرة موجودة اليوم في اليونان. والحزب الذي احتل المركز الثالث، يعد نفسه امتدادا للنازية. وكما هو الحال في جمهورية فايمر الألمانية، فان أحزاب الوسط فشلت، حزب باسوك (الاشتراكية الدولية) عمليا حل. وحزب الديمقراطية الجديدة اليميني فقد مصداقيته. ولذلك قال وزير المالية اليوناني خلال المفاوضات مع مجموعة اليورو، في حالة فشل اليسار، فان اليمين المتطرف هو المستفيد. وإذا ما أصرت مجموعة اليورو على إفشال مشاريعنا البديلة، فان "الجبهة القومية" ستصل إلى السلطة في فرنسا، وحزب "الفجر الذهبي" الفاشي يتسلق السلطة في اليونان. وتساءل إلى أي مدى يمكن ان يكون ذلك في مصلحة أوروبا؟

المشكلة ليست يونانية .. إنها أوروبية

في محادثاته مع وزير المالية الفرنسي، شدد يانيس فاروفاكيس على أن المشكلة ليست يونانية، ولا فرنسية، ولا تنحصر في حدود بلد أوروبي بعينه، بل هي مشكلة نظام، وهي مشكلة أوروبية بامتياز. وينبغي على القوى الأممية تحليل الوضع الراهن، ويجب أن يجلس جميع الفرقاء الأوروبيين في جانب واحد من الطاولة، ويتركوا جانبها الآخر لتحتله المشكلة التي يواجهها الجميع، بدلا من التصارع في ما بينهم، وكل منهم يدافع عن مصالح قصيرة المدى، لقد كان هذا موقف اليونان منذ البداية. ولكن المضي قدما صعب جدا، هذا ما تعكسه حتى لغة المفاوضات، عند توصيف المواجهة القائمة. ولكن يجب على الجميع الاستمرار في السير على طريق المفاوضات.

الموقف من التطورات الجارية في اسبانيا

إن الحكومة الأسبانية الحالية، وجميع حكومات أوروبا ترتكب خطأ، إذا تعاملت مع حكومة اليسار في اليونان من منطلق العداوة، لأنهم يفقدون بذلك فرصة ثمينة، فهناك مقاربتان للتعامل مع الواقع. الأولى تقوم على تصعيد المواجهة. و العواقب ستكون وخيمة للجميع. والثانية تقوم على إدراكنا للفرصة المتاحة. عندما يتم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين، تتوفر فرصة تعزيزه. ومجموعة اليورو يمكنها ان تختار، فاليونان قررت ان تسير على طريق التعاون.

ملف التعويضات

منذ بدأ الحملة الانتخابية، وخلالها أكد حزب اليسار اليوناني مرارا، انه في حال فوزه في الانتخابات فانه سيثير قضية مطالبة اليونان المشروعة بالتعويضات عن جرائم الحرب النازية، وكذلك استرداد السلف القسرية، التي حصلت عليها سلطة الاحتلال من البنك اليوناني خلال سنوات الحرب العالمية الثانية.ومنذ اليوم الأول لتسلمه مهام منصبه، طالب رئيس الوزراء اليوناني اكسيس تيسبراس حكومة ألمانيا الاتحادية بدفع تعويضات الحرب وتسديد الديون. وكانت سلطة الاحتلال قد وقعت في حينها على عقود تقضي بإعادة هذه الديون، فضلا عن دفع فوائد عنها. وبنك اليونان ما زال يحتفظ بهذه الوثائق. وهذه القضية بقيت لحد الآن دون حل. ولهذا هناك ضرورة لفتح الملفات القديمة والتوصل إلى حل في إطار توقيع اتفاقية بين اليونان وجمهورية ألمانيا الاتحادية. إن الحرب لم تنته بالنسبة لليونان مع خروج القوات النازية من البلاد في عام 1944، إذ اشتعلت بعدها حرب أهلية بين قوى اليسار، والقوى المتعاونة مع الاحتلال النازي. وليس هناك عائلة يونانية بقيت خارج دائرة أضرار الحرب. والجيل الذي عاش سنوات الدكتاتورية العسكرية في اليونان 1967- 1974 يعرف جيدا أن سياسيي هذه الحقبة كانوا نازيين وفاشيين، وهناك معطيات حول تأهيلهم سياسيا في سنوات الاحتلال النازي لليونان. وهذا دين أخلاقي آخر يجب تسويته.

ببلوغرافيا

ولد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس في الرابع والعشرين من آذار 1961، في العاصمة اليونانية أثينا.

ودرس في انكلترا الرياضيات الاقتصادية وإحصاء الرياضيات في جامعة إسيكس وبرمنغهام. وحصل على الدكتوراه في عام 1987 من جامعة إسيكس في العلوم الإقتصادية.وعمل أستاذاَ في جامعات إسيكس، كامبردج وغلاسكو، قبل أن ينتقل في عام 1990، للتدريس في جامعة سيدني (استراليا). وعمل في عام 2004 مستشارا اقتصاديا لحزب باسوك (الاشتراكية الدولية)، واستقال من هذه المهمة لتقاطعه مع السياسة الخارجية للأخير.

وفي عام 2009 أصبح بروفسورا في جامعة أثينا. وبدءا من عام 2012عمل كمستشار لشركة فالفا الأمريكية، وفي نفس الوقت عمل كأستاذ ضيف في جامعة تكساس. وتناول في سلسلة من الحوارات الصحفية، والمحاضرات الأزمة المالية في اليونان والعالم. وفي حين بقي خلال هذه السنوات بعيدا عن ممارسة النشاط السياسي، نشط لأول مرة في انتخابات 2012 لصالح كتلة اليسار، وتوطدت في هذه الفترة علاقته برئيس الحزب الكسيس تسبراس، ولكنه رفض في عام 2014 الترشيح على قائمة الحزب الانتخابية. وفي انتخابات 2015 وافق على دخول السباق الانتخابي، وفاز بالموقع الأول في دائرته الانتخابية، بعد أن حصد 136 ألفا تقريبا، وأصبح بذلك عضو في البرلمان اليوناني. وعند تشكيل حكومة اليسار في نهاية كانون الثاني 2015، وافق على مقترح رئيس الوزراء لتولى مهام وزير المالية.

وفي إطار النظرية الاقتصادية، يحسبه كثيرون على المدرسة "الكينزية".ولكنه يصف نفسه في تصريح له عام 2013 ، بأنه "ماركسي غير تقليدي".، وبهذا فهو خصم لدود لليبرالية الجديدة، وناقد "للكينزية". و فاروفاكيس مؤلف للكثير من الكتب المرموقة عالميا، بعضها بالاشتراك مع علماء اقتصاد عالميين.